إلزام شركة بـ 44 ألف دينار لوافد وأسرته

ألزمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد سالمين شركة بأن تؤدي لوافد مصري وأسرته مبلغ 44 ألف دينار لإصابته بعجز 100% نتيجة حادث مروري. وتتلخص تفاصيل الدعوى في أن مواطنة كانت تقود سيارتها بإهمال فلم تتمكن من السيطرة عليها، الأمر الذي أدى إلى انحرافها لأقصى اليمين ودخولها حارة الأمان اليمنى واصطدامها بمركبة المجني عليه المتوقفة بحارة الأمان بسبب عطل بها وتسببت عن غير قصد في إصابة المجني عليه بإصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. وخلال جلسات المحاكمة ترافع دفاع أسرة المجني عليه المحامي علي الواوان، مؤكدا أن شركة المؤمن لديها عن المركبة المتسببة في الحادث سارية المفعول في تاريخ وقوع الحادث مما يجعلها مضطرة لتعويض المجني عليه وأسرته عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث. وأنهى الواوان مرافعته قائلا: إن الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما ما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم ببحث الدعوى المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي.