الحكومة الجديدة لا تملك العمق لمواجهة بلد مضطرب

  قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بعد نحو 5 شهور على تشكيل الحكومة، صاحبها فشل من جناحي الإدارة في التعامل مع بعضهما، رغم تصميم مرسوم الصوت الواحد لدعم ثبات الحكومة، قدم وزراء الحكومة استقالاتهم، ولا يهم إن عادت الحكومة بتشكيل جديد أو تعديل جوهري، فقد جاءت نسخة كربون من حكومات كثيرة سابقة. فالأصل في تشكيلها ليست الكفاءة في إدارة البلد، ولا حتى شمولية تمثيلها لمواطني البلد، ولكنها حكومة «هات وخذ»، الأصل في تشكيلها هو الموافقة على أن يأتي صلبها من الأسرة، ثم يأخذ الراضي حصة فيما تبقى من مناصب. وجاءت الحكومة الجديدة بنسبة تمثيل بحدود 37.5% من عدد الوزراء لصالح الأسرة (43.8% للحكومة السابقة) وبنسبة 80% من مناصبها الرئيسة للأسرة (83.3% للحكومة السابقة)، ثم تم توزيع باقي المناصب، وفقا للولاءات، ضمن المناطق والطوائف.والحكم على التشكيل بأنه لا يملك القدرة على مواجهات تحديات متطلبات التنمية ومواجهة الفساد أمر لم يعد مكان جدل، ولكن تشكيلة التراضي لن تحقق الحد الأدنى، وهو استقرار الحكومة، فسوف تظل معارك التنافس على مناصب الأسرة الوزارية غير المستحقة مستعرة، سواء بشكل مباشر، أو من خلال حروب الوكالة بواسطة بعض النواب وبعض الإعلام الخاص. ولا تملك الحكومة بتشكيلها الجديد، لا العمق المعرفي لمواجهة متطلبات بلد في وضع مضطرب، ولا القوة التفاوضية لمواجهة الضغط والابتزاز لشراء الود السياسي، ولا حتى لوقف الفساد المستشري وأضعف، جدا، هذا العمق، خروج وزير المالية السابق منها. لذلك من المتوقع أن يكون أداؤها، أيضا، نسخة مكررة ولكن بأداء أضعف لحكومات سابقة، فلا عمق برلمانيا يدعمها، ولا عمق في البرلمان يعينها.وربما تنعم ببعض الهدوء النسبي، لبعض الوقت، بفضل التعديل على نظام المحاصصة وبعض المناصب فيها لاجتناب بعض حروب الوكالة عليها، ولكنه هدوء لن يدوم، بسبب ضغط عجزها المحتمل. ورغم اتساع قاعدة الواعين بمكمن المشكلة، وهي معايير التشكيل الحكومي، ورغم القناعة بأن الكويت تتخلف بالقياس المقارن والقياس المطلق، إلا أن الإصرار على تكرار الخطأ الخطيئة مازال مستمرا.وتؤكد تجارب العالم، كلها، أن العامل الأساس في تجارب التنمية الناجحة، كلها، هو عنصر الإدارة، ذلك صحيح في تجارب دول من دون موارد، مثل اليابان وألمانيا، وصحيح في تجارب «نمور آسيا» و«نمور أوروبا» ومعهما الصين التي تحولت من بلد جائع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي التشكيلات الحديثة للحكومة، سقط آخر الأعذار لفشلها، وهما عذرا التأزيم والحراك، وجاء مجلسا مفصلا، في معظمه، على مقاسها، إلا أنها استمرت في الاضمحلال. ويظل عنصر الوقت شديد الضغط، ومروره يعني اتساع الفجوات الهيكلية في الاقتصاد، وتخريب قيم الإنتاج، وتدهور تنافسية الاقتصاد المحلي، ومعه تصبح إمكانات الإصلاح للعودة إلى نقطة الصفر، عالية الكلفة وبالغة الصعوبة. إن القضية ليست قضية عائلة، فقد ندعم 16 وزيرا من الأسرة، لو كانوا الأقدر، ولا هو انحياز لاتجاه سياسي، أو ضده، إنها قضية وطن لديه فرصة لتأمين حاضره ومستقبله، يشاهدها وهي تضيع، بينما تتولى إدارته العامة تخريبها بكفاءة لا تحسد عليها.  الأفراد استحوذوا على 59.9% من الأسهم المبيعة بـ 2013 تناول تقرير الشال خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير ـ ديسمبر 2013) ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 53.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و57.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 51.2% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 6.820 مليارات دينار، كمـــا اشتروا أسهما بقيمة 6.505 مليارات دينـــار، ليصبح صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحـــو 315.602 مليون دينار. وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا، نسبيا، للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.  11 مليار دينار سيولة السوق في 2013 ذكر تقرير الشال انه بانتهاء عام 2013، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف خلال شهر ديسمبر لسيولته -قيمة التداولات- نحو 516.3 مليون دينار، أو نحو 4.8% إلى مجمل سيولته للأحد عشر شهرا من العام الحالي، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر ديسمبر نحو 11.182 مليار دينار، إلا أن سيولة شهر ديسمبر، مقارنة مع سيولة شهر نوفمبر، قد انخفضت بنحو -2.8%، ولا يبدو أن تغييرا قد طرأ على خصائص سيولة السوق، إذ ذهب معظم الارتفاع في السيولة إلى مزيد من المضاربة غير الصحية. خصائص التداول في البورصة من جهة ثانية، تناول تقرير الشال خصائص التداول في البورصة حيث قال ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 53.