«الجنايات» تبرئ النفيسي من شق الوحدة الوطنية

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر خالد القيس ببراءة د.عبدالله النفيسي من تهمة شق الوحدة الوطنية في قضية أمن الدولة رقم 535/2013. وعقب صدور الحكم صرح دفاع النفيسي المحامي عادل عبد الهادي لـ «الأنباء» بأن الحكم الصادر هو خير دليل على نزاهة القضاء الكويتي وإثباته الطرق الموضوعية والحيادية في النظر بالدعاوى المطروحة أمامه وإصدار أحكامه من منطلق المصلحة الوطنية العليا للكويت. كما أن الحكم هو دليل على ما يعرف عن د.النفيسي من حرص على الوحدة الوطنية وابتغاء الصالح العام الذي لا يمكن أن يتناقض بأي حال من الأحوال مع مواقفه المبنية على رؤى موضوعية وتوصيف دقيق للقضايا المطروحة على المستويين الوطني والعربي. كما أن دفاعنا عن موكلنا انسجم مع تاريخ د.النفيسي السياسي باعتباره باحثا بالشأن السياسي والخليجي وأن ما ورد على لسانه بحث في الصفوية باعتبارها فكرا توسعيا حاثا المنظومة الخليجية على ألا تتأثر به وأن أهدافه انسجمت مع الصالح العام للتنبيه على الجميع باتخاذ الحيطة من هذا المد الصفوي الفكري. كما أننا وحسب ما قدمنا من دفاع في جلسات المحكمة بأن إذاعة أخبار داخل الكويت غير مجرمة وذلك لأنها لم تثبت أن عبدالله النفيسي هو من قام بنشر الشريط على صفحات الشبكة الدولية وكذلك بينا أنه لم يكن في مجمل الندوة ما يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للكويت. كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل د.النفيسي بكفالة 5 آلاف دينار مع منعه من السفر بعد انتهاء التحقيق معه. يذكر أن النفيسي أنكر التهم الموجهة إليه أمام النيابة «مباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية وازدراء فئة من فئات المجتمع وإثارة الفتنة بالبلاد».وأكد أن ما ذكره في إحدى الندوات عن الصفويين والتفجيرات وغيرها من معلومات يعتبر كلاما عاما منشورا في الصحف. كانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ضد د.عبدالله النفيسي على خلفية حديثه الذي تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، مخالفا بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص.