وزراء النقل العرب يطالبون بتشريعات تتيح تطبيق التأجير التمويلي للسفن

البدر يشدد على اهمية متابعة قرارات مؤتمر «ريو + 20» الخاص بالنقل المستدامالإسكندرية ـ هناء السيد: دعا مجلس وزراء النقل العرب الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية وسن تشريعات جديدة تتيح تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع الأعلام العربية عليها، وشدد المجلس الذي اختتم اعماله في مقر الاكاديمية البحرية بالاسكندرية وترأس وفد الكويت خلالها وزير المواصلات عيسى الكندري وعدد من وزراء النقل العرب في أعمال الدورة رقم (26) على أهمية تطوير الموانئ البحرية العربية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن صغيرة الحجم (فيدرز) ما يساهم في نمو حركة التجارة الخارجية البينية العربية. كما دعا الدول العربية إلى النظر في سن التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع الأعلام العربية عليها وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل ما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي. وحث المجلس البنوك ومؤسسات التمويل على منح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن. كما حث الشركات الملاحية العربية على التوسع في استخدام التعاملات الالكترونية لديها وفيما بينها لسرعة تبادل المعلومات. وشجع المجلس الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل والغاز المسيل) في كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر لتموين سفن الحاويات العملاقة التي يجري بناؤها حاليا وتبلغ 18 ألف حاوية نمطية، مؤكدا أنه سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلا. وأحال مجلس وزراء النقل العرب دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية التي أعدها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة الفنية للنقل البري لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب. وأكد المجلس ضرورة تضمين دولة فلسطين ضمن شبكة الربط السككي بين الدول العربية. وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) في مجال النقل المستدام دعا المجلس الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بالأنشطة والمشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مجال النقل تنفيذا لمقررات المؤتمر. وكلف المجلس الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة في مجال النقل في الدول العربية في ضوء ما يرد من ردود الدول العربية في هذا الشأن والانعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البري وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2014 تمهيدا لعرضه على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في تونس عام 2015. حول ما تضمنته مسودة ثالثة لمشروع اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية طالب المجلس بضرورة إتاحة المزيد من الوقت للدول العربية لدراسة صيغة معدلة لمشروع الاتفاقية وإبداء الملاحظات بشأنها في موعد غايته نهاية ديسمبر 2013 للعرض على اللجنة الفنية للنقل البحري لرفع التوصية بشأنها. ودعا إلى العمل على تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية. كما حث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن بالإضافة إلى ما ستقدمه الاتفاقية من تسهيل لإجراءات السفن العربية في موانئ الدول الأخرى. وفيما يتعلق بالقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كلف المجلس الأمانة العامة بتعميم تلك القواعد التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائيا فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية. وشدد المجلس على أهمية عدم الإخلال بأحكام الاتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب في العاصمة السورية دمشق في ديسمبر 2004. وحث الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية إلى سرعة الانضمام إليها. ورحب المجلس بعقد مؤتمر للنقل البحري العربي في دبي في فبراير 2014، داعيا الدول العربية إلى إثراء المناقشات في المؤتمر الذي تعده الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين في محاور المؤتمر. وحدد المجلس يومي 22 و23 أكتوبر 2014 موعدا لعقد الدورة رقم 27 لوزراء النقل العرب على أن يسبقها عقد الدورة 53 للمكتب التنفيذي للمجلس في 21 أكتوبر بمدينة الإسكندرية شمالي مصر. من جانبه، اكد وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع النقل بالكويت م.