وزير المالية: لا أملك عصاً سحرية

ملاحقة ملفات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومكتب الاستثمار بلندن وسنراجع ملف محطة الزور الشماليةأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز استمراره في تبني النهج الاصلاحي لمعالجة الملفات الواقعة ضمن اختصاصاته، مبينا ان تقارير ديوان المحاسبة هي أحد العناصر المهمة التي يستند اليها. وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لـ «كونا» امس حول رؤيته في التعاطي مع أبرز القضايا المتداولة في اطار اختصاصاته، ان مهمة مواجهة بعض الاختلالات في المرافق التي يتولاها أيا تكن طبيعتها لا ينبغي معالجتها وفق ردود الأفعال. وأضاف انه يسعى الى تحقيق اصلاح حقيقي عن طريق إخضاع كل ما يثار الى معايير مهنية وقانونية بعيدا عن الأحكام الانطباعية أو الاستنتاجات غير الموضوعية، موضحا أن ثمة فرقا بين الحلول الجذرية وتلك الشكلية. وذكر أنه لا يملك عصا سحرية ولا يستطيع اختزال الزمن أو العودة به الى الوراء وليس بوسعه أن يذر الرماد في العيون بإطلاق وعود براقة، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك لن يعفيه من مسؤولياته الوطنية والدستورية في اصلاح ما يمكن إصلاحه، وذلك من خلال تفعيل أدوات وأساليب قائمة على المعيارية والمنهجية. وأشار الى أنه استحدث آلية لرصد ومتابعة الآراء والتصريحات المختلفة المتعلقة بوزارة المالية والجهات التابعة له إيمانا منه بأهمية ما ينتجه الرأي العام من تنوع معرفي وثراء فكري من شأنهما أن يوسعا أفق المعالجات والإصلاحات المنشودة. ولفت في رده على سؤال يستوضح الخطوات المبذولة تجاه ما يثار عن ملفات تتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومحطة الزور الشمالية الى وجود منهجية مهنية وقانونية للتعامل مع هذه القضايا وغيرها. وأضاف أنه أصدر قبل فترة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة محايدة من مختصين منتدبين من البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة المالية لدراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2012/2013 على أن تنجز اللجنة تقريرها النهائي في غضون ثلاثة أشهر. وأكد في السياق ذاته أنه أوعز الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو تطبيق جملة من الأنظمة الرقابية المهمة، من أبرزها الحوكمة وأنظمة المخاطر والالتزام وآليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية ملزما مؤسسة التأمينات بضرورة الإسراع في استجلاب أفضل العروض للكيانات المتخصصة في المجالات المذكورة للقيام بتلك المهمة وذلك بعد وضع الشروط المرجعية اللازمة. من جانب آخر، أشار وزير المالية الى وجود توجه لديه في تطبيق أحدث الأنظمة الرقابية على أنشطة هيئة الاستثمار في مختلف مساراتها ضمانا لتحقيق أعلى مستوى من معايير الجودة والكفاءة في ادارة العمل الاستثماري في مجالاته المتنوعة. وحول ملاحظات ديوان المحاسبة المثارة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن كشف الشيخ سالم العبدالعزيز عن عزمه الاستعانة بمكاتب عالمية لدراسة تلك الملاحظات عن السنة المالية 2012/2013، معللا ذلك بقدرة هذه الجهات الفنية والمهنية على القيام بالعديد من المهام المتخصصة والدقيقة. وفيما يتصل بالملاحظات المثارة تجاه محطة الزور الشمالية، قال الشيخ سالم العبدالعزيز ان تلك الملاحظات ستخضع الى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة. وأعرب عن أمله في أن تسفر الخطوات والإجراءات العلاجية تجاه القضايا المتداولة عن معالجة مختلف الأوضاع في الجهات الواقعة في نطاق مسؤولياته والارتقاء بمستوى أدائها.