Note: English translation is not 100% accurate
34.7% نمو الأرباح الصافية بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من دمج ميزانية بوبيان في 2012.. وحقوق المساهمين ترتفع 4% والموجودات تقفز 15.5%
البحر: 198.6 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» في 9 أشهر
24 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء


دبدوب: «الوطني» ماضٍ في إستراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محلياً وإقليمياًحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 198.6 مليون دينار (702 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2013، مقارنة مع أرباح قدرها 228.9 مليون دينار (809 ملايين دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت قد تضمنت 81.5 مليون دينار (288 مليون دولار) أرباحا استثنائية ناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان الإسلامي بعد دمج ميزانيته. وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد نمت بواقع 34.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2013 بواقع 15.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دينار (67 مليار دولار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4% إلى 2.46 مليار دينار (8.7 مليارات دولار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2013 بواقع 9.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 10.5 مليارات دينار (37.2 مليار دولار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 16% إلى 10 مليارات دينار (35.5 مليار دولار). وبلغت ربحية سهم البنك خلال هذه الفترة 44 فلسا للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.
وأكد البحر أن جميع أرباح بنك الكويت الوطني المعلنة جاءت نتيجة النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2013 إلى 467.1 مليون دينار (1652 مليون دولار)، بنمو بلغ 15.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن إعادة تقييم حصته في بنك بوبيان. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب إن البيئة التشغيلية المحلية قد شهدت تحسنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع إطلاق بعض المشاريع التنموية ودخولها حيز التنفيذ. وهو ما يؤكد نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد الكويتي، وما نأمله أن يستمر بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. وشدد دبدوب على أن «الوطني» ماض بنجاح في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، يشهد بنك بوبيان الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، نموا قويا ومستقرا في أدائه. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فيواصل البنك الوطني جني ثمار استراتيجيته التوسعية المدروسة خارج الكويت مع نمو مساهمة الفروع الخارجية وشركاته التابعة في إجمالي أرباح المجموعة على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا، بالإضافة إلى تطورات الأزمة المالية عالميا. وأشار إلى أن الأسواق الخليجية تبقى ذات اهتمام خاص بالنسبة لبنك الكويت الوطني لما تشهده من استقرار ونمو اقتصادي قوي.
وكان بنك الكويت الوطني قد رفع حصته في بنك بوبيان الإسلامي الى 58.4% في شهر يوليو 2012، وهو ما نجم عنه تحقيق أرباح استثنائية بمقدار 81.5 مليون دينار بعد دمج ميزانية بنك بوبيان مع ميزانية المجموعة في الربع الثالث من 2012.
هذا وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الثامنة على التوالي.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعا حول العالم منتشرة في أميركا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
يذكر ان بنك الكويت الوطني قد تأسس في 1952 ليكون أقدم وأكبر بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. وقد حقق أرباحا صافية بلغت 305.1 ملايين دينار (1085 مليون دولار) خلال 2012، والتي تعد بين الأعلى على مستوى العالم العربي. وبلغت موجودات البنك الإجمالية 16.4 مليار دينار (58.4 مليار دولار) وحقوق مساهميه 2.3 مليار دينار (8.2 مليارات دولار) بنهاية 2012. ويتمتع الوطني بأعلى تصنيف ائتماني طويل المدى في الشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية موديز (Aa3) وفيتش (AA-) وستاندارد أند بورز (A+)، ولديه أوسع شبكة من الفروع الخارجية والشركات التابعة ومكاتب التمثيل المنتشرة في لندن ونيويورك وباريس وچنيف وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وتركيا والصين.
1558.33 مليون دينار أرباح البنك منذ 2008 وحتى منتصف 2013 تمثل 58.6% من أرباح البنوك
هشام أبوشادي
ان تحقيق بنك الكويت الوطني نموا بواقع 34.7% في أرباحه الصافية ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فإلى جانب كونه البنك الأعلى ربحية في الكويت، وأحد أكبر البنوك العربية، يعتبر البنك قاطرة القطاع المصرفي الكويتي ولهذا النمو دلالات مهمة عدة يمكن تلخيصها بالآتي:
1 ـ يشكل النمو دليلا واضحا على قوة البنك وقدرته على توليد الأرباح على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة التشغيلية محليا وإقليميا وعالميا.
2 ـ يلاحظ في نتائج البنك نمو الأرباح التشغيلية بواقع 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن نمو الأرباح الصافية يتأتى من النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك. وهو ما تقوم عليه فلسفة البنك في العمل المصرفي منذ تأسيسه.
3 ـ يعكس أداء البنك تحسنا في البيئة التشغيلية المحلية مقارنة بالسنوات السابقة، رغم أن المشاريع التنموية مازالت تسير بوتيرة بطيئة لا ترتقي إلى المستوى المأمول. ومن شأن التحسن المتوقع في الإنفاق الاستثماري الحكومي أن ينعكس إيجابا على نحو إضافي على البيئة التشغيلية المحلية وبالتالي ربحية البنوك.
4 ـ وبالنظر إلى المؤشرات المالية الأخرى، يلاحظ نمو الموجودات الإجمالية للبنك 15.5% ونمو القروض والتسليفات 9.3% وودائع العملاء 16% وهي مؤشرات على قوة أداء البنك، كما يمكن من خلالها قراءة أداء البنك في الفترة المقبلة. ومنذ بداية الأزمة العالمية في 2008 تمكن البنك من تحقيق أرباح تقدر بنحو 1558.33 مليون دينار حتى النصف الاول من العام الحالي والتي تمثل نحو 58.6% من مجمل أرباح البنوك التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 2658.14 مليون دينار.