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و57.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 51.2% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 6.820 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 6.505 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 315.602 مليون دينار. وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا، نسبيا، للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 19% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 21.9% للفترة نفسها من عام 2012)، و18.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 18.5% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.165 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 2.091 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 73.288 مليون دينار.وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 19.3% للفترة نفسها من عام 2012)، و16.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.119 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.925 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 194.372 مليون دينار.وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 7.6% للفترة نفسها من عام 2012)، و4.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 7.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 600.525 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 552.582 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 47.942 مليون دينار.ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 10.454 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 90.7% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 10.396 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.3%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 90.7% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 58.154 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 6.6%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 751.707 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 667.481 مليون دينار، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 6.3% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 84.226 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 2.4%، (نحو 3% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 267.732 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2.1%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 241.660 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 26.072 مليون دينار.وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الاثني عشر شهرا (يناير وحتى ديسمبر 2013)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، (نحو 91.5% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.7% للكويتيين ونحو 6.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 764.1%، ما بين ديسمبر 2012 وديسمبر 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 11.8% ما بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2012)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2013، نحو 133. 795 حسابا، أي ما نسبته 42.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15.484 حسابا نهاية ديسمبر 2012، أي ما نسبته نحو 6.3% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، مرتفعا عن مستوى نهاية نوفمبر 2013، بنحو 10.8%، خلال شهر واحد. خصائص سيولة البورصة وذكر تقرير الشال انه وبانتهاء عام 2013، يكون سوق الكويت للأوراق المالية قد أضاف خلال شهر ديسمبر لسيولته ـ قيمة التداولات ـ نحو 516.3 مليون دينار، أو نحو 4.8% إلى مجمل سيولته للأحد عشر شهرا من العام الحالي، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر ديسمبر نحو 11.182 مليار دينار. إلا أن سيولة شهر ديسمبر، مقارنة مع سيولة شهر نوفمبر، قد انخفضت بنحو -2.8%، ولا يبدو أن تغييرا قد طرأ على خصائص سيولة السوق، إذ ذهب الارتفاع في السيولة، معظمه، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية.