«المركز»: موقف الإقراض لقطاع العقارات والإنشاءات قد يستمر على نشاطه خلال 2013 و 2014

    قال تقرير المركز المالي انه وفقا لتقديرات السوق المختلفة فإن الفائض في المعروض في منطقة الأعمال المركزية في الكويت والذي كان قد بلغ أخيرا 40% الى 50%، قد تراجع حاليا بنسبة 19% كما في الربع الأول من عام 2013 متوقعا استمرار أسعار العقارات الاستثمارية (القطاعات الفرعية للشقق) على مستوياتها المتوسطة للنمو خلال 2013 و2014. وأوضح التقرير أن موقف الإقراض إلى قطاع العقارات والإنشاءات قد يستمر على نشاطه خلال 2013 و2014 وخاصة مع استمرار قوة النظام المصرفي وارتفاع رأسماله، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسن المعاملات خلال 2013 و2014 بعد تحسنها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20% خلال الفترة 2009-2012. وأورد التقرير أن قطاع الشقق ظل أقل من المعروض نسبيا، وهو ما يتضح من معدلات الشواغر المتدنية التي ظلت دون 6%. كما أوضح التقرير التوقعات بالنسبة لقطاع الشقق من حيث التوجهات الاقتصادية والتوجهات في العرض. ويتوقع أن يشهد الطلب على هذا القطاع نموا بحوالي 4% سنويا على مدى 2013 و2014 بسبب معدل النمو السنوي في أعداد الوافدين بنسبة 2.5%-3% سنويا. وقد زاد العرض بحوالي 3.4% سنويا في السابق ويتوقع أن يستمر في النمو بمعدل مماثل خلال 2013 و2014. ورأى التقرير ان توجهات الطلب شهدت زيادة لتتجاوز المعروض على المدى القريب، متوقعا أن يظل العرض منخفضا في السوق خلال 2013 و2014. ويتوقع التقرير أن تزداد الإيجارات بمعدل 3%- 4% سنويا خلال 2013-2014 مما يعكس إلى حد كبير مستويات التضخم المالي العامة. وارتفعت معدلات الرسملة حتى الربع الأول من 2013 حيث ظل اعتبار القطاع كفئة أصول استثمارية مفضلة بسبب طبيعة النقص في العرض بالنسبة للسوق. ولا يرى معدو التقرير أي دافع لعكس هذا التوجه ويتوقع أن تظل معدلات الرسملة مستقرة خلال 2013 و2014 وأن تتماشى الأسعار مع الإيجارات لتنمو بحوالي 4% سنويا خلال فترة التوقعات. أجرى معدو التقرير مسحا تفصيليا على سوق العقارات المكتبية في منطقة الأعمال المركزية في الكويت وقدروا المساحة المكتبية المشغولة كما في الربع الأول من 2013 بحوالي 943 ألف متر مربع. كشف المسح أن إجمالي العرض من المساحات المكتبية من الفئة (أ) و(ب) و(ج) يصل إلى 1.17 مليون متر مربع كما في الربع الأول من 2013، حيث النصيب الأكبر من العرض على المدى القريب للفئة (أ). تبلغ المساحة المكتبية الشاغرة حوالي 227 ألف متر مربع، وهو ما يؤدي إلى معدل شواغر بنسبة 19% مقابل المستويات التي بلغت 40%-50% طبقا لمختلف المصادر السابقة. وأشار معدو التقرير إلى أن التحسن في البداية كان بسبب ثلاثة مصادر أساسية للطلب هي (1) الطلب العادي من القطاع الخاص. (2) الطلب من المؤسسات الحكومية التي تقوم بتأجير مساحات المكاتب في القطاع الخاص. (3) الطلب من المستأجرين الذين يطلبون جودة أعلى في المساحات المكتبية. وبالنسبة للتوجهات المستقبلية للعرض والطلب، يتوقع معدو التقرير أن يبلغ متوسط الطلب 54 الف متر مربع سنويا خلال 2013 و2014 وأشاروا إلى أن هناك مساحة مكتبية تبلغ 176 ألف متر مربع تحت الإنشاء منها 120 ألف متر مربع ستضاف إلى السوق خلال 2013 و2014. وأشار التقرير الى أن معدلات الشواغر ستستقر ثم تبدأ في التراجع اعتبارا من 2015 في حين أن العرض المتزايد سيبدأ في الانخفاض عن الطلب مما يؤدي إلى الزيادة في الإيجارات والأسعار عليها. لاحظ معدو التقرير أن الطلب على مساحات التجزئة قد تحسن بصورة تعد الأفضل عما شهده قطاع التجزئة حتى الآن، حيث أظهرت بعض المؤشرات مثل الإنفاق الاستهلاكي توجهات إيجابية منذ الأزمة المالية العالمية. وأشارت الدراسة إلى أن مساحة المجمعات التجارية في الكويت وصلت إلى حوالي 550.500 متر مربع في 2012 بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من مجمع الأفنيوز. ورغم زيادة العرض بمعدل نمو سنوي مركب 8.7% خلال 2013 و2014، إلا أن مساحة المجمعات التجارية في 2014 في الكويت ستظل الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع أن تزداد الإيجارات بمعدل 3% الى 4% سنويا خلال الفترة.