مطلوب عضو مستقل.. بأي ثمن

منى الدغيمي تواجه الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال تحديا متمثلا في ارتفاع الطلب على أعضاء مستقلين لمجالس الإدارة، فالشخصيات التي تنطبق عليها «معايير الكفاءة والنزاهة» المطلوبة من «الهيئة»، من دون أن تكون مالكة أو موظفة في المجموعة نفسها، أو في مجموعات منافسة جعلت الطلب على العضو المستقل عاليا مقابل مكافأة عالية. ولقد أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وجوب الاستعانة بأشخاص منزهين، ومكتفين ماليا، ومحصنين أخلاقيا ليكونوا أكفاء مستقلين في مجالس إدارة الشركات. فيما رأى مجموعة من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة شركات أن الطلب على العضو المستقل التي تتوافر فيه المعايير المطلوبة من «الهيئة» يقابله طلب مكافأة سنوية عالية تطلب من الأعضاء المستقلين وتكون معظم الشركات مضطرة لتوقيع عقد مع العضو المستقل المتمتع بالخبرة والنزاهة خوفا من خسارته ورغبة منها ليكون إضافة للشركة. ويقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان فكرة العضو المستقل جدا ممتازة مع توافر الخبرة والمهارة والسمعة في ظل مراعاة مصلحة الشركة، مشيرا إلى أن العضو المستقل يربطه بالشركة عقد عمل تحدد فيه المكافأة السنوية مقابل الأعمال التي سيقدمها ويكون المبلغ المنصوص بالعقد متفقا عليه من الطرفين. وأفاد الطواري بأن العضو المستقل ممكن أن يتمتع كذلك بجزء من أرباح الشركة، مشيرا إلى أن مكافأته جارية لأنها مقيدة بعقد مسبق ولا تخضع إلى ما إذا كانت الشركة مسجلة لأرباح أو خسائر. ولفت الطواري إلى أن قيمة مكافأة العضو المستقل تخضع إلى ما سيقدمه العضو من خدمات للشركة من استشارات ومشاركته في جملة الأعمال المنوط بها وذلك وفق ما أقرته معايير الحوكمة، مشيرا إلى انه لا ينبغي المغالاة في المكافأة بحجة الخبرة والكفاءة لأن السوق لا يخلو من الأكفاء. فمن بين شروط الحوكمة ألا يكون العضو المستقل لمجلس الإدارة مالكا لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وألا يكون من كبار التنفيذيين فيها أو في أي من شركات المجموعة نفسها خلال العامين الماضيين، ولا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركات المجموعة. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر ان اللائحة التنفيذية للحوكمة منحت الأعضاء المستقلين أهمية كبيرة تفوق أهمية الأعضاء الآخرين، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن ينتج عنه طلب عال لقيمة المكافأة السنوية التي يتقاضونها. وأفاد العمر بأن المكافأة يجب أن تكون مرتبطة بالجودة والخبرة والكفاءة للعضو المستقل وأن يراعى فيها كذلك إمكانيات الشركة وأن يكون الاتفاق بين الطرفين على القيمة خاضعا لمعايير منطقية. ومن شروط هيئة الأسواق أن يتمتع العضو المستقل بالمؤهلات والخبرات والمهارات الفنية التي تتناسب مع نشاط الشركة، كذلك أن يحضر ما لا يقل عن 75% من اجتماعات المجلس الدورية، وعلى أن تكون المكافأة محفزة لاستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها. من جانبها، قالت وزيرة التجارة السابقة د.أماني بورسلي ان المكافأة تحدد بناء على نشاط الشركة وتخضع إلى ضوابط كثيرة وأهم ما يحكمها هي الخبرة وأهمية الإضافة التي سيقدمها للشركة. وأضافت أن مكافآت الأعضاء المستقلين تأتي على أساس أدائهم والأهداف والغايات المرجو تحقيقها منهم. واشارت بورسلي إلى انه يفترض أن يكون العضو المستقل أمرا خياريا يخضع إلى حجم الشركة ونشاطها والا يكون ملزما على كل الشركات باختلاف طبيعة نشاطها وان يكون هناك تدرج في تطبيق معايير الحوكمة لا أن تطبق جملة وتفصيلا ولا يراعى في تطبيقها نشاط كل شركة. أما بخصوص البنوك فان عددا من المصرفيين قالوا ان القطاع يواجه صعوبة في اختيار العضو المستقل المناسب في ظل ندرة الكوارد المصرفية حيث ان كل المؤهلين لشغل هذا الموقع هم أعضاء أو موظفون في إدارات تنفيذية في البنوك وهو ما يصعب من الأمر في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن ندرة الكفاءات المطلوبة يقابلها مكافآت مرتفعة تطلبها الشخصيات المرشحة لمنصب العضو المستقل.