الخالد: الأمير يتابع جميع الأمور الأمنية أولاً بأول ومشروع إنشاء وإنجاز المارينا وكاسر الأمواج يضاف إلى صروح وزارة الداخلية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بدعم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبمتابعة سموه أولا بأول لجميع الأمور الأمنية ومن بينها جريمة السطو وتكليف سموه حفظه الله ورعاه الدائم بتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لرجال الأمن وأسرهم. جاء ذلك خلال رعاية الخالد وحضوره إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وإنجاز المارينا وكاسر الأمواج في نادي ضباط الشرطة وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والوكلاء المساعدين وعدد من كبار القيادات الأمنية وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة. وقال الخالد ان مشروع إنشاء وإنجاز المارينا وكاسر الأمواج في نادي ضباط الشرطة يضاف إلى صروح وزارة الداخلية، مشيرا إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومستشفى الشرطة تحت الإنشاء والتي تصب في المصلحة العامة وتخدم المنظومة الأمنية. وأضاف أن تلك البادرة من صاحب السمو الأمير تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه لأبنائه رجال وزارة الداخلية وتقديرا للجهود التي يقومون بها في حفظ الأمن وتحقيق الأمان في المجتمع، حيث وفر سموه جميع المتطلبات والاحتياجات لإنشاء هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الضباط وأسرهم ويوفر لهم استثمار أوقات الفراغ بعيدا عن ضغوط العمل. وبعد إزاحة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الستار عن اللوحة التذكارية ووضع حجر الأساس للمشروع ألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الأخوة ضباط الشرطة وأسرهم وأعضاء مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة بتشريف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وحضوره ليشمل برعايته الكريمة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وإنجاز المارينا وكاسر الأمواج، كما أثنى على حضور الوكلاء المساعدين وكبار القيادات الأمنية، مؤكدا أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في مساحته وخدماته ومن المتوقع أن يتسع لما بين 300 و320 مرسى طراد شاملة المرافق العامة والخدمات. وأشار الفريق الفهد الى أن فكرة المشروع بدأت من عام 2006 بطلب إنشاء 150 مرسى في ذلك الوقت ثم تضاعف عدد المراسي في عام 2007 تبعا للحاجة الماسة لذلك وفقا لمتطلبات الزيادة، كما تمت إضافة بحيرات صناعية (اللاجونز) ومطاعم ومقاهي على ضفافها وفي عام 2009 تم تكليف لجنة للمتابعة المالية والفنية لما طرأ على المشروع من زيادة في الميزانية المقررة لذلك وفي عام 2011 تم تخطي العقبة الأولى بموافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى للاعتمادات المالية وتم البدء في نفس السنة بطرحه أمام الشركات المتخصصة تحت الإشراف الكامل للجنة المناقصات المركزية. وأوضح أن المكتب الاستشاري المتخصص بالمشروع إنتهى من جميع التصاميم والرسوم الهندسية والمخططات الإنشائية حيث ستتولى وزارة الداخلية الجانب التنفيذي بالتعاون مع مجموعة من الشركات المعمارية بموجب عقد مدته 30 شهرا ليصبح المشروع بعدها جاهزا للتسليم والاستخدام. وروعي في المشروع الضخم أن يضم مهبطا للطيران العمودي للشرطة والذي يقام على أحدث النظم والمواصفات العالمية. ووفق ما وصلت إليه التكلفة الاجمالية للمشروع هو 12 مليون وسبعمائة ألف شملت تنفيذ وإعداد التصاميم والخرائط الإنشائية اللازمة لذلك بمشاركة أكبر المكاتب الاستشارية والهندسية والفنية لضمان تنفيذ أفضل المواصفات تحت إشراف مباشر ومتابعة من قطاع شؤون الخدمات المساندة والمستشارين الفنيين والمهندسين من مختلف التخصصات.