مؤتمر القمة العربية.. تأكيد على بيانات القمم السابقة ومعاناة من تعطل المرور وبعض الأعمال

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت احتضنت خلال سنة واحدة 4 مؤتمرات للقمة، وقبل أي قمة، يعرف أي مراقب فحوى بيانها الختامي، فهي تنتهي بجملة من الالتزامات المالية وعدد من الاتفاقات التي لا تنفذ وديباجة إنشائية طويلة. وفي مؤتمر الأسبوع الفائت، عدد بيان الكويت ما ذكر في بيانات القمم السابقة مثل التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم دول الحدود مع إسرائيل وعروبة جزر الإمارات وعروبة إحدى جزر القمر، ثم التأكيد على أن كل ذلك ما كان ليتحقق لولا الجهود المضنية والتعاون الصادق بين القادة، وكل ذلك لا علاقة له بالواقع. ولا يختلف في نهاية الأمر الوضع العربي عن الوضع في الخليج، ففي قمة ديسمبر 2013 لدول مجلس التعاون، كانت البداية قبلها بشهر تقريبا بالتبشير بنقاش احتمال الاتحاد السياسي بين دوله، وانتهت بعدها بشهرين إلى سحب سفراء 3 دول من دولة عضو رابعة، وتحول إعلام التبشير بالاتحاد، إلى إعلام إعلان حرب. والواقع أن ما يحدث خطأ، فالكويت غارقة في مشاكلها، ويعاني الناس في الكويت من إجراءات الأمن وتعطيل المرور وأحيانا تعطيل الأعمال، ويفكر الكثير منهم في الهروب من البلد خلال فترة انعقاد القمة، وتلك تكلفة أخرى. توقعات بتقلص تدفق الاستثمارات المباشرة إلى روسيا ومن الصعب التنبؤ بمستقبل الخلافات الخليجية قال التقرير إن روسيا حققت معظم أهداف المدى القصير في أزمة أوكرانيا، وعجز الغرب وبشكل مزر عن وقف تسارع ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وباتت الأزمة تثير قلقا من تكرار روسيا اقتطاع كل المقاطعات الحدودية التي تقطنها أغلبية روسية من بقايا الاتحاد السوفييتي، وليس في أوكرانيا فقط، ولكن كل الدول الأخرى مثل مولدوفيا مستقبلا وقبلهما جورجيا. واجتمع زعماء الدول السبع الكبار بعد استبعاد روسيا في إجراء معنوي، وتباحثوا في إمكانات رد اقتصادي، ولكنهم على المدى القصير على الأقل يعرفون مدى هشاشة الوضع الاقتصادي الأوروبي، ويعرفون أن أوروبا تعتمد بنحو 40% على النفط والغاز الروسي، وحجم التبادل التجاري تتصدره ألمانيا زعيمة وخزنة منطقة اليورو وتليها إيطاليا، والاثنتان فقط تتبادلان مع روسيا ما قيمته نحو 130 مليار دولار أميركي. وهناك شركات غربية في روسيا وأموال روسية في سندات غربية وودائع في مصارف غربية. ورغم التهديد الذي صدر عن قمة الدول السبع وعن الزعامات الغربية، هم يعرفون أن فاعلية إجراءاتهم على المدى القصير غير مؤثرة، وأقصى أهدافها هو خفض مستوى الضرر. ولكنهم يعرفون أنه على المدى المتوسط إلى الطويل سيصيبون الطموح السياسي لروسيا وسوف يصيبون اقتصادها بضرر كبير، لذلك من المتوقع على هذين المديين أن تشهد روسيا تقلصا في تدفق الاستثمارات المباشرة إليها وخفضا كبيرا في الاعتماد التجاري المتبادل وخصوصا في مجال الطاقة ومعهما دعم سياسي مباشر وغير مباشر لخصوم الرئيس بوتين، أقاليما وأفرادا. وفي أزمة الخليج والتي بدأت من الآخر أي بإجراء سحب سفراء ثلاث دول من دولة رابعة في نفس منظومة التعاون، وهو ما لم تفعله دول الغرب مع روسيا وما لم تفعله دول الخليج مع سورية، لا أثر اقتصاديا من أحد على الآخر. فاقتصادات دول الخليج معولمة، تبيع كل سلعها ـ نفطا وغازا ـ على العالم خارج إقليمها وتستورد احتياجاتها منه، ولا يزيد حجم التجارة البينية ضمنها على 5.4% من حجم تجارتها، ولا استثمارات حكومية متبادلة بينها، ولا انتقال لعمالة، وهي لم تنفذ أي اتفاق اقتصادي بينها مثل اتفاق الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة أو العملة الموحدة. وكلها تملك صناديق سيادية يقدر حجمها مجتمعة بنحو تريليوني دولار أميركي، وكلها لها منافذ على البحر، وكلها تملك أساطيل نقل جوي متقدم، وكلها تستطيع أن تعيش مادام النفط والغاز يباع، ومن دون حاجة حقيقية لأي من جيرانها. في الخلاف الخليجي يبدو حجم الغضب كبيرا، ولكن دون أوراق في يد أي طرف تترجم الغضب إلى عقوبة على الطرف الآخر، لذلك قد تزيد جرعة العاطفة ويؤججها إعلام موجه، دون ترجمة ذلك الغضب إلى مادة تضع نهاية للخلاف والاختلاف، وسيكون ذلك ضارا جدا بصدقية منظومة التعاون. بين الغرب وروسيا هناك وسيلة قياس هي مصالح الناس، وهي ما قد يضع حدا للمدى المحتمل للضرر، في حالة دول التعاون، ليس فقط لا يمكن إيقاع ضرر ملموس متبادل، وإنما لا علاقة للناس إطلاقا بما يحدث، فهم لم يكونوا مدعوين لأعراس منظومة التعاون، وليسوا طرفا في غضبها وحروبها السياسية، لذلك من الصعب جدا التنبؤ بمآل خلافها، فقد ينتهي غدا وقد لا ينتهي في المستقبل المنظور. تحليل النتائج المالية لبنك برقان عن 2013 أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ‏بلغ نحو 32.1 مليون دينار، وبانخفاض، مقداره نحو 30.7 مليون دينار، أو ما يعادل 48.9%، ‏عن عام 2012، البالغ 62.7 مليون دينار. