الخرافي: النواب مشغولون بالسياسة على حساب الاقتصاد .. ولا عدد كافياً لدعم الصناعيين

خروج بدر حمادة من عضوية الاتحاد ودخول براك الصبيحعاطف رمضان انتخبت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات الكويتية أمس الأول مجلس إدارته الجديد للثلاث سنوات المقبلة «بالتزكية»، ويتكون المجلس من 9 أعضاء وقد اعتذر بدر مشاري حمادة عن الترشح في المجلس فيما شهد المجلس دخول براك الصبيح عضوا جديدا. وانتخب حسين الخرافي رئيسا للاتحاد وأحمد سليمان القضيبي نائبا للرئيس بدلا من مشاري حمادة، وتم انتخاب خالد مهلهل المضف أمينا للسر وعبدالله المطوع أمينا للصندوق. وأعضاء مجلس الادارة هم: أنور جواد بوخمسين وبراك عبدالمحسن الصبيح وناصر الشرهان وطارق الشعيل وخالد العبدالغني. واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 واعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة. وتطرق رئيس الاتحاد حسين الخرافي خلال العمومية الى انجازات اتحاد الصناعات خلال الدورة السابقة، كتحقيق المزيد من تفعيل آليات الشراكة مع القطاعين الخاص والنفطي، ومناقشة موضوعات الوقود والاسعار، ومتابعة اصدار افضلية المنتج الوطني مع مجلس الوزراء، ومتابعة موضوع رسوم الافراج الجمركي الصادر من الهيئة العامة للبيئة وشرح الموضوع لكل متخذي القرار، ورفع شكوى الى لجنة الشكاوي بالبرلمان وارسال العديد من الكتب الى مسؤولي الدولة لاعادة النظر في الموضوع، وعقد اكثر من ديوانية لمناقشة الموضوع بحضور مسؤولين من الجهات المختصة والنواب ورفع المقترحات لسمو رئيس الوزراء.واستعرض الخرافي انجازات الاتحاد كالمساهمة في تفعيل تنفيذ قرار سحب الاراضي الصناعية من غير مستحقيها، واعادة توزيعها على المصانع العاملة بالمنطقة التي تحتاج الى التوسعة، واجراء تعديلات على قانون B.O.T تهم القطاع الصناعي وارساله لمجلس الامة، ومتابعة تسليم سكن العمال بمنطقة صبحان الى وزارة المالية ومتابعة اجراءات العقد مع مجلس الوزراء حتى تم اسناده الى شركة المرافق العمومية والتنسيق مع الشركة بشأن آلية التوزيع، ومتابعة موضوع السماح بتجهيز مباني العمال داخل المصانع ضمن الاشتراطات المطلوبة وذلك مع مسؤولي الدولة والسعي الى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 471 وحل بعض الشكاوي والمشكلات الخاصة ببعض المصانع. كذلك التوصل الى حل لموضوع القسائم المؤقتة وتحويلها الى دائمة ضمن اشتراطات الهيئة العامة للصناعة، والتنسيق مع اتحاد التعاونيات ووزارة الشؤون ومتابعة عمل اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الشؤون لحل العقبات التي تعترض المنتج الوطني لدى التعاونيات، ووضع برنامج للتعاون مع معهد الابحاث لاعداد دراسات صناعية يشارك فيها الاتحاد وتقديم 6 افكار تمهيدا لذلك والانتهاء من تشكيل لجنة دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك من الغش او من المواد التي تدخل الكويت غير المطابقة للمواصفات والمعايير وتضم اللجنة وزارة التجارة وهيئة الصناعة والجمارك والغرفة واتحاد الصناعات. هذا، وقد ناقش اعضاء اتحاد الصناعات عدة موضوعات منها ضرورة اعادة النظر في المعايير التي وضعت للصناعيين فيما يخص قسائم الشدادية قبل توزيع الأراضي.وذكر الخرافي أن الصناعيين يفتقدون عددا كافيا من النواب في البرلمان للدفاع عن مطالب الصناعيين لانشغال الغالبية العظمى منهم بالامور السياسية. ولفت الخرافي الى ان الاتحاد اقترح على وزارة الشؤون اصدار بطاقة ذهبية للشركات العاملة في أي قطاع سواء صناعي أو غير صناعي لتسريع اجراءاتها مقارنة بغيرها شريطة أن تكون تلك الشركات اثبتت «نظافتها» وعدم مخالفتها للقوانين.