«العليا للانتخابات» بمصر: 98.1% من الناخبين المصريين قالوا «نعم» للدستور الجديد

 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر امس رسميا نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي تم إجراؤه على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري. وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب، خلال المؤتمر الذي عقد مساء امس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر في القاهرة، إن إجمالي عدد المصوتين على مشروع الدستور بلغ 20.613.677 مليون مواطن من إجمالي من يحق لهم التصويت وهم 53 مليونا و423 ألفا و485، بنسبة مشاركة قدرها 38.6%، مشيرا إلى أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 13 ألفا و616 قاضيا. وقال خلال المؤتمر إن عدد الإداريين المساعدين للجنة العليا للانتخابات 918 ألفا و116، وعدد اللجان العامة 352 لجنة عامة، فيما بلغ عدد اللجان الفرعية 30 الفا و317 لجنة فرعية. وأوضح المستشار صليب أن عدد من صوتوا في لجان الوافدين 424 ألفا و383 وافدا، مضيفا أن عدد المشاركين في الاستفتاء: 20 مليونا و613 ألفا و677، بنسبة مشاركة قدرها 38.6%. واشار الى أن إجمالي الأصوات الصحيحة هو 20 مليونا و354 ألفا و730 صوتا وإجمالي الأصوات الباطلة 246 ألفا و947 صوتا، واجمالي من قالوا نعم: 19 مليونا و985 ألفا و389، بنسبة 98.1%، وإجمالي من قالو لا 381 ألفا و341، بنسبة1.9%. وقال صليب «الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان نسبة المشاركة تعد الأعلى في تاريخ الاستفتاءات التي أجريت على مشاريع الدساتير في البلاد. واكد ان مصر بحاجة الى جهود جميع ابنائها وهي امام لحظة فارقة ومسؤولية تاريخية داعيا الجميع الى التكاتف للوصول بالبلاد الى بر الأمان. وأشاد المستشار صليب بجهود كل من ساهم في إنجاح «العرس الديموقراطي» من رجال هيئات قضائية ومعاونين اداريين ورجال الجيش والشرطة والوزارات المعنية وممثلي وسائل الإعلام المحلي والخارجي. من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح الدين عبدالصادق ان الشعب المصري اثبت للعالم ان قراره بيده في اشارة الى ان المواطن المصري دحض بخروجه الكبير يومي الاستفتاء الدعاوى المناهضة بهذا الشأن. واكد عبدالصادق ان الشعب المصري سيمضي بخطى ثابتة لإنجاز باقي استحقاقات «خارطة الطريق» والتي تتضمن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. يذكر ان دستور عام 2012 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد حظي بنسبة موافقة بلغت 63.8% مقابل 36.2% قالوا لا وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات حينها، وبلغت نسبة المشاركة 32.9%.