«الاستثمارات الوطنية» تدير أصولاً قيمتها 1.7 مليار دينار وتسعى لاقتناص الفرص في الشركات المتعثرة

تسعى شركة الاستثمارات الوطنية الجناح الاستثماري لمجموعة الخرافي لاقتناص الفرص الاستثمارية في الكويت، لاسيما في الشركات المتعثرة جراء الأزمة العالمية وتطويرها وتحويلها إلى تحقيق أرباح. وقال رئيس مجلس الإدارة حمد العميري في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط إن «أي انهيار في أسواق العالم يعتبر فرصة استثمارية». وقال إن من الأفضل للشركة أن تشتري بأسعار منخفضة تلك الشركات القائمة بالفعل والتي تواجه بعض المشكلات بدلا من تأسيس شركات استثمارية أو تعليمية أو صناعية جديدة. وأكد العميري أن شركة الاستثمارات الوطنية تسعى لتكرار نموذج الاستحواذ على شركة صافتك التعليمية التي تمكنت من تشكيل مجلس إدارتها من «أناس نثق فيهم» رغم أن نسبة ما تمتلكه من أسهمها أقل من 10%، مشيرا إلى أن «سمعتنا الطيبة» جعلت باقي المساهمين في صافتك يمنحون توكيلاتهم للاستثمارات الوطنية ويصوتون لصالحها في الجمعية العمومية. وأضاف العميري أن الشركة تسعى لتكرار «نفس سيناريو صافتك» في حالات أخرى داخل السوق «وإذا لقينا أن هناك قيمة مضافة من السيطرة على شركة راح ندخل». وشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية مدرجة في البورصة وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي تعمل في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ والأصول داخل وخارج البلاد. وأكد العميري أن استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة لا تتضمن تأسيس شركات جديدة وإنما «اقتناص الفرص» في الشركات التي تعتقد أنها تمثل قيمة مضافة «سواء كانت هذه الشركة متعثرة أو غير متعثرة». وقال «عندنا توجه للاستحواذ والسيطرة.. وعندنا توجه لتطوير الشركات التي نملك فيها وشغالة». وأوضح أن جميع شركات المجموعة تعمل بنفس الطريقة التي تعتمد على «عدم المبالغة في الديون» واستثمار الفوائض المالية في شركات تشغيلية لتحقيق عوائد جارية «وهذا هو التوجه وهذا ما سوف نسير عليه». وقال إن شركته التي تدير أصولا قيمتها 1.7 مليار دينار «تتحكم» في أكثر من 5% من القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت. وأضاف أن الشركة «أبعد ما تكون عن المضاربة.. نحن أكبر شركة في الكويت في إدارة الاصول في البورصة». وأكد أن طريقة الشركة هذه هي التي جنبتها المخاطر الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية في 2008 حيث اعتمدت على التوزيعات الجارية التي تأتيها من الشركات التشغيلية التي تستثمر بها. وأوضح أن الشركة اتخذت بعد الأزمة العالمية «قرارا جريئا» بتخفيض ديونها التي وصلت إلى 57.9 مليون دينار في 2008 من خلال «تسييل كثير من الأصول وتوجيه العوائد الجارية» التي جاءت من الشركات الأخرى لسداد الديون إلى أن وصل حجم الديون حاليا إلى أقل من مليون دينار. وأكد أن الوضع المالي للشركة «ممتاز» وأن لديها القدرة على توفير 10 ملايين دينار سيولة «بسهولة» كما أن خطوط الاتصال والائتمان مع البنوك مفتوحة ويمكن أن توفر لها ما تحتاج اليه من أموال.وأكد أن الشركة مستمرة في «سياسة أخذ المخصصات» طالما كان لديها «شك في احتمال تعثر» أي أصل من أصولها وأن إجمالي ما جنبته من مخصصات منذ بداية الأزمة العالمية تخطى 70 مليون دينار، مشيرا إلى أن بعض المخصصات تتحول إلى أرباح في الحالات التي يتم فيها بيع الأصل. وتوقع ألا تجنب الشركة مخصصات كبيرة تؤثر على ربحيتها إذا استمرت أوضاع الأسواق العالمية والمحلية على معدل النمو الحالي وأن يكون أداؤها «جيدا جدا» في الفترة القادمة «لكن لو حدثت انهيارات فلدينا من الاحتياطيات ومن المخصصات ما يكفي لحفظ حقوق مساهمينا». وكانت تصريحات قد صدرت من مسؤولين العام الماضي أن هناك توجها لدمج شركة الاستثمارات الوطنية والمال والساحل للتنمية والاستثمار وكلها ضمن مجموعة الخرافي في شركة واحدة، لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن وهو ما اعتبره المحللون تراجعا عن الفكرة. ورغم أن العميري حرص على تأكيد أن أي قرارات في هذا الأمر هي شأن الملاك، لكنه ألمح إلى أن القرار لم يعد قائما في الوقت الحالي. وقال «حاليا ليس لدينا أي تعليمات في الموضوع هذا. أنا أتكلم عني كرئيس مجلس إدارة.. حاليا ليس لدينا أي توجه تجاه موضوع الدمج مع باقي الشركات.. ما الذي يستجد في 2014؟ هذا قرار ملاك ولو كان هناك قرار ملاك (بالدمج) فإن هذا معناه أن تكون هناك جمعيات عمومية والجمعيات العمومية هي التي تقرر اتجاه البوصلة هل لصالح الدمج أم لغيره؟».