منصور البدر حرص الكويت على المشاركة الفعالة في مختلف الاجتماعات والفعاليات المتعلقة بمختلف قطاعات النقل، مشددا على أهمية هذه القطاعات وضرورة النهوض بها في سبيل دعم العمل العربي المشترك. وقال البدر في اختتام أعمال الدورة الـ26 لمجلس وزراء النقل العرب انه تمت مناقشة جملة من الموضوعات التي تعنى بقطاعات النقل المختلفة في الدول العربية سواءا البرية أو البحرية أو الجوية. وأضاف انه تم إقرار عدد من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري في حين تمت إحالة موضوعات أخرى إلى اللجان المختصة والفنية لدراستها، مشيرا الى طرح أفكار جيدة خلال الاجتماع والتي من شأنها ان تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العربي. وشدد على أهمية المواضيع التي تمت مناقشتها خلال أعمال الدورة الـ 26 للمجلس، مبينا أن نتائج هذا الاجتماع ستعود بالنفع على جميع الدول العربية خاصة في قطاع النقل. وذكر أن مجلس وزراء النقل العرب أحال دراسة مخطط الربط السكك الحديدية بين الدول العربية التي أعدها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى اللجنة الفنية للنقل البري لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية عليها ورفع التوصيات بشأنها الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب. وأضاف أن المجلس أحال كذلك مقترح الاتحاد العربي للناقلين البحريين لمشروع الربط البحري بين موانئ الدول العربية الى اللجنة الفنية للنقل البحري لدراسته ورفع التوصية بشأنه الى المكتب التنفيذي في دورته القادمة. وأشار البدر الى اهمية متابعة قرارات مؤتمر «ريو + 20» الخاص بالنقل المستدام وحثه على اقامة مشاريع تخدم هذا المجال اضافة الى مشاريع الربط البحري وربط الموانئ والسكك الحديدية وغيرها من المشاريع التي تساهم في النهوض بمجال النقل العربي. وشدد على أهمية موضوع الشحن سواء كان جويا أو بريا أو بحريا، مبينا أهمية هذا الموضوع في مجال التبادل التجاري بين الدول العربية والذي يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية عربية شاملة. وشهدت الاجتماعات تسلم د.نبيل الضميدي وزير النقل الفلسطيني، رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في الدورة السادسة والعشرين للمجلس، من الرئيس السابق د.جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل السعودي، وذلك بأولى جلسات اليوم الثاني للاجتماع. وقال د.نبيل الضميدي الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي ووزير النقل الفلسطيني، إن هناك اجتماعا سيعقد بالرابع عشر من نوفمبر المقبل لعام 2013 «الأورومتوسطي» بمشاركة عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة الهاشمية، ومشاركة كل من جمهورية مصر العربية، المغرب، الجزائر، ليبيا، وفلسطين. وشدد الدميري على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية‏. وذلك من خلال قيام وزارة النقل بالمساهمة بشكل مكثف في العمل الذي يؤدي الى تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل كل الصعوبات وتسخير جميع امكانيات الوزارة وهيئاتها المختلفة في التخطيط والتنفيذ والمشاركة في مشروعات النقل على المستوى المحلي والاقليمي. وأكد الدميري خلال اجتماع وزراء النقل العرب في دورته السادسة والعشرين بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هذه الاجتماعات جاءت على المستوى العادي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود وإنشاء منطقة التجار العربية المشتركة. وأضاف ان هناك اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة سواء في النقل البحري أو البري أو السككي أو النهري وأن الوزارة لديها من الرؤى التي تحقق هذه الأهداف على المستوى القريب والآجل وتسير في تنفيذ هذه البرامج بدعم من الحكومة والدولة ومشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال والمهتمين بهذه المجال.وأضاف «لا بد على الدول العربية المشاركة في الاجتماع مخاطبة الاتحاد الأوروبي كأمة واحدة، فضلا عن التطرق لتنفيذ اتفاقيات خاصة بالقطاع بين المجلس المنعقد والاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال د.جبارة بن عيد الصريصري إن تلك الدورة قد استهدفت وضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، تعمل على تطوير شبكة النقل البرية، البحرية، والجوية بين الدول العربية، والقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ضمن مجال النقل الجوي. وأضاف الصريصري أن المجلس من المقرر أن يناقش أيضا دراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى دراسة وتطوير النقل المتعدد الوسائط والانظمة اللوجستية في الدول العربية وتحقيق التكامل بينهم.