«الداخلية» تلاحق 40 ألف وافد تحصلوا على رخص قيادة بالمخالفة للشروط

ننسيق مع «البلدية» لشن حملة كبيرة على السيارات المهملة سحب 1200 رخصة قيادة والبقية في الطريقمحمد الجلاهمة - هاني الظفيري قال مصدر أمني ان الادارة العامة للمرور ممثلة في وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي وبلدية الكويت ممثلة في مدير بلدية الكويت م. أحمد الصبيح عقدا خلال الاسبوع الماضي اجتماعا لوضع الخطوات العريضة لحملة مشتركة بين القطاعين تهدف إلى رفع اكثر من 10 آلاف سيارة مهملة في الساحات الترابية والعامة. وأكد المصدر ان القطاعين اتفقا على تدشين هذه الحملة المشتركة في غضون الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان جميع المركبات المهملة في محافظات الكويت الست سيتم رفعها الى كراجات الحجز مع إلزام اصحابها بجميع الرسوم المترتبة على حمل هذه المركبات وكذلك كلفة تواجدها في أماكن الاحتجاز. واشار المصدر الى ان هذه الحملة تأتي في اطار خطة لقطاع المرور تهدف الى الحد من المركبات التي لم تجدد في قطاع المرور (بلا تأمين) لافتا الى ان رجال المرور يتوقعون ان هذه المركبات غير مؤمن عليها وان أصحابها يستغلون هذه المركبات كقطع غيار للسيارات. وقال المصدر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور اللواء عبدالفتاح العلي انتهى من اعداد خطة للحد من المركبات غير المؤمن عليها من خلال حملات مرورية الى جانب التنسيق مع ادارة نظم المعلومات لحصر المركبات غير المؤمن عليها واستدعاء اصحابها لدفعهم نحو الالتزام بالقانون. وقال المصدر الامني ان التأمين على المركبات يصب في صالح صاحب المركبة في المقام الاول، مشيرا الى ان عدم تجديد دفتر المركبة يعد مخالفة جسيمة. ولفت المصدر الى ان الحملة المشتركة بين قطاع المرور وبلدية الكويت ستشمل ايضا المركبات التي يتم عرضها للبيع في الطرقات والساحات، لافتا الى ان ظاهرة عرض المركبات في الطرقات تعد غير حضارية وقد خفت في الآونة الأخيرة ولكنها لاتزال قائمة في شوارع جانبية، مؤكدا ان هناك تعليمات الى عموم دوريات المرور بتحرير مخالفات على هذه المركبات ووضع كوابح عليها، ان توافرت الكوابح. وحول التوجه نحو تغليظ الغرامات المالية المترتبة على مثل هذه النوعية من المخالفات، اكد المصدر ان هناك مقترحا قدمه قطاع المرور الى الشؤون القانونية يتضمن رؤية قطاع المرور في مخالفات بعينها وضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها سواء فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة كتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء أو تجاوز حدود السرعة المسموح بها او عدم الالتزام بالخطوط الأرضية مرورا بمخالفات الوقوف في الممنوع او الوقوف في مواقف المعاقين. وأضاف المصدر: هذا التصور بشأن تغليظ العقوبات سيتم رفعه بعد دراسته من قبل الشؤون القانونية الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وفي شأن آخر، لفت المصدر الى ان قطاع المرور وبعد تدقيق على رخص القيادة التي استخرجت عقب القرار الوزاري والذي حدد شروطا للحصول على رخص قيادة، أهمها حصول الوافد على راتب لا يقل عن 400 دينار وشهادة جامعية وإقامة في البلاد لمدة عامين تبلغ نحو 40 ألف رخصة قيادة دون ان تنطبق على اصحابها اشتراطات القرار الوزاري، مؤكدا أن هذه الإجازات سيتم سحبها من الوافدين الذين تحصلوا عليها في مخالفة للقرار الوزاري، مشيرا الى ان قطاع المرور بدأ فعليا في استدعاء وافدين وألزموا بتسليم رخص القيادة التي تحصلوا عليها، موضحا ان نحو 1200 رخصة قيادة تم سحبها في غضون الأشهر القليلة الماضية والبقية في الطريق الى سحبها على مراحل. ولفت المصدر الى ان استمارات القيادة وبعد ان نقل الموافقة عليها من قبل مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي انخفضت بمعدلات تصل الى الثلثين، موضحا ان الاستمارات التي كانت تستخرج شهريا تتراوح ما بين 5000 و8000 استمارة قيادة وانخفضت في الشهر الاخير الى ما دون 2000 استمارة وعزا المصدر انخفاض استمارات القيادة الى هذا المعدل الكبير الى حرص مكتب وكيل المرور على التدقيق على كل الأوراق التي تؤكد احقية المتقدم في الحصول على رخصة قيادة وانطباق شروط القرار الوزاري عليه. واشار المصدر إلى أن الانخفاض يرجع ايضا إلى حرص قطاع المرور على أن يمنح استمارة القيادة فقط هذا الى جانب شرط أن يكون لدى كفيله لمدة عامين بمعنى أن مدة البقاء في البلاد لا تمثل شيئا ويأخذ فقط بأن يكون على رأس عمله والذي بموجبه يحصل على رخصة قيادة لمدة عامين. وأردف بالقول: يضاف الى ما سبق ذكره عدم استثناء أي شخص من القرار الوزاري. وحول خطة قطاع المرور لموسم بدء العام الدراسي أكد المصدر أن خطة القطاع لبدء العام الدراسي تم الانتهاء منها وتعتمد في المرتبة الأولى على احداث انسيابية في الطرقات وفتح الإشارات الضوئية أكبر فترة ممكنة في الطرقات المؤدية إلى المؤسسات الحكومية والخاصة في فترة الذهاب وفتح الإشارات الضوئية في فترة انتهاء الدوام بالعكس هذا الى جانب التحكم في الإشارات من خلال غرفة التحكم المركزية ونشر دوريات في الطرقات الرئيسية لسرعة التعامل مع الحوادث المرورية. وكشف المصدر أن الحملات المكثفة لقطاع المرور خلال الاشهر الأخيرة كان لها العديد من الايجابيات إذ اجبرت غير الحاصلين على رخص على الحصول عليها وقام وافدون كانوا يستخدمون سيارات متهالكة بالتخلص من المركبات تلك والتي كانت في الغالب تتعطل وتؤدي إلى اختناقات مرورية هذا إلى جانب التزام ملحوظ بالخطوط الأرضية. وأضاف المصدر: الحملات المكثفة لقطاع المرور أدت أيضا الى خفض في نسب المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تجاوز حدود السرعة والاشارة الضوئية الحمراء. واشار المصدر إلى أن حركة السير سوف تشهد انسيابية كبيرة بعد الانتهاء من التطوير الذي يتم في الطرقات حاليا.