بنوك تتجه لرفع الفائدة على الودائع الحكومية

تنفيذيون يزورون الجهات الحكومية لزيادة حصصهم في الودائع .. ونقاشات حول إلغاء قانون ضمان الودائع محمود فاروق كشفت معلومات مصرفية حصلت «الأنباء» عليها عن اتجاه بنوك محلية لرفع أسعار الفائدة على الودائع بغرض جذب ودائع حكومية بشكل خاص، بعد أن ارتفع الطلب على التمويل نتيجة دوران عجلة المشاريع التنموية الضخمة.وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن بعض البنوك وجدت ان لديها مشكلة في تمويل مشاريع التنمية أو الدخول في تحالفات مع بنوك أخرى، وهو الأمر الذي تخوف منه محللون كثر بداية طرح خطة التنمية في فبراير 2010، حيث كانت هناك اشكالية في كيفية تمويل حصة القطاع الخاص في مشاريع التنمية التي تقارب 15 مليار دينار.ومع انطلاق هذه المشاريع بوتيرة أسرع الآن، وتوقع ارتفاعها في الفترة المقبلة، لاحت من جديد أزمة التمويل لهذه المشاريع، وتقول المصادر ان الحكومة عبر شركاتها التابعة، ربما تسعى في الفترة الى رفع الودائع في البنوك لتسهيل مهمتها في الإقراض للقطاع الخاص.وكانت وزارة التنمية في عهد الشيخ احمد الفهد تفكر في إنشاء بنك خاص لتمويل المشاريع التنموية، وهو ما اعترضت عليه البنوك المحلية واعتبرته توجها اشتراكيا غير حميد ولا يشجع القطاع الخاص على تمويل المشاريع المنتظرة. وفي فترات سابقة لم تكن البنوك ترغب في زيادة ودائع القطاع الخاص، وحتى بعضها رفض استقبال ودائع غير جذابة لها، خصوصا بعد أن وصلت الودائع الى مستوى تاريخي عند 27 مليار دينار.ويقول مصدر مصرفي مسؤول في احد البنوك المحلية ان بنوكا عقدت عدة اجتماعات بين إداراتها الداخلية وبمشاركة مديري الخزينة والائتمان لدراسة الأمر من جميع الجوانب، وخلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة على الودائع الحكومية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.ويدور نقاش حاليا إذا كان الوقت المناسب لإلغاء قانون ضمان الودائع، وربما يأتي في سياق المناقشات نفسها.وكان بنك الكويت المركزي ناقش مع البنوك المحلية في اجتماع خاص آلية رفع أسعار الفائدة التي تمنحها على الودائع لتصبح مقاربة لنسبة العوائد التي تحصلها البنوك على السندات الحكومية وسندات البنك المركزي، وذلك بعد بلوغ الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لبعض الآجال أسعارا تبدأ من 0.5% (وهو ما يعتبر متدنيا جدا). وتشير أرقام بنك الكويت المركزي إلى ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت 0.9% في يناير الماضي إلى 27.88 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 0.4% خلال الشهر إلى 5.08 مليارات دينار ليصل إجمالي الودائع إلى قرابة 34 مليار دينار.ويستعد عدد من المسؤولين التنفيذيين بالبنوك للقيام بزيارات خاصة إلى مسؤولي الجهات الحكومية في إطار زيارات ودية لتوطيد العلاقات فيما بينهم، مما يمنحهم الكثير من المرونة فيما يتعلق بزيادة حصة الودائع في البنك.