علامات استفهام حول توقيت فورة المطالب الاجتماعية ومصادر: استهلاك للمهلة الدستورية لانتخاب الرئيس

مصادر لا تستبعد التمديد لسليمان وترجح عون إذا أمن له «المستقبل» النصاب جعجع: ترشحت لأحاول الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدةبيروت ـ عمر حبنجر القوى اللبنانية العاملة في الشوارع، الهيئات النقابية، واساتذة الجامعة ومعلمو المدارس، ومياومو الكهرباء، ومتطوعو الدفاع المدني، واخيرا العاملون في وزارة الاعلام، حيث من اصل 620 اعلاميا واداريا، هناك ثلاثة عاملين بموجب مراسيم، هم الوزير والمدير العام ومديرة الوكالة الوطنية للاعلام، والباقون متعاقدون يتجدد التعاقد معهم سنة فسنة. ولاول مرة في تاريخ وزارة الاعلام اللبنانية توقف بث الاخبار عبر الصفحة الالكترونية للوكالة الوطنية للاعلام وفي الاذاعة اللبنانية وفي مركز الدراسات التابع للوزارة. واتفق المتعاقدون على اعتبار تحرك الأمس تحذيريا، ونبهوا من خطوات تصعيدية اوسع حال عدم الاستجابة الى تثبيتهم في وظائفهم. وتحرك اساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون مطالبين بتثبيتهم، فيما توزعت اعتصامات رجال الدفاع المدني حيث يتواجدون في مختلف المناطق. كما تجدد تحرك عمال وموظفي كهرباء لبنان الذين حصلوا على التثبيت من مجلس النواب، مطالبين بوضع قانون الترفيع الوظيفي ورفض الصيغة المقررة لقانون العنف الاسري. وهكذا لم تكد الجبهات الامنية تهدأ، حتى اشتعلت الجبهات المطلبية على مختلف شوارع العاصمة باضراب من هنا او اعتصام من هناك حتى بلغ الامر بمتطوعي الدفاع المدني ويبلغ مجموعهم 2200 عنصر، حد الغطس الجماعي في مياه البحر عند شاطئ الرملة البيضاء، اثناء انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب على امل تثبيتهم، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر ان تثبيت هؤلاء عشوائيا سيرتب اعباء ضخمة على الخزينة، فضلا عن وجوب اعادة النظر في تنظيم هذا الجهاز الذي يفترض ان يكون شبه عسكري، لكن النواب اصروا على تمرير المشروع. وفي ساحة رياض الصلح واصل المستأجرون القدامى توقيع قانون الايجارات الجديد، ردا على اعتصام اصحاب الاملاك الذين طالبوا الرئيس بتوقيع القانون كي يصبح نافذا. هذه الفورة المطلبية في هذا التوقيت الرئاسي المحشور، ثمة من يخشى ان تكون وراءها، من حيث التوقيت والتحرك الجماعي، اهداف غير اجتماعية، اذا ما امعنا النظر في تمددها من اسبوع الى اخر، وكله من حساب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد قبل 25 مايو. وتحمل المصادر المهتمة بسرعة اجراء الانتخاب الرئاسي تخوفا من الفراغ، القيادات السياسية اكان في مجلس النواب او في الحكومة المسؤولية عن هذا، الى حد بعيد، باعتمادها المماطلة والتسويف بدلا من حسم الامور بالتي هي احسن. وتعتقد المصادر المطلعة لـ«الأنباء» ان الرئيس سليمان الذي يتوقف على توقيعه نفاذ القوانين الخلافية المثيرة للسخط العام كقانون الايجارات وقانون حماية الحياة الاسرية. سيرد هذين القانونين الى مجلس النواب لمعالجة افتراضات المعترضين اما بالنسبة لقانون سلسلة الرتب والرواتب، فإن مصادر مطلعة اشارت لـ «الأنباء» الى ميل الرئيس سليمان للأخذ بوجهة نظر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتجزئة الزيادات التي تفرضها السلسلة على خمس سنوات، ظنا بواقع خزينة الدولة. على الصعيد الرئاسي تعتقد المصادر ان التمديد للرئيس سليمان الذي قد يأتي كالضرورات التي تبيح المحظورات مازال واردا بحدود 50% علما ان الرئيس سليمان مازال على قراره بمغادرة القصر عشية الخامس والعشرين من مايو. اما عن الانتخابات الرئاسية فإنه في حال اجرائها قبل 25 مايو فستكون المواجهة بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وبين النائب سليمان فرنجية حتى إذا ما عجز احدهما عن الحصول على الثلثين، وهذا مؤكد، يبرز العماد ميشال عون في الدورة الثانية مدعوما من حزب الله، إنما هنا يصبح مفتاح فوزه بيد كتلة المستقبل، هل نؤمن نصاب الثلثين ام لا؟ المرشح الرئاسي سمير جعجع رد ترشحه الى الرغبة في محاولة الانتقال بالبلاد مما تتخبط فيه منذ عشرة اشهر الى مرحلة جديدة، من خلال نقلة نوعية في الحكم يسودها الامان والاستقرار والبحبوحة. وقال في لقاء مع محرري الصحافة اللبنانية، انه لا ينتمي الى فئة محبي المراكز، فلو كنت اسعى الى منصب لترشحت الى الانتخابات النيابية ولأصبحت نائبا، او كنت قبلت بالمناصب الوزارية التي عرضت علي. جعجع استبعد اتفاق زعماء الموارنة على رئيس موحد على خلفية ان كل مرشح ينتمي اما الى 8 آذار وإما الى 14 آذار وانطلاقا من هنا لم يكن بالامكان اختبار مرشح موحد فالانتخابات تعني انتخابات وليس توافقا، وهذه هي الديموقراطية. فليترشح من يرغب، والذي يفوز نهنئه جميعا. وأشار جعجع الى ان التوافق مع الزعماء الموارنة كان حول وجوب اجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري من دون مقاطعة الجلسة الانتخابية ولو ان احدا منا لمس مسبقا عدم فوزه. وكشف جعجع ان برنامجه السياسي هو تكبير حجم الدولة ودورها وليس تحجيم دور حزب الله فهناك دولة في لبنان يجب العمل على اعادة قيامها وبنائها، ورأى ان المقياس الوحيد الذي يحكم بين اللبنانيين هو الدستور والقوانين. وردا على سؤال قال جعجع ان الدولة القوية هي التي تجمع السلاح تحت سيطرتها وتفرض الامن وتكون عادلة، ودعا النواب ان يؤمنوا النصاب الانتخابي. وقال اذا ما وصلت الى سدة الرئاسة فسأكون بالطبع لكل اللبنانيين، ولكن بنظرة 14 آذار لأن منطق المقاومة لم يعد يتماشى مع منطق الدولة الذي اختارته اكثرية الشعب اللبناني، وأبدى تخوفه من اقدام احد الطامحين الى اسقاط النصاب، مستبعدا التمديد للرئيس سليمان، فغالبية الكتل النيابية حسمت امرها في هذا الاتجاه، عدا ان التمديد يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس وهذا امر في غاية الصعوبة. إلى ذلك، أعلن النائب نديم الجميل عبر تويتر أن حزب «الكتائب» الذي ينتمي إليه وجه له إنذارا أخيرا بسبب عدم التزامه بالقرار الحزبي بمنح الثقة إلى الحكومة، وقال: نعم تلقيت إنذار الحزب، لأني رفضت أن أمنح الثقة لحكومة تشرع سلاح حزب الله، التزاما بقناعاتي وثوابتي ومبادئي. ويقول مصدر كتائبي إن النائب نديم الجميل، يتحرك سياسيا كما لو انه عضو في القوات اللبنانية داخل حزب الكتائب. والجدير ذكره أن الرئيس الراحل بشير الجميل، والد نديم، هو مؤسس القوات اللبنانية. أمنيا، تم احتواء تفاعلات الأحداث التي استجدت في طرابلس على خلفية المداهمات العسكرية لبيوت المطلوبين، واستنكر النائب أحمد فتفت تصريحات داعي الإسلام الشمال التي اتهمت الجيش بالتشبه بجيش النظام السوري!! وصادر الجيش مستودع أسلحة في «سقي البداوي» كما جرى تطويق حادث إطلاق النار على دورية للجيش في بلدة «القموعة» في عكار أثناء مطاردة مطلوب للعدالة، مما أدى إلى مقتل الضابط برتبة ملازم جوزف فرفور من بلدة «حكر الشيخ طابا» في عكار (22 سنة) والرقيب فوزي عبد علي من صور (32 سنة) وجرح الجندي مخايل توفيق من عكار.