كيف تغير الاقتصاد الأميركي منذ تولي «أوباما» الرئاسة؟

  عندما تولى «باراك أوباما» رئاسة الولايات المتحدة عام 2009 كان الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم ولايزال يحتل تلك المرتبة الى اليوم، وقامت «سي إن إن موني» بإلقاء الضوء على كيفية تحسن الاقتصاد الأميركي في بعض جوانبه وعدم تطوره في البعض الآخر منذ تولي «اوباما» الرئاسة. نمو الوظائف وفي الرسوم التالية يمثل الخط الرأسي تولي الرئيس «أوباما» منصبه في يناير عام 2009. أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف على مدار أربع سنوات متتالية ولكن ذلك لايزال غير كاف لتعويض 8.7 ملايين وظيفة فقدت في أعقاب الركود، وعلى الرغم من النمو القوي للوظائف شهريا، فانها قد تستغرق سنوات للعودة بسوق العمل إلى مستوى ما قبل الركود عندما كان معدل البطالة أدنى 5%.  معدل البطالة تراجع معدل البطالة بشكل ملحوظ منذ بلوغه لذروته عند 10% في أواخر عام 2009.  النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسة «أوباما» تراجع الاقتصاد بمعدل سنوي 5.4%، ثم بعد ذلك تعافى الناتج المحلي الإجمالي بشكل متقطع وغير منتظم.  الأجــــور حصل العامل الأميركي الذي يعمل بدوام كامل على 831 دولارا في الأسبوع في ديسمبر عام 2013، منخفضا دولارين عن تولي «أوباما» الرئاسة في يناير عام 2009.  الأسهم صعدت الأسهم بشكل ملحوظ، حيث عوض المستثمرون الذين احتفظوا باستثماراتهم في السوق خسائرهم مع وصول الأسهم لمستوى قياسي مرتفع عام 2013.  الفقر يعيش حوالي 46.5 مليون أميركي في فقر وهو ما يعادل حوالي 15% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وخلال فترة رئاسة «أوباما» ظل معدل الفقر عند 15% أو أعلى لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1965.  الصناعات التحويلية بعد تعديله وفقا للتضخم، لايزال إنتاج الصناعات التحويلية أدنى من ذروة ما قبل الركود، وفي الوقت نفسه، أضاف المصنعون 568 ألف وظيفة فقط منذ عام 2010، وهو ما يعد ربع ما تم خفضه في العامين السابقين.  معدلات الفائدة لقد كانت الأعوام القليلة الماضية جيدة بالنسبة للمقترضين، بينما تضرر المدخرون حيث وصلت معدلات الفائدة على حسابات التوفير، السندات، والأصول الآمنة الأخرى لمستويات تاريخية متدنية. ويرجع ذلك إلى برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات والذي خفض معدلات الفائدة في محاولة لتحفيز الإنفاق والمزيد من النمو الاقتصادي.  أسعار المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، يعد المنزل هو الأصل الأكبر بالنسبة للعائلة، لذلك فعندما يهبط متوسط الأسعار من 250 ألف دولار في سنوات الازدهار إلى 162 ألف دولار أوائل عام 2012، فإن أثر ذلك يظهر من خلال الاقتصاد الأميركي.ولكن بدأت أسعار المنازل في التعافي منذ ذلك الحين، حيث وصل متوسط سعر المنزل الى 221 ألف دولار بنهاية عام 2013.  التضخم شهدت أسعار البنزين والغذاء طفرات نمو قليلة مؤقتة خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن بشكل عام لايزال التضخم منخفضا نسبيا، مقيدا بركود الأجور.