«الاستئناف» تقضي بعدم أحقية أجرة مسكن الحضانة وتأثيثه للزوجة ونفقتها

قضت الدائرة الأولى أحوال شخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف ناصر المعيلي القاضي وعضوية الاستاذين كامل احمد العميري ومحمد صفوت هلال القاضيين وحضور مختار اسماعيل امين السر بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اجرة مسكن حضانة ومقابل تأثيث هذا المسكن ومصاريف استقدام خادمة ورفض الدعوى في هذا الشق وبإثبات حضانة المستأنف ضدها لابنها وعدم تعرض المستأنف لها في ذلك مع إلزام المستأنف عليها بمصاريف الاستئناف الفرعي والمناسب في مصاريف الاستئناف الاصلي. وتدور وقائع النزاع حينما اقامت احدى الزوجات دعواها ضد زوجها مطالبة إياه بإثبات حضانتها لابنها منه وعدم تعرضه لها وأن يؤدي النفقات الواردة بصحيفة الدعوى. وقد قضت محكمة اول درجة بنفقة زوجية بنوعيها مبلغ 100 د.ك ونفقة للابن 50 د.ك وأجرة مسكن حضانة 150 د.ك ومصاريف تأثيثية بمبلغ 1000 د.ك تدفع لمرة واحدة وأجر خادمة 60 د.ك من تاريخ قدومها إلى البلاد وجعلها مستمرة ومصاريف استقدامها 500 د.ك وإلزامه بتسليم البطاقة المدنية وشهادة الميلاد الخاصة لابنها ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ومبلغ 100 د.ك اتعاب محاماة فعلية. لم يلق ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف وحضرت المحامية بشاير حبيب جعفر وقدمت دفاعها الذي ارتكن على قيام الحياة الزوجية بين طرفي التداعي، المستأنف قد وفر لها المسكن المناسب الذي تحتاج إليه لحضانة ابنها، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالدخول في طاعة زوجها بمسكن الزوجية الشرعي، الأمر الذي لا تستحق عنه اجرة مسكن الحضانة او مقابل تأثيثه، كما انها لا تستحق مصاريف استقدام خادمة لكونه قد وفر لها ذلك الطلب من واقع المستندات المقدمة امام هيئة المحكمة وهو الأمر الذي قضت به بمنطوقها المشار إليه سلفا.