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ 20.1 مليون دينار، مقارنة مع 55.6 مليون دينار، لعام 2012، أي بانخفاض بنحو 35.5 مليون دينار. وحقق البنك ارتفاعا في صافي ربح التشغيل قبل خصم المخصصات عندما بلغ نحو 140.7 مليون دينار مقارنة بنحو 118.9 مليون دينار في عام 2012، بينما كان هذا التراجع في صافي ربح البنك نتيجة ارتفاع ملحوظ في صافي قيمة المخصصات بنحو 52.8 مليون دينار، وصولا إلى 92.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 40.1 مليون دينار، من عام 2012. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 253.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 190.1 مليون دينار، في عام 2012، وبنسبة 33.4%، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد خلال عام 2013، بنحو 46.5 مليون دينار، أي ما نسبته 39.1%، وصولا إلى 165.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 118.9 مليون دينار، من عام 2012، وشمل هذا الارتفاع أيضا جميع بنود الإيرادات التشغيلية. وجاء هذا الارتفاع على النحو التالي: بند إيرادات الأتعاب والعمولات، الذي حقق ارتفاعا بحدود 17.2% أو ما يعادل نحو 7.1 ملايين دينار كويتي، وصولا إلى نحو 48.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 41 مليون دينار كويتي، من عام 2012. وارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 6.3% أو ما يعادل 1.1 مليون دينار، وصولا إلى 18.7 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند نحو 17.6 مليون دينار، من عام 2012. وارتفع، أيضا، بند صافي إيرادات الاستثمار بحدود 458.6% أو ما يعادل نحو 9.2 ملايين دينار كويتي، وصولا إلى نحو 11.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار، من عام 2012. وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بنحو 58.5% عندما بلغ نحو 112.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 71.2 مليون دينار، من 2012. وارتفعت قيمة إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات وانخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 52.8 مليون دينار أو بنحو 131.5%، كما أسلفنا سابقا، والتي أثرت، سلبا، على مستوى صافي أرباح البنك، عندما بلغت نحو 92.9 مليون دينار، مقارنة بعام 2012 عندما بلغت نحو 40.1 مليون دينار، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 11.9%، مقارنة بنحو 32.9%، خلال عام 2012. وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 1.182 مليار دينار، ‏أو ما نسبته 19.8%، لتبلغ نحو 7.155 ملايين دينار، مقابل نحو 5.973 ملايين دينار، في نهاية عام 2012‏‎.‎‏ ‏وارتفعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل الى ما قيمته 583.6 مليون ‏دينار (وتمثل 8.2% من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 20.7%، أي ما قيمته 100.1 مليون ‏دينار، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2012، عندما كانت نحو 483.6 ‏مليون دينار (وتساوي 8.1% من إجمالي الموجودات). وزاد حجم محفظة القروض وسلف للعملاء بنسبة 17.2%، إلى نحو ‏3.955 مليارات دينار (55.3% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2012، ‏نحو 3.375 مليارات دينار (56.5% من إجمالي الموجودات). وانخفضت قيمة القروض غير المنتظمة إلى 173.7 مليون دينار (نسبة 4.4% من إجمالي القروض) مقارنة مع 247.3 مليون دينار (7.3% من إجمالي القروض) في نهاية عام 2012. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 216.8 مليون دينار ، وصولا إلى نحو 1.004 مليار دينار (14% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 787.5 مليون دينار (13.