«الوطني»: 3.5% التضخم المتوقع لـ 2014

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغ 3.0% على أساس سنوي في مارس، مسجلا ارتفاعا طفيفا من 2.9% في شهر فبراير. وتراوح معدل التضخم في نطاق 2.5% الى 3.0% خلال الاثني عشر شهرا السابقة. ولكن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم تدريجيا ليصل الى ما يقارب 3.5% في المتوسط هذا العام، وذلك نتيجة ارتفاع ضغوطات التضخم الأساس، خاصة في قطاع الإسكان، بالإضافة الى ارتفاع محتمل في تضخم أسعار المواد الغذائية. ويقف معدل التضخم الأساس حاليا عند 2.8%، أي أقل من معدل التضخم العام. وأشار التقرير الى تسارع التضخم في الإيجارات السكنية التي تعتبر المكون الأكبر حجما في مؤشر تضخم أسعار المستهلك ليصل إلى 4.5% على أساس سنوي خلال مارس. وتظهر التغيرات في هذه الشريحة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر وتعكس القفزة في هذا المكون من 3.6% في فبراير زيادة النشاط في هذا القطاع. وقد كان لمكون الإيجارات الدور الأكبر في تغير معدل التضخم السنوي العام في مارس بعد مكون التعليم. واستمر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الانخفاض ليصل الى 3.6% على أساس سنوي في مارس من 4.0% في فبراير. وقد استمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 6.3% على أساس سنوي في مايو الماضي، مما ساهم في الحفاظ على مستوى معدل التضخم العام المعتدل وسط تزايد الضغوطات الناتجة عن المكونات الأساسية. وباستثناء مكوني الإيجارات والمواد الغذائية، يتبين أن التضخم قد تراجع في مارس الى 1.9% من 2.1% في فبراير. ولكن من المحتمل أن يساهم التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية في زيادة الضغوطات على التضخم المحلي في أسعار المواد الغذائية. وفيما يخص شريحة المفروشات المنزلية التي تعتبر ذات وزن كبير في سلة التضخم، فقد سجل معدل التضخم فيها انخفاضا طفيفا في مارس الى 4.8% على أساس سنوي. كما واصل معدل التضخم الانخفاض في مكونة السلع والخدمات الأخرى. لكن ذلك قابله تسارع في مكون الملابس، وهو ما ممكن ان يستمر على المدى القريب قبل أن يعتدل قليلا على المدى المتوسط. ومن المفترض ان يؤدي النشاط الجيد الذي يسجله قطاع العقار السكني الى بقاء الضغوطات في مكون الإيجارات السكنية. ومن المتوقع ان يفوق التضخم الأساس معدل التضخم العام على المدى المتوسط، وذلك مع ارتفاع تضخم الإسكان الذي قد يساهم في رفع معدل التضخم العام. ومن الممكن أيضا أن ترتفع الضغوطات في مكون المواد الغذائية وذلك تماشيا مع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.