النواف: إصدار سفاراتنا لأذونات الزيارة ينشط دخول الوفود السياحية والتجارية

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف اجتماعا مع وفد وزارة الخارجية برئاسة السفير طلال الفلاح وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الادارة العامة للهجرة لبحث وتفعيل قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن السماح للسفارات والقنصليات الكويتية في الخارج واعطائها الصلاحيات والاجراءات المباشرة على ارض الواقع في اصدار كل تصاريح الزيارات وفقا للقوانين والاجراءات والاشتراطات والقواعد والمستندات اللازمة بالتنسيق بين وزارة الخارجية والادارة العامة للهجرة. من جهته، شرح اللواء الشيخ فيصل النواف لوفد الخارجية اهداف وابعاد القرار والذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية لتنشيط دخول الوفود التجارية والسياحية وتسهيل الاجراءات على رجال الاعمال وقطاع الفنادق اختصارا للوقت والجهد ورؤية جديدة من خلال استخدام قواعد المعلومات والبيانات والتكنولوجية الحديثة في تسهيل وانجاز المعاملات وتقديم الخدمات الامنية. كما تناول مدير عام الادارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري بالشرح والتعقيب الجوانب الاجرائية التي تتوافق مع قوانين الهجرة وتحقق العديد من الفوائد وتسفر عن نتائج ايجابية لتوسيع مهام ومسؤوليات سفارات وقنصليات وقطاع الفنادق والمزيد من الصلاحيات التي تؤهلها لانجاز هذه الخدمات الحيوية والتي طال انتظارها لتجد طريقها نحو التنفيذ الواقعي مع الرغبات المتزايدة من الطلبات التي تضيف بعدا جديدا لاساليب تعامل وزارة الداخلية واجهزتها مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتنشيط اعمال التجارة والسياحة. كما استمع المجتمعون لوجهة نظر وزارة الخارجية ومدى تطابقها مع الاجراءات والقوانين والبحث في الجهات المخول لها صلاحية الاصدار والمتطلبات اللازمة لضبط المشروع وتحقيق اهدافه المتوخاة، على ان يستمر عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات الثنائية بين الاجهزة المعنية في الوزارتين لبحث المزيد من التنسيق وتنفيذ لآليات العمل وفق الخطط والبرامج المحددة. واعرب رئيس وفد وزارة الخارجية السفير طلال الفلاح عن شكر وتقدير وزارة الخارجية وارتياحها لهذه البادرة الطيبة التي يعود الفضل فيها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والتي تأتي في سياق المشاريع الامنية التي يتبناها لخدمة المواطن ومؤسسات الدولة والقضاء على الروتين وتطوير وتحديث الخدمات الامنية بما يعود بالنفع على النشاط العام للدولة والهيئات والمؤسسات والافراد تحقيقا للصالح العام.