«الشال»: الوضع المالي للدولة مريح.. لكن «الاقتصادي» مخيف

تراكم الفوائض المالية للكويت سيتوقف بحلول 2017 /2018قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه صدر الأسبوع الفائت تقرير عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي، يشرح وضع ومستوى الاستقرار المالي في عام 2012، والتقرير هو الأول من نوعه وشامل تفاصيل لم نعتد نشرها، لذلك هو جهد مقدر ومحترم يشكر العاملون عليه. ولن نغطي مكونات التقرير، في فقرة واحدة في تقريرنا الأسبوعي، وقد نعود إلى بعض مكوناته في تقارير أخرى، ولكننا سوف نعرض بإيجاز، لأهم ما جاء فيه، ولن يقلل من أهميته بعض الانتقاد للإخراج، مثل تداخل الألوان والحروف في الرسومات البيانية، وبعض التذكير، لاحقا، بضرورة احتوائه لبعض التفاصيل. وذكر تقرير الشال أن التقرير يرسم صورة إيجابية لما آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي في عام 2012، إذ شهد القطاع ككل ارتفاعا سنويا في قيمة الأصول بنحو 7.5%، لتصل إلى نحو 52.9 مليار دينار، وهذا الارتفاع السنوي هو الأعلى في 4 سنوات، أي منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. وارتفعت قيمة الودائع سنويا بنسبة أكبر بنحو 11.6%، لتصل لنحو 39.85 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال نحو 18.2%، وهو معدل مرتفع، وإن كان منخفضا عن معدل 18.5% في عام 2011، ولكنه أعلى بنحو 50% عن متطلبات بازل الحالية. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من نحو 7% في عام 2011 إلى نحو 5.2% في عام 2012، حصة البنوك التقليدية منها نحو 66.4% (حصتها من إجمالي القروض نحو 61.9%)، ومن القروض المتعثرة نحو 3% منها، فقط، متعلقة بمنطقة اليورو المأزومة، إذ ينخفض انكشاف القطاع المصرفي الكويتي على أزمة منطقة اليورو لأن 6.5%، فقط، من إجمالي استثماراته و7.6%، فقط، من قروضه مرتبط بتلك المنطقة، كما يذكر التقرير. وشهد صافي الدخل، بعد الضرائب، للقطاع، نموا سنويا متواضعا، نسبيا، بنحو 1.25%، ليبلغ نحو 574.9 مليون دينار، ونحو 13.4% منه أرباح من فروع وبنوك وشركات تابعة خارج الكويت، ولا تزال مستويات أرباح القطاع، ككل، نحو نصف مستواها في عام 2007، أي مستوى ما قبل عام الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد ارتفعت حصة البنوك الإسلامية من أرباح القطاع، من نحو 22% في عام 2011، لنحو 26% في عام 2012، وسبب أساسي لذلك خفض مخصصات البنوك الإسلامية خلال عام 2012 بنحو 17.7%.والواقع أن كلا من الوضع المالي والتطورات الإيجابية في أوضاع القطاع المصرفي، يدعوان إلى تفكير جدي في إلغاء قانون ضمان الودائع، وإلى البدء بتوجيه الجهود إلى الشريك الثاني في القطاع المالي أو شركات الاستثمار، وأكثر من نصفها غير قابل أو قادر على الاستمرار. ما أراد التقرير إيصاله هو أن وضع المصارف الكويتية مأمون، وأن عام 2012 كان بداية طيبة، لما بعد الأزمة، في ممارسة المصارف عملها الرئيس، أي منح الائتمان الذي حقق نموا لأول مرة بنحو 7.5%، بعد نمو مسطح، منذ عام 2008، بحدود 2%، وأصول المصارف في نمو مستمر، وقروضها المتعثرة إلى هبوط، وذلك كله صحيح، ومقدر لبنك الكويت المركزي. ولكن التقرير يحتاج إلى بعض التفصيل، فالوضع المالي للدولة مريح، ولكن وضعها الاقتصادي مخيف، وبينما الوضع المالي مرتبط بمتغير خارج عن الإرادة وهو سوق النفط، تبقى اختلالات الاقتصاد المحلي شأنا داخليا ومثار قلق لا يدوم استقرار الوضع المالي من دون معالجتها. ولابد من بعض التفصيل في مكونات الائتمان الرئيسة، فسوق العقار والقروض المقسطة والاستهلاكية تستحوذ على 45% من حجم الائتمان المصرفي، وسوق العقار سوقان، سوق يهدد بفقاعة، وهو نشاط العقار الاستثماري، وآخر في نهاية دورة هبوطه، وهو النشاط التجاري، ولابد من تفصيل اتجاهات تمويلاته. وأعلى معدلات النمو المطلق للإقراض كان من نصيب القروض المقسطة والاستهلاكية، وهو اتجاه غير صحي ومحفوف بمخاطر التدخلات السياسية وإن كان مأمون المخاطر، من الناحية المالية. وأخيرا، لا معنى كبيرا لتطمين المصارف من انكشافها على منطقة اليورو، فإن حدث انتكاس جوهري لمنطقة اليورو لن يسلم أي استثمار أو قرض في أية منطقة أخرى من العالم. وتبقى إعادة التأكيد أن التقرير، من ناحية المحتوى ومن ناحية المستوى، تقرير جيد وسابقة حميدة، والغرض من نقده ليس التقليل من أهميته بقدر ما هو تقدير لتلك الأهمية وإسهام ولو صغير في بناء التقرير الثاني. من جهة اخرى، أوضح تقرير الشال ان صندوق النقد الدولي أصدر تقريره الختامي لعام 2013 عن الاقتصاد الكويتي، والذي جاء في إطار زيارة بعثة الصندوق الدورية للكويت، وشمل التقرير عددا من الملاحظات، الإيجابية والسلبية، من أهمها إشارة الصندوق لـ «تأخر تنفيذ» خطة التنمية التي تغطي الفترة 2010/ 2011 و2013 /2014، وإشارته إلى متانة الوضع المالي للبنوك، في ظل سياسة انضباط فرضها بنك الكويت المركزي بدت قاسية، أحيانا، ولكنها صحيحة. وفي التفاصيل، شمل التقرير الختامي 28 ملاحظة، منها النمو الحقيقي الضعيف للقطاع غير النفطي في عام 2012 بنحو 2.2% (11.7% للقطاع النفطي)، مع توقعات بارتفاعه في عامي 2013 و2014 لنحو 3% و4.4%، على التوالي (-2.0% و0.0% للقطاع النفطي، على التوالي)، بعد نمو أضعف في عام 2011 بنحو 0.9% (14.2% للقطاع النفطي)، وانكماش في الفترة 2008-2010، أي أن هناك أفقا لتقليل الاعتماد على النفط، ولكنه غير مستدام بسبب توقعات ضعف سوق النفط. وفي هذا الشأن ذكر التقرير، أنه، وفقا لحسابات الصندوق، فإن سعر التعادل للموازنة العامة (غير شامل الدخل من الاستثمارات)، وهو السعر الذي تتساوى فيه إيرادات الحكومة مع إنفاقها، ودونه العجز، يبلغ في السنة المالية 2013 /2014 نحو 70 دولارا للبرميل، وهو ما يدفع الصندوق إلى الإبقاء على توقعاته بأن تراكم الفوائض المالية للحكومة الكويتية سيتوقف، بحلول السنة المالية 2017 /2018. وأشار التقرير، أيضا، إلى الحاجة للتوافق السياسي، بين الحكومة والبرلمان، من أجل إعادة خطة التنمية إلى مسارها الصحيح وتحقيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المطلوبة. ويسمي الصندوق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي يدعو لها، فعلى صعيد سوق العمل، دعا التقرير، من جانب، لكبح التوظيف وارتفاع الأجور في القطاع العام، ومن جانب آخر دعا إلى تنويع مصادر الدخل عبر التوسع في القطاعات غير النفطية التي توفر فرص عمل للكويتيين، وضمنها القطاع الصناعي. وأشار الصندوق إلى الإنفاق الحكومي على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والذي بدأ كبرنامج مؤقت لدعم توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، إلى أنه لا زال ينمو ويستهلك مزيدا من الإنفاق العام. وكرر التقرير دعوته لإعادة توجيه لدعم السلع والخدمات الأساسية، وتحديدا الكهرباء والوقود، والذي بلغ أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يصل لمستحقيه، مع ضمان شبكة أمان كافية لأصحاب الدخول المتدنية. وفي جانب الضرائب، دعا الصندوق إلى توسيع نطاق الضريبة الموحدة على الشركات الأجنبية، والبالغة 15%، بحيث تشمل الشركات المحلية، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية. وفي إطار ملاحظات التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي نشير لموضوع متميز يتعلق بالإدارة العامة، وهو دعوة التقرير لدعم استقلالية البنك المركزي في مواجهة التأثير المباشر للحكومة، كضمان لحسن الإدارة المالية والمعالجة الحصيفة للأزمات. ونختلف مع تقديرات الصندوق لسعر التعادل، للموازنة العامة، من دون احتساب دخل الاستثمارات، ونعتقد أنه قريب من الـ 90 دولارا اميركيا للبرميل بافتراض إنفاق المقدر إنفاقه، بالكامل، ولكن إعلان وزير النفط، أخيرا، بأن الكويت تنتج، حاليا، نحو 3.2 ملايين برميل، يوميا، قد يبرر هذا الفارق، وإن كنا نعتقد، أيضا، بأن هذا المستوى من الإنتاج غير قابل للاستدامة، أيضا. وفي تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية، في 4 أكتوبر 2013، تتوقع الإدارة أن الإنتاج المشترك للنفط والغاز المكافئ في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2013 والبالغ نحو 12.2 مليون برميل يوميا سيرتفع إلى 13.2 مليون برميل يوميا في عام 2014 وذلك يدعم التوقعات بضعف سوق النفط، وتعتقد إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة الأميركية فقدت لقب أكبر مستورد للنفط لصالح الصين في شهر سبتمبر الفائت. وحتى في جانب الاستهلاك، خفضت الولايات المتحدة الأميركية استهلاكها من النفط من 20 مليون برميل يوميا في عام 2003، إلى 18.7 مليون برميل يوميا في عام 2013. ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «بيتك» إلى 461.1 مليون دينار بالنصف الأول ذكر تقرير الشال أن بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله، عن الأشهر الستة الأولى، من العام ‏الحالي 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة واستعادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة- بلغ نحو 65.4 مليون دينار، بارتفاع مقداره نحو 14.8 مليون دينار، أي ما نسبته 29.2%، ‏مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وعند خصم الحصص غير المسيطرة، بلغ الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 49.