السعودية أقرت الاتفاقية الأمنية الخليجية

    قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية باجتماع عقده أمس الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة الرياض في عددها أمس فإن أبرز النقاط التي حوتها الاتفاقية: 1 ـ تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. 2 ـ تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. 3 ـ تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.