صندوق النقد: 7 خطوات لخلق فرص عمل بعدالة

قياس واحد لا يناسب جميع الدول العربية أي تأخر في دفع الاستثمار الخاص سيضعف الثقة بالاقتصاد الإصلاحات يجب أن توجه للحماية الاجتماعية من الغلاءمدحت فاخوري أصدر صندوق النقد الدولي ورقة عمل بعنوان «نحو افق جديد ـ تحول الاقتصاد العربي وسط التحولات السياسية». وذكر في التقرير مدى الضرورة والإلحاح على إطلاق سياسة الإصلاحات الاقتصادية، لإدارة الاقتصاد الكلي على المدى القصير، كذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي بصورة أكبر وأقوى، وخلق وظائف للنمو الاقتصادي في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وتواجه هذه البلدان خطر الركود حال التأخر في المزيد من الاصلاحات. حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية جراء الاضطرابات المصاحبة للمرحلة الانتقالية، والصراع الإقليمي، والنظرة السياسية غير الواضحة، وتآكل القدرة التنافسية، كذلك البيئة الاقتصادية الخارجية الصعبة. والواقع الاقتصادي يهبط وفقا لتوقعات الشعوب، فهناك خطر من زيادة هذا السخط لديهم. وهذا يمكن أن يزيد من تعقيدات التحولات السياسية وإضعاف خطط وآفاق حكوماتها، وبالتالي قدرتها على تنفيذ السياسات اللازمة لتحفيز التحسينات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها. وذكر التقرير 7 خطوات عن كيفية تمكن تلك البلدان من خلق فرص العمل ورفع الاقتصاد وتعزيز العدالة: 1ـ هناك حاجة الى أن تكون هناك رؤية متوسطة الأجل لوضع سياسات للمستقبل الاقتصادي. الدول تحتاج إلى إدارة اقتصادية احترازية تتصل بالإصلاحات الرئيسية لخلق بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، للحفاظ على التحول العربي من اجل ظروف معيشية أفضل وخلق فرص عمل حقيقية. فالظروف الاقتصادية الافضل قد تساعد على تقليل السخط وبالتالي تسهيل عملية التحول السياسي. 2 ـ قياس واحد لا يناسب الجميع: ينبغي على كل دولة ان تصمم برنامج إصلاحات خاصا بها يتناسب مع مركزها وأهدافها الإصلاحية. فعدد من مجالات الإصلاح قد تكون مشتركة بينهم بما في ذلك تعميق التبادل التجاري والتركيز على تنظيم الأعمال التجارية والإدارة، وسوق العمل والإصلاح التعليمي وتحسين سبل التمويل وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي على نحو أفضل. 3 ـ تركيز السياسات على المدى القريب على خلق فرص عمل: تحتاج هذه الدول إلى سياسات قريبة المدى تركز على خلق فرص عمل بطريقة سريعة. فكلما تأخرت هذه السياسات في دفع الاستثمار الخاص ضعفت الثقة في الاقتصاد، مما يؤكد ضرورة حاجة الحكومات لتعزيز النشاط الاقتصادي على المدى القريب. وتؤكد تجارب البلدان الأخرى على ان مشاريع البنية التحتية من شأنها ان تخلق فرص عمل وتضع أساس أفضل لأنشطة القطاع الخاص. 4 ـ الإصلاحات المالية يجب ان تعزز العدالة: إصلاحات الإنفاق يجب ان تتضمن إعادة توجيه الحماية الاجتماعية من الغلاء والإعانات العامة غير الواضحة من اجل تحسين وضع الفقراء. فلدى بعض البلدان توجه لرفع ضريبة على الدخل والضرائب على الممتلكات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، فجميع هذه السياسات ستعزز العدالة حين يتم استخدام هذه الأموال في الانفاقات ذات الأولويات مثل الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم. 5ـ وضع الميزانيات في أطر سياسات قوية متوسطة المدى: في بعض الحالات، عندما يكون هناك تمويل متاح يكون هناك مجال لرفع مستوى العجز على المدى القريب، لكن جميع البلدان في حاجة إلى دمج ميزانياتها على المدى المتوسط من اجل دعم الاستقرار الاقتصادي، فكلما كانت التسوية بوتيرة بطيئة زادت الحاجة للتمويل مما يرسخ الحاجة إلى سياسات وخطط الدمج المتوسطة المدى التي من شأنها أن تساعد على تأمين استمرارية الممولين في توفير التمويل اللازم. 6 ـ تواصل فعال مركزي: تواصل الحكومات التي تمر بتحول اقتصادي مع شعوبها ضروري وفعال ويجب ان يكون في المقدمة، فعلى الحكومات ان تكون قادرة على شرح أسباب اتخاذ القرارات الصعبة لشعوبها وإقناعهم بها من اجل ان يساندوها. 7 ـ دعم المجتمع الدولي: فكما ان الدول تفضل ان تجلس في مقعد القائد وتخطط لبرامج سياساتها من خلال مشاورات وطنية واسعة، كذلك هناك حاجة إلى ان يكون هناك دعم عالمي لجهودها في وضع تلك السياسات من خلال التمويل او المساعدات التقنية او التجارة.