ولا بأس من تحليل اتجاهات السيولة لرصد أية تغيرات، قد تطرأ عليها، وكالعادة، قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات خلال عام 2013، والتي استحوذت على 7.225 مليارات دينار، من تلك القيمة، أي نحو 64.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.323 مليار دينار، ومثلت نحو 46.4% من إجمالي قيمة السوق. لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 45.7% من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 5.114 مليارات دينار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.3% من إجمالي قيمة شركات السوق.ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ قدر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 36.2%، بينما بلغ نحو 50.4% لعينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 504.8%، وبلغ أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها نحو 1306.3%، أي أكثر من 13 ضعفا، ولثاني أعلى شركة نحو 1171.1% ولثالث أعلى شركة نحو 1079.4%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيرا، من تقديراتنا.ويمكن القول من دون خطأ جوهري، بأن نمو سيولة السوق في عام 2013 بنحو 55.2% أو نحو 3.975 مليارات دينار، كان يمكن أن يمثل تطورا إيجابيا، ولكنه في الواقع جاء غير صحي لأنه أقل، قليلا، من نصف سيولة السوق ضاربت على 3.3%، فقط، من قيمة شركاته ونحو 11.2% من عددها، ومن دون مبرر يمكن الدفاع عنه.الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاةوأوضح تقرير الشال ان عام 2013، كان عاما جيدا لأداء أسواق المال، حققت فيه بعض الأسواق نموا في أسعارها يصعب، جدا، تصور تكراره، وانتهى بتحقيق 13 سوقا من أصل 14 سوقا مكاسب، من ضمنها 11 سوقا حققت مكاسب برقمين، أي 10% وأكثر، سوق واحد، فقط، هو السوق الصيني، حقق خسائر، ويعتقد أنها خسائر مقصودة لاجتناب فقاعة أصول. وجاء الدعم لتلك الأسواق، معظمه، من الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد العالمي تخطى أزمته المالية، وإلى التعلم من بعض الممارسات الخاطئة مثل اجتناب الساسة الأميركان، أخيرا، سياسة حافة الهاوية في علاج سقف الدين السيادي، وخفوت الخلافات الأوروبية حول النهج القاسي الألماني، وإلى تعافي بعض الاقتصادات الصغيرة مثل حالتي دبي وأبوظبي.وتصدر أداء سوق دبي الأسواق كلها وبفارق كبير، وفاقت مكاسبه في عام 2013 حاجز الـ 100%، أو أضاف نحو 107.7%، وتلاه زميله سوق أبوظبي، والسوقان على نية اندماج، وأضاف مكاسب بنحو 63.1%، ويظل أداء سوق أبوظبي أفضل من سوق دبي، إذا قورن بما عوضه من خسائره عن مستواه ما قبل الأزمة في نهاية عام 2007. وحقق رئيس الوزراء الياباني الجديد ما يمكن أن يوصف بأنه انتزاع لليابان من حالة الركود والتضخم السالب، إلى اقتصاد ينمو، وقد تحقق فيه معدلات التضخم نموا موجبا في عام 2014، مع دعم من انخفاض سعر الين الياباني، ما أعطى دفعة لتنافسية الاقتصاد. واستجاب السوق المالي الياباني لتلك المؤشرات وهو سوق ناضج، وأضاف مؤشره في عام 2013 نحو 56.7% ليحقق الترتيب الثالث في المكاسب وبفارق يفوق الضعف عن مؤشر سوق داو جونز الأميركي، صاحب الترتيب الرابع. وإذا استثنينا مكاسب مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري البالغة 27.2%، والتي تضع السوق الكويتي في الترتيب الرابع، ولكنها خاطئة، نجد أن هناك 8 أسواق أخرى، في وسط قائمة الترتيب، حققت مكاسب برقمين، أعلاها لداو جونز الأميركي بنحو 26.5%، وأدناها للسوق البريطاني بنحو 14.4%. ووقعت أسواق الإقليم الستة، كلها، ضمن الأسواق التي حققت مكاسب برقمين فأكثر، اثنان منها بعيدان، جدا، في المقدمة، وأربعة في منطقة الوسط، أدناها أداء السوق البحريني الذي كسب 17.2%. وبقي السوقان الهندي والكويتي، مقاسين بمؤشر السوق الوزني، محققين مكاسب برقم واحد، أي دون الـ 10%، وجاء السوق الهندي بالترتيب الثاني عشر بمكاسب نسبتها 9%، بينما احتل السوق الكويتي المركز قبل الأخير بمكاسب بنحو 8.4%.ومن غير المتوقع أن تحقق الأسواق مكاسب مماثلة في عام 2014، أو حتى قريبة من مكاسب عام 2013، وإن فعلت فستكون عرضة لفقاعة جديدة، ولكن سوف يتغير ترتيب الأداء بين هذه الأسواق والذي من المحتمل أن يكون موجبا، بشكل عام. فالأسواق ذات الأداء الضعيف مثل سوق الصين قد تتصدر الأداء في العام القادم، بينما تحافظ الأسواق ذات الأداء المتوسط على أداء قريب من أداء عام 2013، وربما تهبط الأسواق عالية الأداء إلى المنطقة المتوسطة أو الضعيفة.