«الداخلية» تُلمح إلى بوادر مهلة لمعالجة أوضاع المخالفين وتدقق في ملفات 1000 سجين لشمولهم بالعفو الأميري

وكيل «الجنسية» دعا المخالفين إلى مراجعة إدارات الهجرة لتعديل اوضاعهم واكد أن الابواب مفتوحة عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة ألمح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف الى بوادر بشأن منح المخالفين لقانون الإقامة مهلة لتعديل أوضاعهم. وقال النواف، في تصريح صحافي أمس، ان هناك تعليمات صادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بحلحلة قضية المخالفين، لافتا الى ان إدارات الهجرة مستعدة لاستقبال مخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم وإيجاد الحلول العادلة مع كفلائهم والتنسيق مع الشؤون بالتعاون مع لجنة حل المنازعات. وأشار النواف الى بدء قطاع الجنسية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأمنية لمعالجة قانون الإقامة والعمالة الهامشية بهدف نيل الوافدين لحقوقهم. من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية بالإنابة اللواء خالد الديين ان لجان العفو بدأت التدقيق في ملفات نحو 1000 سجين من الجنسيات المختلفة للتأكد من انطباق قواعد العفو الأميري عليهم. وأشار الديين الى ان كشوفات من تنطبق عليهم اشتراطات العفو سترسل الى الديوان الأميري لإصدار مرسوم العفو الخاص بالسجناء تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يشدد دائما على مبدأ تطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون. ولفت الى ان قطاع الجنسية والجوازات بدأ في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأمنية لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية والتي تهدف لتسهيل نيل الوافدين والمقيمين لحقوقهم وتطبيق القانون بكل حزم. وأوضح اللواء الشيخ فيصل نواف أن أبواب مكاتب قطاع الجنسية والجوازات مفتوحة لتلقي شكاوى الوافدين وتظلماتهم لدراستها وإيجاد الحلول لها، وكذلك لمخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم سعيا وراء عدم تكدس أعدادهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة لمشاكل بعض الوافدين مع بعض الكفلاء، وأيضا لمراقبة قيد الشركات الوهمية عن طريق كفلائهم. وأضاف: ان هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى لحل مشكلات الوافدين المخالفين وإمكانية تعديل أوضاعهم داخل البلاد وفقا للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقوانين إقامة الأجانب في البلاد، وذلك بالتعاون مع لجنة حل المنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها قطاع الجنسية والجوازات لإنجاز تلك الشكاوى والبت فيها وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وأعرب نواف عن أمله في سرعة تعديل مخالفي الإقامة أوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية، ومتمنيا أن تحقق الإستراتيجية التي تسعى إليها وزارة الداخلية الأهداف المرجوة منها. من جهة اخري أكد مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين أن لجان العفو الأميري عن السجناء باشرت أعمالها في إعداد الاستمارات الخاصة بالنزلاء، والتي تشمل ما يقارب 1000 نزيل، حيث يتم عرضها على إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية للتدقيق عليها لإعداد وتجهيز ملفات النزلاء ومن ثم عرضها على لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري والتي تترأسها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وعضوية بعض من المؤسسات الأمنية بوزارة الداخلية.وأوضح أن هناك تنسيقا قائما بين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ورئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في وزارة العدل بهدف مراجعة الأسماء الواردة في كشوف العفو الأميري تمهيدا لرفعها للديوان الأميري لإصدار مرسوم العفو الأميري. وأضاف اللواء الديين أن تزامن صدور مكرمة العفو الأميري مع فترة احتفال الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية تمثل لفتة أبوية كريمة من صاحب السمو الأمير جسدت روح التسامح والمحبة تجاه أبنائه حتى يشاركوا أسرهم فرحة الأعياد الوطنية، وهذه مكرمة سامية في كل عام، وعلى الصعيد الإنساني والاجتماعي فإن تلك المكرمة الأميرية شأنها تعزيز جهود الكويت في مجالات حقوق الإنسان.