Note: English translation is not 100% accurate
تقدر بمليوني دينار تسلّمت 50% منها نقداً والباقي أصولاً عينية
الطواري: «رساميل» حصلّت كامل مستحقاتها من «دار الاستثمار»
10 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء

الشركة تمكنت من إصدار صكوك بالمشاركة مع أطراف جديدةشريف حمدي
قال رئيس مجلس الإدارة لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري إن من ضمن الإنجازات التي تم تحقيقها نجاح المفاوضات الخاصة بتسوية الدين المستحق على شركة دار للاستثمار وتحصيله بالكامل البالغ قيمته مليوني دينار، لافتا إلى أنه تم تحصيل 50% نقدا والباقي أصولا عينية عبارة عن قطعتي أرض في منطقتي دسمان والجهراء بملكية مشتركة للأطراف الدائنة.
وأوضح الطواري خلال اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 76%، أن الإنجازات اشتملت كذلك على بعض عمليات التخارج الناجحة من استثمارات خارجية، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات تعاون مثمرة مع شركات في مملكة البحرين، مع الإشادة كذلك بالنتائج الإيجابية على الشركة من خلال رعايتها لبعض المؤتمرات المحلية والدولية، وللجوائز التي حصدتها خلال السنة.
وذكر أن «رساميل» تمكنت من تحقيق اختراقات نوعية جديدة خلال السنة المالية 2012/2013 تمثلت في توقيع العديد من العقود واتفاقيات التعاون المشتركة وإصدار صكوك بالمشاركة مع أطراف جديدة مهمة، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجوهرية في عدة مجالات ترسخ لانطلاق أنشطة وعمليات جديدة في المستقبل ذات منافع مهمة ومتعددة.
وتطرق إلى نتائج أعمال السنة المالية 2012/2013، بقوله: انه على الرغم من تحقيق أرباح إجمالية من عمليات التشغيل الرئيسية، إلا أن صافي الخسائر المحققة والبالغة 3.5 ملايين دينار كويتي تقريبا (صافي خسارة 11.5 فلسا للسهم) هي في الواقع نتيجة تجنيب مخصصات احترازية لبعض الاستثمارات، ولالتزامات محتملة وذلك بموجب توصيات مدققي الحسابات لاتباع مبدأ الحيطة والحذر، أحد أهم المعايير المحاسبية الدولية. وأوضح أن الشركة لا تألو جهدا في السعي لتحصيل معظم تلك المبالغ لتفادي تحميل الشركة أي التزامات، ما ستنعكس نتائجه إيجابيا على نتائج أعمال الفترات المالية القادمة في حال تحصيل تلك المبالغ.
وأشاد في هذا الصدد، إلى دور بنك رساميل الاستثماري الهام في عملية تسنيد بالكامل لصكوك مع شركة يوسف أحمد الغانم والتي تعتبر الأولى من نوعها في سوق الكويت وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين والمصدرين في إمكانيات وقدرات الشركة.
وخلال اجتماع العمومية قام رئيس مجلس الإدارة بشرح مقتضب عن مستقبل مسار الشركة، لافتا إلى أن استعادة الشركة لنشاطها بقوة بعد وصول الأزمة المالية العالمية إلى نهايتها، يرجع إلى الإنجازات المحققة خلال السنة 2012/2013، كما بين أهداف الخطة الخمسية التي وضعتها الشركة والتي ارتكزت داخليا على إجراء مراجعة كاملة وشاملة لأداء الوحدات المختلفة في الشركة، ومراجعة شاملة للمصروفات بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشركة قبل اعتمادها والعمل بها والتي أسست لنوع جديد من المتابعة الحثيثة للمراحل المؤدية لتحقيق أهداف كل مشروع على حدة، كما ارتكزت على توجيه الشركة لأنشطتها نحو أسواق رأس المال في منطقة الخليج بشكل خاص، والاستثمار المباشر في الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعاطي مع عمليات التمويل البديلة وما تشملها من توريق للأصول وتسنيد الديون وإصدار شهادات الاستثمار.
إلى هذا وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات، فضلا عن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 مارس 2013، كما وافقت غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 30 مليون دينار إلى 21 مليون دينار، وتعديل نص المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأسمال الشركة بعد أخذ موافقة من الجهات الرسمية.