ضبط 11 «بدون» وسوريين ومواطن من أرباب السوابق في قضية إطلاق النار على الشرطة في الصليبية وتيماء

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة في وقت قياسي تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط جميع المتورطين في حادثة إطلاق الرصاص على دوريات في منطقتي الصليبية وتيماء، فلم تمر 24 ساعة على الحادثة حتى شرع رجال مباحث الجهراء في جمع التحريات من وقائع مراجعة أشرطة الفيديو وربطها بالأعراس القريبة والاعتماد على المصادر لتشير المعلومات الأولية إلى سوريين مشاركين في إطلاق النار وهما اللذان انفردت بنشر خبر القبض عليهما الأنباء في عددها أمس وتم ضبطهما واقتيادهما إلى التحقيق ليعترفوا على بقية الشركاء في حادثة إطلاق النار والتي قالا إنها جاءت احتفالا بحفل زواج أحد أصدقائهما، وبعدها توصل رجال المباحث إلى بقية هويات المتهمين ومن بينهم مواطن يدعى (ر.ف) وتم ضبطه ليستمر مسلسل إلقاء القبض على بقية الشركاء في تلك الجريمة التي هزت المنطقتين لجرأتهما ولقيام المتهمين بإطلاق النيران باتجاه دوريات الشرطة خلال قيام مجموعة كبيرة من التجمهر والاستعراض في إحدى الساحات. وقال مصدر أمني: تم التوصل إلى هويات البقية وجميعهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وعددهم 11 شخصا تم القبض عليهم جميعا واقتيادهم لمقر المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات. وفي بيان لـ «الداخلية» أمس ذكرت أنه وعلى خلفية حادثة إطلاق نار بمنطقتي تيماء ومنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء والتي أعقبها عملية ملاحقة ومداهمة من أجهزة الأمن لمصادر إطلاق النار وتمكنها من ضبط 11متهما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وهم على النحو الآتي (منصور.ع) و(فهد.م) و(بدر.ح) و(خليف.ع) و(عيسى.ص) و(عادل.ع) و(محمد.ع) و(حسين.ج) و(سامي.خ) و(محمد. ش) و(ضاهر.ح) ومتهمين اثنين من الجنسية السورية وهما على النحو التالي(سالم.ع) و(عبدالله.ع) و(رباح.ف) كويتي وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية والمسدسات المستخدمة وعدد من الطلقات المتنوعة وكذلك حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية، كما تم التحفظ على السيارات المستخدمة وعددها أربع مركبات ما بين دفع رباعي وصالون والتي استغلها المتهمون بإطلاق النار وقد تبين من التحريات أن المتهمين من أرباب السوابق وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص بقضية رقم 78/2014 ورقم 79/2014 بتهمة حيازة السلاح وإطلاق النار وجار استكمال باقي التحريات من قبل أجهزة البحث والتحري. وناشدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون لن تسمح بها السلطات الأمنية وان العبث بالأمن العام سوف يواجه بكل حزم وشدة وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن المواطنين وسلامتهم في مواجهة من يحاول الخروج على القانون وسوف تواصل وزارة الداخلية بتمشيط المنطقة وغيرها من المناطق بحثا عن الأسلحة ولن تتوانى باتخاذ اجراءاتها الرادعة تجاه كل من يعبث أو تسول له نفسة بالمساس بالأمن العام.