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.2%، أي ما يعادل نحو 7.7 ملايين دينار. والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع البالغ 14.8 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، هو ارتفاع الإيرادات التشغيلية، مقرونا بارتفاع اقل لإجمالي المصروفات. وفي التفاصيل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 66.6 مليون دينار، أي نحو 16.9% وصولا إلى نحو 461.1 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 394.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 37.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 287 مليون دينار، مقارنة بنحو 249.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع، أيضا، بند إيرادات استثمارات بنحو 18.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 95.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع أيضا بند إيرادات أتعاب وعملات بنحو 9.5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 41.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 32.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع بند صافي ربح العملات الأجنبية، بنحو 3.5 ملايين دينار، وصولا إلى 15 مليون دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 2.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 21.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.5 مليون دينار، في يونيو من عام 2012. ومن الناحية الأخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية والتوزيعات المقدرة للمودعين للبنك، بنسبة أقل بلغت بنحو 15.1%، أي من نحو 342.8 مليون دينار، في يونيو عام 2012، إلى ما قيمته 394.7 مليون دينار، حيث ارتفع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 15.6 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 22.8% وصولا إلى نحو 84.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 68.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 14.7 مليون دينار، أي بنحو 23.6% وصولا إلى نحو 76.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 62.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع أيضا بند تكاليف تمويل، بنسبة 62.2% وصولا إلى نحو 32.3 مليون دينار في يونيو عام 2013، مقارنة بنحو 20 مليون دينار، في يونيو عام 2012، كما ارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية، بنحو 15 مليون دينار، وصولا إلى 65.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وبذلك ارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح لإجمالي الدخل إلى ما نسبته 14.2%، من نحو 12.8%، للفترة عينها من العام الماضي. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بما قيمته 1230.2 مليون دينار ونسبته 8.4%، ليصل إلى 15933.5 مليون دينار، مقابل 14703.3 ‏ملايين دينار، في نهاية عام 2012، وبلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1918.7 مليون ‏دينار، أي ما نسبته 13.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حين بلغ 14014.7 مليون دينار. وارتفع بند مدينون بنحو 89.5 مليون دينار، أي ما نسبته 1.3%، وصولا إلى 6742.4 مليون دينار (42.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 6652.9 مليون دينار، في نهاية عام 2012 (45.2% من إجمالي الموجودات)، وارتفع نحو 658.6 مليون دينار، أي ما نسبته 10.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 6083.8 مليون دينار (43.4% من إجمالي الموجودات). وذكر التقرير ان بند مرابحة قصيرة الأجل ارتفع بنحو 858.8 مليون دينار، أي ما نسبته 72.4%، وصولا إلى 2044.6 مليون دينار (12.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1185.7 مليون دينار في نهاية عام 2012 (8.1% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 433.2 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين كان قد بلغ نحو 1611.3 مليون دينار (11.5% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 239.3 مليون دينار، حين بلغ 1053.6 مليون دينار كويتي (6.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 814.3 مليون دينار، في نهاية عام 2012 (5.5% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 323 مليون دينار، أي ما نسبته 44.2% حين بلغ نحو 730.5 مليون دينار (5.2% من إجمالي الموجودات) في يونيو 2012. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية، كلها، للبنك، قد سجلت ارتفاعا، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ارتفاعا طفيفا، ليصل إلى نحو 5.5%، قياسا بنحو 5.4%، للفترة نفسها من عام 2012، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ليصل الى نحو 0.9%، قياسا بنحو 0.7%، في نهاية النصف الأول من عام 2012. وارتفع معدل العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 38.9%، بعد أن كان عند 36.2%، للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ربحية السهم (EPS) الخاص لمساهمي البنك إلى نحو 14.9 فلسا، مقارنة بنحو 12.7 فلسا، للفترة نفسها من عام 2012، وقد بلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 44.3 مرة، مقارنة بنحو 58.3 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة انخفاض سعر السهم بنحو 10.8% مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2012، وارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 17.3% مقارنة بمستواها في نهاية يونيو 2012. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق. 315.1 مليون دينار جملة بيوعات العقود والوكالات خلال سبتمبر تناول تقرير الشال سوق العقار المحلي خلال سبتمبر 2013 حيث قال ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر سبتمبر 2013 (بيانات أسبوعية من 1 سبتمبر 2013 حتى 26 سبتمبر 2013، محسوبة كمعدل شهري)، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 32.8% عن مستوى سيولة شهر أغسطس السابق البالغة نحو 237.2 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 57.3% مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر 2012. وتشير البيانات ربع السنوية إلى ارتفاع في نشاط السوق العقاري، مقاسة بارتفاع مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي بنحو بسيط، حيث ارتفعت عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني، بما نسبته 2.5% ببلوغها ما قيمته نحو 1009.7 ملايين دينار. وتوزعت حصيلة بيوعات ربع السنة الثالث ما بين نحو 949.6 مليون دينار ، عقوداً، ونحو 60.1 مليون دينار، وكالات. وضمن تلك التداولات، بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 497.3 مليون دينار، أي ما نسبته 49.3% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 371.8 مليون دينار، أي ما نسبته 36.8% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 86.1% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 13.9% من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري (نحو 13.3%) ولتداولات نشاط المخازن (نحو 0.6%). وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الأول من العام الحالي، قد بلغت نحو 842.6 مليون دينار، لترتفع في الربع الثاني إلى نحو 985.3 مليون دينار، وارتفعت إلى نحو 1009.7 ملايين دينار، في الربع الثالث، وجاء معظم الارتفاع فيه في شهر يوليو. وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الفائتة من العام الحالي، نحو 2837.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 17.1% عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار إلى ارتفاع. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -الربع الرابع- عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 3783.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 448.9 مليون دينار، أي ما نسبته 13.5% عن قيمة تداولات عام 2012، التي بلغت 3334.6 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغيراً في خصائص هذه التداولات، فقد انخفض، قليلاً، التركيز على تداولات السكن الخاص والاستثماري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 50.4% و36.9%، على التوالي، من قيمة البيوع، مقابل نحو 55.2% و37.7%، على التوالي، للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بينما ارتفع التركيز على تداولات النشاط التجاري، لتبلغ نحو 11.7% من قيمة البيوع، مقابل نحو 6.2% للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت. ولعله تغيير في الاتجاه الصحيح، فالسكن الخاص بلغت أسعاره أعلى مستوياتها، والسكن الاستثماري تهدد ارتفاعات أسعاره وهبوط مستويات عائده بانتفاخ فقاعته، وحدة النشاط التجاري وتحديداً المكاتب التي استمرت أسعار إيجاراتها بالانخفاض، ولعلها في آخر مراحل دورتها إلى الأدنى. وبقسمة بيوع السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كل على عدد صفقاته، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المبيعة للسكن الخاص، مقارنة بمثيله المسجل، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بنسبة 25.4%، وارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المبيعة للسكن الاستثماري بنسبة 3.2%، وانخفاضاً بنسبة -19.8% للنشاط التجاري، بما يعزز خلاصتنا السابقة.