قلق التضخم الصيني

خلال فترة التداولات الآسيوية الماضية، تم الإعلان عن أرقام التضخم الصينية والتي أتت دون توقعات وأهداف الحكومة في مارس الماضي، بينما لايزال قطاع المنتجين يظهر المزيد من انكماش الأسعار، وهو الشيء الذي يزيد من احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع بواقع 2.4% في مارس من مستويات 2.0% في فبراير الماضي، بينما كانت التوقعات تشير الى ارتفاعه بواقع 2.5%، وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بواقع -2.3% بالمقارنة مع -2.0، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه بواقع -2.2% فقط. واستمرت الأسواق العالمية بالانخفاض من جديد على أثر مخاوف من أن التقييمات مرتفعة جدا مع دخول موسم إعلان نتائج الشركات للربع الأول من العام، العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث أسابيع على أثر المزيد من التوقعات بأن أسعار الفائدة لن ترتفع في وقت قريب، الأرقام الأخيرة من بورصة نيويورك حول الديون الهامشية أظهرت ارتفاع الدين الهامشي إلى أعلى مستوى له في التاريخ من جديد عند 0.466 مليون في فبراير الماضي وهو ما يزيد من احتمالات تصحيح طويل الأجل في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى الرسم البياني للديون الهامشية مع مؤشر S&P500 نرى انه وفي كل مرة يرتفع الدين إلى اعلى مستوى في التاريخ، نرى انخفاضا حادا في هذا المؤشر، حيث وفي العام 1987 انخفض مؤشر S&P500 بواقع 30%، وفي العام 2000 انهار المؤشر بواقع 46% وفي العام 2007 إبان الأزمة المالية العالمية انخفض المؤشر بواقع 52%. وطالما ارتفعت الديون الهامشية، فكلمنا كان الانخفاض اكبر على مدار التاريخ، في الوقت الحالي ومع استمرار الفيدرالي الأميركي بتخفيف التيسير الكمي ومع عدم وجود إشارات واضحة حول توقيت رفع أسعار الفائدة العامة، فهناك احتمال كبير بأن التصحيح الطويل نحو الأسفل قد بدأ. وخلال فترة التداولات الأوروبية، تنتظر الأسواق أرقام ذات تأثير بسيط على الأسواق، والتي من غير المتوقع أن يكون لها تأثيرات كبيرة في الأسواق، لكن أسواق الأسهم العالمية هي التي ستكون محرك الأسواق من جديد، وتشير التوقعات إلى تثبيت مؤشر أسعار المستهلكين الألماني والإسباني في مارس دون تغير عند مستويات 0.3% و-0.2% في مارس، أما في المملكة المتحدة، فتشير التوقعات إلى انخفاض مخرجات قطاع الإنشاءات بواقع -1.3% على اثر الطقس السيئ في ذلك الوقت، لكن هذه الأرقام قد تأتي بأفضل من التوقعات من جديد كما حصل في أرقام إنتاج الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي.