مرسوم التعديل: منح عام كامل للهيئات الرياضية لإجراء التعديلات

ألزمت المادة 35 الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل نظمها الاساسيةصدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم «يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي (على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف جميع انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون)». ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم «على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة». واشارت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون ان المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2012 على ان «تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارات لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية». وألزمت المادة 35 الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف جميع انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. وقد اثبت الواقع العملي وجود صعوبات عانت منها جميع الاندية الرياضية بلا استثناء حيث لم تتمكن من جمع العدد الكافي من اعضاء الجمعية العمومية الذين يتحقق بهم النصاب القانوني لتعديل النظام الاساسي خاصة ان بعض الجمعيات العمومية وصل عدد اعضائها الى 18 الف عضوا. وسوف تطول الازمة الحالية للهيئات الرياضية بمفهومها الواسع (اللجنة الاولمبية ـ الاتحادات الرياضية ـ الاندية الرياضية) لان الاولى والثانية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة بالاخيرة بمعنى ان الاندية الرياضية وكما هو معروف بالضرورة ممثلوها يشكلون بمجموعهم الجمعيات العمومية للاتحادات وممثلي الاتحادات يشكلون بدورهم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية فهي سلسلة مرتبطة بعضها ببعض.ومن حيث ان الامر ايضا مرتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة الدولة المهمة المتمثلة في الهيئات الرياضية الامر الذي يتحتم معه وعلى وجه السرعة القصوى تدارك الوضع وتجنب الاثار التي نصت عليها المادة 35. وحيث ان المدة التي حددتها المادة 35 تنتهي في الـ 28 من الشهر المقبل، كما ان المواعيد التي بينتها المادة المذكورة لا يمكن مخالفتها باي حال من الاحوال فإذا ما انتهت تلك المواعيد ترتبت الاثار القاسية والتي تصل الى اعتبار الهيئة الرياضية منحلة بقوة القانون. ولما كان هذا المرسوم بالقانون قد فرضته الضرورة الملحة السالف ذكرها فقد رؤي اصداره وفقا لنص المادة 71 من الدستور3.