عبدالرزاق: قرار «التجارة» بإلزام الشركات تحديث بياناتها يسهل عمليات التقاضي

أشاد المحامي عبدالرزاق عبدالله بتوجه وزارة التجارة المتضمن إلزام الشركات المساهمة لإدخال البيانات والمعلومات على موقع الوزارة الالكتروني، مؤكدا انه قرار في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الشفافية والحوكمة والتطبيق الوافي لقانون الشركات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية التي أوشكت على الاصدار. وأضاف في تصرح صحافي ان الاعلان يؤكد ان الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الدخول على الموقع والاستفادة من هذه المعلومات ويعد تعزيزا للشفافية والحوكمة وسوف يكون اكثر فاعلية لو ان الوزارة اطلقت هذه المعلومات للكافة وقامت بمراقبة جدية وصحة المعلومات المتوافرة والعمل على تحفيز الشركات تحديثها. وقال انه من الواقع العملي فان كثيرا من الشركات تقوم بتغيير عناوينها ومواقعها وكذلك وسائل الاتصال بها بالاضافة الى تغيير أعضاء مجالس اداراتها دون ان تبادر الى تحديث هذه البيانات في السجل التجاري مما يجعل من الصعب على من يريد الاتصال في هذه الشركات او الحصول على معلومات مهمة عنها خصوصا عندما تتعثر هذه الشركات ولا يكون بمقدور الدائنين من الحصول على العناوين والمعلومات الكافية واللازمة لإتمام إجراءات التقاضي.