«الوطني»: مخاوف انكماش أوروبي جديد تلوح في الأفق

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان حلول عطلة عيد الشكر الرسمية قلصت التداول الاسبوعي في الاسواق الاميركية، من ناحية أخرى فإن الاسواق الاوروبية قد شغلت الفراغ الذي خلفته الاسواق الاميركية في السوق، حيث ان مخاوف حصول الانكماش الاقتصادي من جديد قد عاودت الظهور الى الساحة من جديد خاصة مع صدور التقارير التي أفادت بأن أسعار المستوردات الالمانية قد تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر اكتوبر. من ناحية اخرى، فإن الناتج المحلي الاجمالي الاسباني للربع الثالث من السنة قد اتى على نحو اكثر إيجابية، حيث أفادت التقارير بأن اسبانيا قد تمكنت من الخروج أخيرا من فترة الركود الاقتصادي الذي دام لمدة سنتين وذلك مع تحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 0.1%. بالاضافة إلى ذلك، صدرت في المانيا التقارير المتعلقة بنسبة البطالة لشهر اكتوبر والتي أتت طبقا للتوقعات الاقتصادية، وبالتالي فقد عاملا مشجعا على شراء اليورو في الاسواق العالمية خاصة مقابل الين الياباني وغيره من العملات الاخرى. ولفت التقرير إلى ان الاسبوع الماضي بدأ بالنبأ المهم المتعلق بالاتفاقية التي تم التوصل اليها مع ايران بخصوص برنامجها النووي، حيث تعهدت ايران بخفض الانتاج النووي الخاص بها مقابل قيام الولايات المتحدة الاميركية بتخفيف العقوبات المفروضة على ايران فيما يتعلق بالنفط الاميركي، بالاضافة إلى قطع غيار السيارات والى المعادن النفيسة، وبالتالي فقد تراجع سعر النفط هذا الاسبوع، وهو الأمر الذي سلط المزيد من الضغوطات على عملات السلع. من ناحية اخرى، فإن سعر اليورو كان جيدا نتيجة لتصريحات محافظ بنك الصين الشعبي زو والتي أفاد فيها بأن اليورو يعتبر جزءا لا يتجزأ من ادارة احتياطي التداولات الاجنبية في الصين، وفي المقابل، فإن رفض منطقة اليورو القيام بخفض نسبة الفائدة لشهر نوفمبر والذي ترافق مع نسب تضخم متدنية قد نتج عنه انقسام متزايد في صفوف أعضاء مجلس البنك المركزي الاوروبي. أما على الساحة الآسيوية، فأشار التقرير الى ان البيانات الاقتصادية الاميركية تبقى المحرك الأساسي لاتجاه تداولات الين الياباني مقابل الدولار الاميركي، حيث ان الين الياباني قد اقفل الاسبوع متدنيا بعد صدور المعطيات الاقتصادية الايجابية الخاصة بالولايات المتحدة، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته مستويات الفائدة. وقال التقرير ان السؤال الاكبر الذي يراود فكر المستثمرين يتعلق باحتمال ان تتوجه منطقة اليورو من جديد نحو الانكماش الاقتصادي، خاصة بعد ان تراجعت نسبة التضخم بشكل حاد في المنطقة خلال شهر اكتوبر لتصل إلى 0.7% سنويا وذلك بعد ان كانت عند نسبة 1.1% خلال شهر سبتمبر والتي تعتبر نسبة منخفضة للتضخم. وبحسب ما أفاد به المحللون الاقتصاديون، فإنه وبالرغم من التراجع الحاد في نسبة التضخم الذي شهدته المنطقة خلال الاشهر الاخيرة، فلا يوجد ما يشير الى احتمال توجه المنطقة نحو حالة من الانكماش الاقتصادي وذلك استنادا الى الاستفتاءات المختلفة التي يتم إجراؤها مع المستهلكين، بالاضافة الى التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الاوروبي والتي لا تشير الى إمكانية حصول انكماش اقتصادي قريب، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى بروز مخاطر تراجع حجم الانفاق لدى المستهلكين بسبب التوقعات الخاصة بإمكانية تراجع في الاسعار.