العازمي: نحتاج إلى 2000 مواطن للعمل بالمصافي الجديدة

مصفاة الشعيبة خارج الخدمة 2017 بالتزامن مع تشغيل مشروع الوقود البيئيأحمد مغربي قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي أن هناك لجنة مشكلة لبحث إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة بالتزامن مع مشروع الوقود البيئي بحلول نهاية 2017. وأوضح العازمي في تصريح صحافي على هامش المخيم الربيعي للمصفاة أمس أن إغلاق مصفاة الشعيبة سيتم قبل البدء في تشغيل مشروع الوقود البيئي بحوالي 6 أشهر. وقال إن اللجنة تعمل على وضع خطة متكاملة للتجهيز لغلق مصفاة الشعيبة وربط الخطط الجديدة كلها بمشروع الوقود البيئي، متوقعا إغلاقها نهاية 2017. واضاف إن الإغلاق سيكون خلال شهر وان التنظيف أو إزالة الوحدات الغير مرغوب فيها ستستغرق 3 شهور. وأوضح العازمي أن شركة البترول الوطنية قامت بدراسة ووضع خطة لتوزيع العاملين على مصافي الشركة. وقدر العازمي حاجة المصافي لعدد 2000 موظف كويتي ما بين مهندس وموظف منهم ما يقارب 800 من المصافي و1200 تعيين جديد للعمل في المصفاة الجديدة والوقود البيئي. وبين أن اللجنة الحالية تعمل على أفضل الخيارات المتاحة لبحث وضع مصفاة الشعيبة بالتزامن مع الوقود البيئي وقبل بدء العمل بالمصفاة الرابعة. وأوضح أن مصفاة الشعيبة تم إعدادها منذ فترة للتعامل مع الطوارئ التي قد تواجه المصفاة مثل انقطاع الكهرباء من خلال 4 مولدات للبخار بحيث لا يتم اطفاء المصفاة وقت انقطاع التيار الكهربائي. وبين أنه تم استخدام تلك المولدات خلال انقطاع التيار الكهربائي الأخيرة وتم تشغيلها للإغلاق الآمن للمعدات والتشغيل مرة أخرى بعد إعادة التيار الكهربائي. وبين أن المصفاة عادت للعمل بكامل طاقتها، لافتا أن هناك تحديات أخرى قامت بها شركات التأمين العالمية لمصفاة الشعيبة وميناء عبدالله، حيث كانت هذه الزيارة لتقييم المخاطر بشكل تفصيلي، موضحا أن اللجنة قامت بالتقييم الجزئي للمصفاة وخلال أسبوعين ستظهر نتائج التقييم. وأكد العازمي أن مصفاة الشعيبة تستعد لمواكبة الأحداث المستجدة في مشاريع البترول الوطنية والمتمثلة في بدء تنفيذ مشروع الوقود البيئي، حيث ستتحول المصفاة إلى خزانات خلال 45 شهرا من الآن وذلك بعد الانتهاء من مشروع الوقود النظيف. وأوضح أن اللجنة الخاصة بوضع دراسة للإغلاق الآمن لمصفاة الشعيبة تتكون من دوائر الشركة المختلفة من المصافي الثلاث من دوائر العمليات والصيانة والصحة والسلامة والدائرة التجارية. وذكر أن اللجنة بدأت في إعداد الدراسة والتي تنتهي خلال 12 شهرا حيث ستقوم اللجنة بإنجاز 3 مهام، هي تقييم أصول مصفاة الشعيبة وإيقاف العمليات وتأمين غلق المعدات وتتمثل الخطوة الأخيرة في تنفيذ الدراسة الخاصة بالإغلاق. وفيما يتعلق بالنتائج المالية الأخيرة فقال انها جيدة وهناك أرباح الشهرين الماضيين مرجعها لارتفاع الأسعار عالمية، ومصفاة الشعيبة عملت الفترة الماضية بكامل طاقتها بالإضافة لزيادة تقييم المخزون، موضحا أن الخزانات الموجودة بالشعيبة ستظل بالإضافة إلى المنشآت المساندة الأخرى عدا الوحدات. وبين أن هناك 800 من العاملين سيتم توزيعهم على مصافي الشركة وسيبقى منهم حوالي 120 موظفا في إدارة الخزانات.