«الدستورية» تبدأ استقبال طلبات الترشح لرئاسة سورية

 أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية أمس، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن المهلة المحددة قانونيا. ونقلت وكالة أنباء النظام السوري «سانا»، عن القاضي عدنان زريق رئيس المحكمة الدستورية العليا قوله، إن الأخيرة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من صباح أمس ضمن المهلة المحددة قانونيا، وتبلغ 10 أيام تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي للأول من مايو المقبل. ولم يقدم القاضي أي تفاصيل بخصوص تقديم مرشحين محتملين بطلبات ترشحهم. وبحسب قانون الانتخابات العامة لعام 2014، تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية، ويقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة 10 أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية. وبحسب القانون لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. وتتولى المحكمة نفسها دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الـ 5 أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم. جاء ذلك بعدما أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري أول من أمس، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو المقبل. ونص القانون على شروط يجب أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون «متما الـ 40 من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعا بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره»، كما يشترط في المرشح «ألا يكون متزوجا من غير سورية، وأن يكون مقيما في سورية مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب»، واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، تلك الشروط، بأنها «تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفصلت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد». هذا وأثار اعلان السلطات السورية عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل موجة من ردود الفعل المنتقدة، حيث اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، ان هذا الإعلان «يفتقد المصداقية ويعد محاكاة ساخرة للديمقراطية». وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، ان إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عن إجراء انتخابات رئاسية في 3 يونيو المقبل يعد استهزاء بادعاءاته انه زعيم منتخب ديمقراطيا. واضاف هذه الانتخابات ستكون استفتاء رئاسيا ومحاكاة ساخرة للديمقراطية كما لن تكون لها أي مصداقية أو شرعية داخل سورية أو خارجها. من جانبه، اعتبر نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية، يمثل خرقا لالتزامات النظام وتعهداته بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر «جنيف1» الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع. وفي بيان أصدره أمس، قال العربي إن هذه الخطوة من شأنها أن «تعوق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية». كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية، تنفيذا للبنود الواردة في بيان مؤتمر «جنيف1». وأضاف الأمين العام للجامعة أن وجود أكثر من 6 ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف انحاء سورية، لا يسمح بإجراء مثل تلك الانتخابات.