10 عوامل أثرت في أداء السوق

الحدث استمرار النهج المضاربي في ظل عدم وضوح معالم لعمليات بناء مراكز استثمارية جديدةشريف حمدي تأثرت تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع بشكل لافت جراء تضافر عدة عوامل ألقت بظلالها على مجريات حركة مؤشرات السوق ومتغيراته. ومن أبرز الأحداث التي أثرت في أداء البورصة خلال الجلسات الأخيرة ويمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة ما يلي: 1 ـ تراجع معدلات السيولة النقدية المتدفقة إلى السوق بشكل عام وذلك على الرغم من الارتفاع الذي شهدته خلال التعاملات بنسبة 13.6% مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث لعبت تداولات سهم المشاريع في جلسة ختام الأسبوع دورا كبيرا في زيادة القيمة، وباستثناء قيمة تداولات سهم المشاريع تظل القيمة النقدية ضعيفة ولا تتناسب مع إمكانيات بورصة الكويت. 2 ـ تراجع مؤشرات السوق جراء التوسع في العمليات البيعية، حيث خسر المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.8% وتراجعا بنسبة 1.3% منذ بداية الشهر الجاري، وبذلك يكون مخالفا لأغلب الأسواق الخليجية التي حققت ارتفاعات متفاوتة. 3 ـ عدم وضوح معالم لعمليات بناء مراكز استثمارية جديدة واستمرار اعتماد السوق على النهج المضاربي على الرغم من انتهاء مرحلة الكشف عن النتائج الخاصة بالربع الثالث والتي أظهرت ان 107 شركات حققت نتائج ايجابية، ونحو 64 شركة تراجعت نتائجها. 4 ـ عدم تفاعل السوق مع النتائج التي تحققت في الأشهر التسعة من العام الحالي على الرغم أنها في المجمل ايجابية، وكثير من الشركات التي كانت تحقق خسائر تراكمية في السنوات السابقة استطاعت الحفاظ على تحقيق الربحية خلال العام الحالي بشكل ينذر بتحسن أداء هذه الشركات التي كانت تمثل عبئا على كاهل السوق. 5 ـ تأثر أداء السوق ولو بشكل نسبي بالتلويح بالاستجوابات التي تواجهها الحكومة، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على مؤشراته وأدى إلى تراجعه بشكل جماعي. 6 ـ استمرار ضعف مجمل الأداء الاقتصادي وعدم محفزات على المدى القريب من شأنها تحفيز نشاط الاقتصادي المحلي. 7 ـ ضغط عدد من المحافظ الاستثمارية المضاربية على بعض الأسهم التي تستهدف شراءها عند مستويات سعرية متدنية تتيح لها إمكانية المضاربة عليها وتحقيق أرباح سريعة من ورائها على المدى القصير. 8 ـ استمرار تحويل الشركات والأفراد إلى النيابة بسبب ترتيبات مسبقة مع وسطاء لرفع أسهم أو التأثير على المتداولين، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض المغردين على حساب تويتر للنيابة أيضا بسبب تلاعبات. 9 ـ ظهور إشاعات عدة متعلقة بتغيرات واستقالات في ادارات تنفيذية لشركات وبنوك، كما نفذت بعض الاستقالات فعليا هذا الأسبوع وتم الإعلان عنها على موقع السوق، وهو ما يرجح ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة. 10 ـ تناغم النتائج المالية مع واقع السوق الفعلي خاصة على مستوى الشركات غير التشغيلية أو المضاربية التي أظهرت ضعفها ولم تكن من ضمن الشركات الرابحة وبعضها تم توقيفه، الأمر الذي يستوجب استبعاد مثل هذه الشركات من السوق ليصبح سوقا نظيفا ورشيقا. وأنهى السوق تعاملاته على تراجع المؤشر السعري بمقدار 62.3 نقطة بنسبة انخفاض 0.8%، مستقرا عند مستوى 7841.4 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.7 نقاط بنسبة 0.8% واستقر عند مستوى 465 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 13.2 نقطة محققا خسائر بنسبة 1.2% واستقر عند مستوى 1069.5 نقطة. وبلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع 1.17 مليار سهم مقارنة مع 1.2 مليار سهم في الأسبوع قبل الماضي بنسبة انخفاض 4.1%، وبلغت القيمة النقدية 135.1 مليون دينار مع نهاية تعاملات الأسبوع الذي اقتصر على 4 جلسات بسبب تعطل أعمال السوق يوم الثلاثاء الماضي بسبب استضافة الكويت للقمة العربية ـ الافريقية.