«الداخلية»: لا دوافع إرهابية وراء سرقة أسلحة القوات الخاصة

لص أسلحة القوات الخاصة عسكري في الإدارة وسرق المسدسات للتربح من بيعها أغلقت وزارة الداخلية ملف قضية سرقة 3 أسلحة من معسكر القوات الخاصة بضبط وكيل عريف يعمل في الإدارة ذاتها، وأكدت الوزارة في بيان لها ان التحقيقات مع المتهم خلصت الى انه لم تكن لديه اي دوافع ارهابية وإنما سرق الأسلحة والذخائر وهي كمية محدودة بقصد بيعها لمروره بضائقة مالية. إلى ذلك، أكد مصدر امني ان قضية السرقة تلك لن تمر مرور الكرام، مشيرا الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد انتهى من اعداد تقرير سيرفعه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفيه حدد الفهد أوجه القصور، كما تم تحديد أشخاص قصروا في أداء عملهم ومنهم ضابط برتبة كبيرة ومن المقرر أن يتخذ الخالد قرارا بشأن الضابط الذي وجهت إليه تهمة الإهمال. هذا وكانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلنت عن العثور على المسدسات الـ 3 والطلقات والتي سبق الإعلان عن سرقتها من معسكر قوات الأمن الخاصة يوم الاثنين الماضي. حيث تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط السارق وبحوزته المسدسات الـ 3 والطلقات والتي يحتفظ بها بنية بيعها. وقد تبين ان السارق عسكري برتبة وكيل عريف يعمل بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة. وأضافت انه فور الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وإدلائه باعترافات كاملة تمت إحالته إلى النيابة مع المضبوطات. ومن جانب آخر، شكل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة كيفية سرقة المسدسات الـ 3 والطلقات وتحديد المسؤولية وسرعة رفع تقرير له بشأنها.