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع بند نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 156 مليون دينار، وصولا إلى 556.1 مليون دينار، مقابل 400.2 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 1.182 مليار دينار، ونسبته 22.1%، لتصل إلى نحو 6.535 ملايين دينار، بعد أن كانت 5.353 ملايين دينار، في نهاية عام 2012. وارتفع بند ودائع من العملاء ليصل إلى 4.640 مليارات ‏دينار (وتمثل 71% من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 22.1%، أي ما قيمته 745 مليون ‏دينار، بعد أن كان في نهاية عام 2012، نحو 3.895 ‏مليارات دينار (وتساوي 72.8% من إجمالي المطلوبات).‏ وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية للبنك، كلها، قد سجلت انخفاضا، حيث انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 4.2%، مقابل 11.9% في 2012، وانخفض، أيضا، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 20.2%، بعد ان كان عند 41.6% من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.5%، قياسا بنحو 1.2%، من عام 2012. وأعلن البنك عن نيته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلوس كويتية لكل سهم، وتوزيع 7% أسهم منحة. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 1.3% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2013 والبالغ 550 فلسا كويتيا للسهم الواحد. ‏كذلك انخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 13 فلسا، مقابل 36 فلسا في 2012، فيما ارتفع مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) إلى نحو 42.3 مرة مقارنة بنحو 14.7 مرة، من عام 2012، وذلك نتيجة ارتفاع سعر السهم بنحو 3.8% مقارنة بمستوى سعره في 31 ديسمبر 2012، وتراجع ربحية السهم الواحد بنحو 63.9% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2012. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، للفترة نفسها، من 2012. تحليل للنتائج المالية لبيت التمويل الكويتي للعام 2013 أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب- قد بلغ نحو 149.1 مليون دينار، بارتفاع مقداره نحو 25.7 مليون دينار، أي ما نسبته 20.9%، ‏مقارنة بنحو 123.3 مليون دينار، في عام 2012. وعند خصم الحصص غير المسيطرة، بلغ الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 115.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 87.7 مليون دينار، في عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 32.2%، أي ما يعادل نحو 28.2 مليون دينار. والسبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. وفي التفاصيل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 67.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 996.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 928.8 مليون دينار، في عام 2012، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بنحو 17.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 246.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 229.3 مليون دينار، في عام 2012، نتيجة ارتفاع بند الأرباح من بيع عقارات بنحو 42.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 131.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 88.7 مليون دينار. وارتفع، أيضا، بند حصة في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة بنحو 9.3 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 10.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار، في عام 2012. كما ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 7 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 79.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 72.7 مليون دينار، في عام 2012. بينما انخفض بند إيرادات التمويل بنحو 2.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 571.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 573.5 مليون دينار في عام 2012. ومن الناحية الأخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية والتوزيعات المقدرة للمودعين للبنك، بنحو 66.6 مليون دينار، وبأقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، أي من نحو 617.5 مليون دينار، في عام 2012، إلى ما قيمته 550.9 مليون دينار. حيث ارتفع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 874 ألف دينار، أي ارتفاع بنحو 0.5%، وصولا إلى نحو 172 مليون دينار، مقارنة بنحو 171.1 مليون دينار، في عام 2012. وارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 34.7 مليون دينار، أي بنحو 25.8% وصولا إلى نحو 169.