«ريم» تدير محافظ بـ 630 مليون دينار

شريف حمدي أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) عادل الصبيح بأن الشركة ستعمل خلال 2014 على استكمال إستراتيجية إعادة هيكلة أغلب القطاعات والتركيز على الاستثمارات المدرة واستملاك عقارات وإدارتها أو بيعها، معربا عن تفاؤله بأن تكون نتائج العام الحالي أفضل من التي تحققت في 2013. وقال الصبيح، في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية المنعقدة أمس بنسبة 93%، إن الشركة واصلت من خلال الجهاز التنفيذي زيادة كفاءة المحافظ الإستراتيجية المدارة من قبل الشركة، لافتا إلى أنها تدير محافظ بـ 630 مليون دينار، وأن عدد العقارات التي تديرها الشركة سواء تجارية أو استثمارية أو أبراج سكنية وإدارة يبلغ 500 عقار. وأضاف أن «ريم» وقعت خلال عام 2013 عقد إدارة المحفظة الوطنية العقارية من خلال الشركة المديرة وهي المركز المالي، لافتا إلى قيمة المحفظة 250 مليون دينار، وتقوم الشركة من خلال هذا العقد بإدارة برج «بيتك» ومجمع تجاري في منطقة خيطان. وأوضح الصبيح أن الشركة قامت بشراء عقارين بالفنطاس بـ 4.7 ملايين دينار وذلك بالتعاون مع احد البنوك الإسلامية عن طريق ايجارة بالتمويل، مشيرا إلى أن الشركة فازت بمناقصتي إدارة جزء من عقارات بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، كما أن الشركة تستثمر في محفظتي الزاد العقارية وشركة زاجي القابضة في المملكة المتحدة بمليون جنيه استرليني بعائد متوقع 8% ويتم توزيعها شهريا. وأشار إلى أن الشركة حققت معدلات إشغال تفوق 95% من إجمالي الوحدات المدارة إضافة إلى نسبة تحصيل مرتفعة تصل إلى أكثر من 95% من الإيراد الفعلي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للعام الحالي مبلغ 15.7 مليون دينار مقارنة بـ 15.6 مليون دينار لعام 2012، كما بلغ معدل العائد على رأس المال المدفوع ما يقارب 5.6% تقريبا وبلغت إيرادات التشغيل للعام الحالي مبلغ 2.5 مليون دينار. وذكر ان الشركة تقوم بتطبيق إجراءات العمل الجديدة والمتوافقة مع احدث النظم العالمية (Best Practice) التي تم الاتفاق عليها بالتعاون مع شركة نايت فرانك. ولفت إلى أن الشركة أعدت خطة إستراتيجية للأعوام الـ 3 المقبلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية. إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية التي ترأسها رئيس مجلس إدارة الشركة مشعل الجسار توزيع أرباح نقدية 5% (5 فلوس للسهم الواحد) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون.