الخالد في جلسة الافتتاح: أجهزة «الداخلية» في دول «المجلس» مطالبة بمحاصرة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وشعوبنا تنتظر استقراراً في ظل متغيرات تمر بها المنطقة

أمير زكي اختتم وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التشاوري الخامس عشر والذي استضافته البلاد يوم أمس بإقرار توصيتين تقضيان إنشاء جهاز الشرطة الخليجية على أن يكون مقره في أبوظبي ومكتب مراقب دائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة (فينا) على أن تكون رئاسته لسلطنة عمان. وذلك بناء على توصيات اجتماع وكلاء داخلية التعاون الذي عقد في البلاد امس الأول. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الاجتماع التشاوري الخامس عشر الشيخ محمد الخالد إن توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان مسؤولية رجال الأمن في المقام وان الشعوب الخليجية تنتظر الكثير لتحقيق ذلك خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة والتي تؤثر سلبا على أمنها لذلك فإن مثل هذه اللقاءات الخليجية تعد فرصة طيبة للتباحث والتشاور في شتى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بغية التوصل من شأنها إلى رؤى موحدة وحلول فاعلة تدفع بتعاوننا الأمني إلى الأمام بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الخليجي على أرض الواقع. وأضاف الخالد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع التشاوري الخامس عشر لدول مجلس التعاون الخليجي «ان هناك خطوات عديدة وإنجازات واضحة تحققت من خلال منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك فهناك نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التعامل مع كل أنواع الجرائم التقليدية والمستحدثة ويأتي في مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الإرهاب الأمر الذي يستلزم منا البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة والتصدي للإرهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله حتى نقي أوطاننا من شروره وآثاره المدمرة وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية في بلداننا الخليجية. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في لقائهم التشاوري الذي عقدوه برئاسة الشيخ محمد الخالد الصباح عددا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للأمن والاستقرار لدول المجلس وصيانة لمكتسبات وإنجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون. وأكد الزياني اشادة الوزراء بجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من آثارها المدمرة وان العمل الأمني الجماعي لدول المجلس هو صمام الأمان لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس. وقال الزياني إن وزراء الداخلية أكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دول المجلس كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب وما تبذله دولنا الخليجية من جهود للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية. وأشار الزياني إلى الإشادة بالأوامر والتوجيهات السامية التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعه تتنافى مع قيمنا ومبادئنا. من جانبه أعرب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري بإقرار وزراء الداخلية الخليجيين لجدول أعمال المؤتمر التشاوري والمتمثلة في توصيات وكلاء الداخلية في مجال إنشاء الشرطة الخليجية «الإنتربول» والذي سوف يكون مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة «فينا» مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد أسهمت في إقرار جدول الأعمال في صورته الحالية.الشرطة الخليجية معنية بدراسة الظاهرة الإجرامية وتحليل أنشطة المجرمين أشارت مصادر أمنية مطلعة الى أن الوزراء ووكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس حددوا الخطوط العريضة الخاصة بعمل جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون على النحو التالي: أولا: إنشاء الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، ويتبع هذا الجهاز الأمانة العامة لدول الخليج العربية «قطاع الشؤون الأمنية» ويطلق عليه اسم جهاز الشرطة الخليجية ويعمل هذا الجهاز بما لا يتعارض مع الدساتير والأنظمة الأساسية والتشريعات الوطنية وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الإقليمية والدولية لكل دولة على حدة. ثانيا: يتخذ الجهاز من مدينة أبوظبي مقرا له وتحدد شروط استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة. ثالثا: يكون للجهاز عدد من الاختصاصات والأهداف من أهمها: 1 - العمل على تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة بالدول الأعضاء في مكافحة الجريمة. 2 - دراسة الظواهر الإجرامية وأنشطة المنظمات والشبكات الإجرامية. 3 - رصد ودراسة وتحليل أنشطة المجرمين وأساليبهم الإجرامية والتنسيق بشأنها مع الدول الأعضاء. 4 - التنسيق مع المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة للاستفادة من خبراتها بهذا المجال وتعميمها على الدول الأعضاء. 5 - تسهيل تبادل المعلومات والإحصائيات الجنائية بين أجهزة الشرطة بالدول الأعضاء من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهذه المعلومات بالجهاز. رابعا: تقوم الأمانة العامة بإعداد دراسة متكاملة حول الهيكل التنظيمي واختصاصات الجهاز فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية له وإرسالها للدول الأعضاء لإبداء الملاحظات عليها ومن ثم عقد اجتماع لفريق العمل من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء المعني بدراسة إنشاء الجهاز من حيث الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية لوضعها بصيغتها النهائية. خامسا: يرأس الجهاز مدير يتم تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون تعيينه وتحديد صلاحياته واختصاصاته وفقا للنظام المعمول به لدى الأمانة العامة. سادسا: تحدد الدول الأعضاء نقاط اتصال وتزود الجهاز بها. سابعا: الترحيب بطلب ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة مديرا للجهاز.