هكذا سيتم الاستيلاء على «الدولية للاستثمار»

تم تنفيذ 3 مراحل من أصل 4 لاتفاقية السيطرة حصص في شركات عقارية وبترولية محلية وخارجية بـ 16 مليون دولار عمومية اليوم ستشهد صراعاً على مجلس إدارة «جراند»شريف حمدي كشف مدير تطوير الأعمال في المجموعة الدولية للاستثمار خالد المنيع النقاب عن تفاصيل تروى لأول مرة في صراع الاستحواذ على المجموعة، وخص «الأنباء» بإماطة اللثام عن خطة مجموعة استثمارية تسعى للاستحواذ على المجموعة الدولية للاستثمار والشركات التابعة في الداخل والخارج. وأوضح المنيع أن المجموعة حصلت على مسودة اتفاقية بشأن آليات وخطوات تنفيذ صفقة الاستيلاء على حصص شركات المجموعة التي تقدر بـ 16 مليون دولار تقريبا، مبينا أن الاتفاقية تتكون من 4 مراحل تم تنفيذ 3 منها والرابعة في طور التنفيذ. ولفت إلى ان المرحلة الأولى التي تم تنفيذها هي السيطرة على شركة «بتروغلف»، والثانية هي السيطرة على شركات تابعة للمجموعة وهي آجال والتكافل الدولي، أما الثالثة فهي السيطرة على عدد من الشركات العقارية أبرزها «جراند» و«المستثمرون»، مشيرا إلى ان المرحلة الرابعة ضمن خطة الاستحواذ هي محاولات السيطرة على الشركات البحرينية التابعة للمجموعة ومنها بنك المستثمرون. وأفاد المنيع بأن ما تناقله حول عدم بيع لأسهم مجموعة المستثمرون القابضة خلال الربع الأول من 2013 مغلوط ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا أن البيع تم بموافقة مجلس إدارة «جراند» بمحضر اجتماع رقم 8 لعام 2012، مشيرا إلى ان ادعاء عضوين بالشركة أن البيع لم يتم عار عن الصحة، حيث إنهما وقعا على محضر البيع الذي أوصى فيه مجلس الإدارة بالبيع. مخالفات جسيمة وأوضح المنيع أن مجلس الإدارة قد قام بإصدار بيانات مالية لشركة «جراند» لعام 2012 تنطوي على مخالفات جسيمة تتمثل في تحويل أرباح تقدر بـ 9 ملايين دينار إلى 5 ملايين دينار خسائر، كما تضمنت المخالفات موافقة مجلس الإدارة على اقتراح زيادة رأسمال الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 18 سبتمبر 2013 الباطلة ـ على حد وصفه ـ مشيرا إلى ان هذه الجمعية وافقت على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال شركة «جراند» بمبلغ 15 مليون دينار بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وبدون علاوة إصدار تسدد نقدا دفعة واحدة وتخصص لمساهمين جدد مع موافقة المساهمين الحاليين عن التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم لصالح المساهمين الجدد، وهو الإجراء الذي يضر بمصالح المساهمين الحاليين. السيطرة على «بتروغلف» وقال المنيع ان الطرف الاستثماري الذي يسعى إلى السيطرة على شركات المجموعة الدولية للاستثمار سواء التابعة أو الزميلة لم يراع حقوق المساهمين في هذه الشركات وخاصة «بتروغلف»، حيث تمت زيادة رأسمال الشركة بنسبة 40% بهدف السيطرة عليها، مؤكدا أن هذه الزيادة باطلة كونها تمت بناء على إجراءات باطلة بمساعدة جهات رقابية نافذة. تحويلات مشبوهة وذكر المنيع أنه تم اكتشاف عمليات تمت خلال الفترة الأخيرة في عهد المجلس تؤكد الاستيلاء على أموال شركة «جراند» من خلال إبرام صفقات وتحويلات وهمية مشبوهة، وقد تم رفع عدد من الشكاوى أبرزها تحويل مالي بقيمة 1.7 مليون دينار تقريبا من حسابات شركة «جراند» إلى شركة أرزاق البركة القابضة والتي لا ترتبط بأي صلة بشركة «جراند» ولا توجد عقود منظمة لهذا التحويل، منوها بأن من قام بالتوقيع على التحويل البنكي رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للطرف الاستثماري الذي يرغب في السيطرة على المجموعة الدولية. ولفت إلى أنه تم توكيل محامي المجموعة الدولية للاستثمار عمر العلوي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشددا على أن الأمر يخضع حاليا للتحقيقات. ودعا المنيع في ختام حديثه المساهمين الى عدم التنازل عن حقوقهم وعدم الموافقة على تقارير مجلسي الإدارة ومراقبي الحسابات التي سيتم طرحها للتصويت في جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستنعقد اليوم (الاثنين). وتؤكد «الأنباء» على أن حق الرد مكفول لأي طرف يرغب في ذلك، كما تؤكد على أن ما ذكر أعلاه مسجلا لديها.