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 134.6 مليون دينار، في عام 2012. وارتفع، أيضا، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 25.1% وصولا إلى نحو 139.3 مليون دينار في عام 2013، مقارنة بنحو 111.3 مليون دينار، في عام 2012. كما ارتفع بند تكاليف تمويل بنحو 3.9 ملايين دينار، وصولا إلى 63 مليون دينار، مقارنة بنحو 59.1 مليون دينار. بينما انخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 27.5 مليون دينار أو بنحو 11%، عندما بلغ نحو 223.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2012 عندما بلغ 251.4 مليون دينار، وبذلك ارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح لإجمالي الدخل إلى ما نسبته 26.1%، من نحو 21.5%، في عام 2012. وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.436 مليار دينار ونسبته 9.8%، ليصل إلى 16.140 مليار دينار، مقابل 14.703 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2012. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 1.246 مليار دينار، أي ما نسبته 105.1%، وصولا إلى نحو 2.432 مليار دينار (15.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.186 مليار دينار في نهاية عام 2012 (8.1% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 256.2 مليون دينار، حين بلغ 1.070 مليار دينار (6.6% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 814.3 مليون دينار، في نهاية عام 2012 (5.5% من إجمالي الموجودات)، وذلك نتيجة ارتفاع بند حسابات جارية لدى بنوك ومؤسسات مالية بنحو 192.3 مليون دينار، وصولا إلى 384.3 مليون دينار، مقابل 192 مليون دينار في عام 2012. بينما انخفض بند «مدينون» بنحو 152.6 مليون دينار، أي ما نسبته 2.3%، وصولا إلى 6.500 مليارات دينار (40.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 6.653 مليارات دينار، في نهاية عام 2012 (45.2% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير حقوق المساهمين) قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 952.3 مليون دينار، ونسبته 7.7%، لتصل إلى 13.335 مليار دينار، بعد أن كانت 12.383 مليار دينار، في نهاية عام 2012، حيث ارتفع بند حسابات المودعين ليصل إلى 10.104 مليارات دينار (وتمثل 75.8% من إجمالي المطلوبات من غير حقوق المساهمين)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 7.6% أي ما قيمته 711.3 مليون دينار، بعد أن كان في نهاية عام 2012 نحو 9.393 مليارات دينار (وتساوي 75.9% من إجمالي المطلوبات من غير حقوق المساهمين). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات الربحية، كلها، قد سجلت ارتفاعا، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 7.6%، قياسا بنحو 6.7%، في عام 2012، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ارتفاعا طفيفا، ليصل الى نحو 1%، قياسا بنحو 0.9%، في نهاية عام 2012. وارتفع معدل العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 44.2%، بعد أن كان عند 44.1%، في عام 2012. وأعلنت إدارة «بيتك» عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم، أي 13 فلسا للسهم، و13% أسهم منحة، مقارنة بتوزيعات بلغت 10% أسهم نقدية و10% أسهم منحة، في عام 2012. وبلغ العائد النقدي للسهم نحو 1.6% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2013 والبالغ 800 فلس كويتي للسهم مقارنة بالعائد النقدي للسهم في عام 2012، والبالغ نحو 1.2%، على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31 ديسمبر 2012، والبالغ 810 فلوس للسهم. وارتفعت ربحية السهم (EPS) الخاص بمساهمي البنك إلى نحو 32.7 فلسا، مقارنة بنحو 26.5 فلسا، في عام 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.5 مرة، مقارنة بنحو 30.6 مرة، في عام 2012، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 23.5% وانخفاض سعر السهم بنحو 1.2% مقارنة بمستوى سعره في 31 ديسمبر 2012. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة في عام 2012.