«الوطني»: 1.35 مليار دينار أرباح 153 شركة مدرجة في 2013 بنمو 11%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النتائج المالية للشركات المدرجة أظهرت تحسنا مستمرا في أداء الشركات الكويتية، ولو بشكل متباين، حيث جاء النمو في أرباح الشركات خلال 2013 نتيجة تحسن أداء قطاع العقار وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وهذان القطاعان كانا الأكثر تأثرا خلال الأزمة المالية وشهدا تعافيا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين. وبلغت الأرباح الإجمالية للـ 153 شركة التي أعلنت نتائجها من بين 191 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، 1.35 مليار دينار عن 2013 (4.8 مليارات دولار)، بنمو ملحوظ بلغ 11% مقارنة مع 2012. وعند استبعادنا للزيادة الاستثنائية التي سجلها بنك الكويت الوطني نتيجة دمج بنك بوبيان خلال 2012، يتبين أن النمو كان أقوى عند 19%. واستمر عدد الشركات الخاسرة وإجمالي الخسائر في التراجع. فقد قامت 26 شركة فقط بتسجيل خسائر في العام 2013 مقارنة مع 40 شركة في العام السابق.وقد بلغ إجمالي الخسائر 124 مليون دينار في 2013 مقارنة مع 220 مليون دينار في 2012. وقد أعلنت شركات قطاع الخدمات المالية أرباحا بواقع 83 ملايين دينار، مسجلة نموا ضخما مقارنة بالعام 2012. وقد تبين أن عددا كبيرا من الشركات في هذا القطاع قد سجلت تعافيا ملحوظا، الا انه من الجدير بالذكر أن 20% من الشركات في هذا القطاع لم تعلن حتى الآن عن نتائجها للعام 2013 وفي الوقت نفسه، فقد حققت الشركات العقارية أرباحا بلغت 148 مليون دينار، أي أكثر من ضعف أرباحها التي حققتها العام السابق.وقد عكس التحسن الذي حققته الشركات العقارية التعافي الذي شهده السوق العقاري الكويتي بشكل عام، والقطاعان الاستثماري والسكني على وجه الخصوص. كما شهدت الشركات المرتبطة بقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعا جيدا في الأرباح وذلك نتيجة قوة القطاع الاستهلاكي، ولكن يظل حجم هذين القطاعين صغيرا نسبيا، كما أن تأثيرهما مازال ضعيفا على إجمالي الأرباح. وأوضح التقرير أن النتائج المعلنة أدت إلى ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الأول من 2014، حيث ارتفع المؤشر الوزني بواقع 6.7% منذ نهاية 2013. كما يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية قد استفاد كذلك بتحسن الآفاق الاقتصادية للكويت، ويبدي المستثمرون حاليا اهتماما أكبر بالبورصة المحلية، وذلك بفضل التطور الذي تشهده مشاريع التنمية الحكومية.