«بيتك للأبحاث»: نمو إصدارات الصكوك العالمية في سبتمبر بنسبة 33%

كشف تقرير اصدرته شركة «بيتك» للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان سوق الصكوك العالمية استردت بعضا من عافيتها خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل باصداراتها الجديدة الى 7.8 مليارات دولار بنسبة نمو 33%، ومازالت ماليزيا تستحوذ على الحصة الاكبر من الاصدار فيما جاء الرينجت الماليزي في المركز الاول من حيث العملات التي تصدر بها الصكوك في الشهر المذكور ولم يصدر اي صك بالدولار الاميركي في شهر سبتمبر. واشار التقرير الى ان الجهات السيادية استولت على المركز الاول من ناحية قيمة الاصدار، فيما جاءت الشركات في المركز الثاني، وتم إصدار إجمالي 47 صكا في سبتمبر 2013 مقابل 55 في أغسطس 2013، وحققت سندات دبي الإسلامية أفضل أداء في الصكوك السيادية المقومة بالدولار خلال الربع الثالث. وذكر التقرير ان سوق الصكوك الأولية استردت بعضا من عافيتها خلال شهر سبتمبر لتصل بإصداراتها الجديدة إلى 7.8 مليارات دولار وهو ما يمثل نموا بنسبة 33.3% على أساس شهري. وعلى الرغم من بلوغ المجموع التراكمي للإصدارات خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2013 نحو 83 مليار دولار، إلا أنه لايزال أقل من مبلغ الإصدارات المسجل لنفس الفترة في 2012 وهو 103 مليارات دولار. واستحوذت ماليزيا على النصيب الأكبر من الإصدارات في سوق الصكوك خلال الشهر بنسبة 65.8% من إجمالي الإصدارات. وقد كانت حصة السوق الماليزي من الإصدارات منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2013 بنسبة 70.1% من إجمالي السوق مقارنة بـ 74% في عام 2012. وبلغ إجمالي إصدارات الشركات من الصكوك منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 9.1 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 23.2 مليار دولار خلال 2012. وانخفضت وتيرة إصدارات الهيئات السيادية لعام 2013 فقط بنسبة 3.1% لتسجل 46 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر. وسجلت الإصدارات السعودية خلال شهر سبتمبر ما قيمته 453.2 مليون دولار، مما يصل بحصة السعودية في السوق العالمي إلى 5.8% خلال الشهر وإلى 9.9% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2013 (التسعة أشهر الأولى من 2012: 8.8%). وتضمنت الإصدارات البارزة خلال الشهر صكوك شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والتي استكملت بيع صكوك بمبلغ 1.7 مليار ريال سعودي (453.1 مليون دولار) وهي أول إصدار هجين للصكوك من شركة خارج القطاع المصرفي في الخليج. وتم إصدار هذه الصكوك على أساس عائد متغير وهي صكوك دائمة أي ليس لها تاريخ استحقاق، كما أن هذه الصكوك قابلة لإعادة الشراء بعد مضي خمس سنوات من قبل الشركة. ويعد هذا الطرح طرحا خاصا موجها لنخبة من المستثمرين ذوي الخبرة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لبيان عن الشركة منشور على الموقع الرسمي السوق المالية السعودي (تداول). وتقوم المراعي بإصدار هذه الصكوك بصورة جزئية لتوسيع شبكة مزارعها ومنتجاتها. وكانت حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بنسبة 84.9% من السوق الأولية في سبتمبر 2013، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 4% فيما كانت الحصة المتبقية من نصيب الشركات 11.1%، وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 65.8% من الإصدارات خلال الشهر. ولم تكن هناك إصدارات بالدولار خلال سبتمبر، وقد كانت آخر صكوك مقومة بالدولار قد صدرت في شهر أغسطس والتي كانت أيضا بمنزلة الإصدار الدولي الوحيد خلال الربع الثالث. وتم إصدار إجمالي 47 إصدارا للصكوك في سبتمبر 2013 مقابل 55 في أغسطس 2013 و66 في يوليو. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 11 إصدارا بإجمالي مبلغ 859.7 مليون دولار (أغسطس 2013: 670.2 مليون دولار، بزيادة بنسبة 28.3%)، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 33 إصدارا بإجمالي مبلغ 6.6 مليارات دولار في سبتمبر 2013 (أغسطس 2013: 4.8 مليارات دولار أي بزيادة بنسبة 37.5%) فيما أصدرت الجهات الحكومية ذات الصلة 3 إصدارات من الصكوك في سبتمبر 2013 بمبلغ 308.4 ملايين دولار (أغسطس 2013: 392.1 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 21.3%). وحققت سندات دبي الإسلامية أفضل أداء في الصكوك السيادية المقومة بالدولار خلال الربع الثالث، بدعم من تسارع اقتصاد الإمارة التي تعد مركزا للأعمال في منطقة الخليج العربي بالإضافة إلى زيادة أرباح البنوك وتزايد أعداد السائحين وارتفاع أسعار العقارات. وقد جاءت 7 من الصكوك الحكومية الـ 10 الأفضل أداء خلال الربع الثالث من إمارة دبي. هذا وسجلت عائدات صكوك دبي المقومة بالدولار الأميركي والتي تستحق في 2014 بنسبة 1.805% كما في نهاية سبتمبر، والذي يعد انخفاضا بمقدار 40 نقطة أساس منذ نهاية أغسطس. صكوك دار الأركان دار الاركان للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري بالسعودية، متخصصة في العقارات السكنية. وقد أنشئ مقرها في الرياض وقامت بتشغيل عملياتها كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 140 مليون ريال سعودي (37 مليون دولار). وفي ديسمبر 2007، قامت دار الأركان بإدراج أسهمها في السوق السعودي. ثم قامت دار الأركان بإصدار رأسمال لتصل إلى 7.2 مليارات ريال سعودي (1.92 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر 2008 مقسمة إلى 720 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم (2.67 دولار). وقد تمت زيادة رأس المال بصورة كبيرة في 2008 من خلال إصدار 180 مليون أسهم منحة بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم لمساهميها. وتهدف إصدارات الصكوك إلى توفير التمويلات للشركة لاستعمالها في خططها الاستثمارية. وتقدر قيمة الصكوك الصادرة عن دار الأركان بمبلغ 450 مليون دولار.