خالد سلطان : «مجموعة الامتياز الاستثمارية» تتخارج من استثمارات هامشية وترسم إستراتيجية جديدة

الشركة تدرس إمكانية دمج شركات تابعة وزميلة ننظر للمستقبلولا ننسى تصحيح ما حدث بالماضي يجب إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لا يجوز النظر إلى الحوكمة دون مراعاة النظر لجانب الشركاتعاطف رمضان قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد سلطان بن عيسى ان الشركة ستشهد بعض التغييرات خلال الفترة المقبلة على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة والزميلة والتخلص أو التخارج من بعض الاستثمارات الهامشية. وأضاف السلطان في تصريح صحافي عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس بنسبة حضور 68.39%، أن شركة عالمية تقوم بإعداد استراتيجية للمجموعة وتدرس امكانية دمج شركات تابعة وزميلة ورسم خريطة مستقبلية لتلك الشركات. وأوضح أن من ضمن التغييرات التي تشهدها المجموعة مستقبلا هيكلة بعض قيادات الشركة والعمل على تخفيض التكلفة عبر توجيه المصاريف المالية للأشياء الضرورية «حزم ربط الاحزمة» ، وإعادة تخطيط العمليات التشغيلية للشركات التابعة والزميلة وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الارباح التشغيلية. وذكر انه من الملاحظ في العمومية السابقة أننا قمنا بإلغاء توزيع الارباح، مما أضاف سيولة مالية للشركات التابعة والزميلة وذلك من احدى العوامل التي جعلت الشركات تتجه لتحقيق أرباح. ولفت الى ان مجلس الادارة يعمل على إعادة هيكلة الاستثمارات التي لها بعد استراتيجي، وضبط اداء الشركات التابعة، وحث تلك الشركات الزميلة على ان يكون اداؤها متميزا. وقال: نمشي في هذا الاتجاه ورسمنا استراتيجية لأول سنة، لأننا بحاجة لأن نستخدم مؤسسات لديها كفاءة عالية في رسم الاستراتيجيات، وجار حاليا اعادة الهيكلة المتوقع الانتهاء منها خلال شهر اغسطس المقبل، لتبدأ بعدها الشركة في تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ستكون مبنية على واقع الشركة، وقراءة للأوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية، وطاقات الشركة وامكانياتها.وزاد: ونعمل جاهدين في تعديل توريد السيولة للشركة وضبطها، وسنرى بوادر طيبة مستقبلا. وعما إذا كانت هناك خطط لدمج الشركات التابعة والزميلة ذات الانشطة المتشابهة قال السلطان: هذا الآن قيد الدراسة من قبل من كلفناهم بدراسة استراتيجية الشركة، وهم يدرسون الشركات التابعة والزميلة، وهناك جلسات ونقاشات بهذا الشأن ، ولديهم قاعدة معلومات كبيرة، وخبرة 46 عاما في مجال اعداد الاستراتيجيات وهم من بين أفضل 4 او 5 شركات عالمية في هذا المجال. ومضى قائلا: فريقنا الآن يعمل معهم لرسم خريطة المستقبل للشركات التابعة والزميلة ونركز نظرنا للمستقبل، ولكن لا ننسى تصحيح ما حدث بالماضي. وحول رؤيته عن تعديل قانون هيئة سوق المال قال السلطان: انا من الذين شاركوا في صياغة قانون هيئة الأسواق، واعتقد المشكلة ليست في القانون، ولكن المشكلة في وجود لائحة تنفيذية قد تكون خارج اطار القانون، ويجب اعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بما يتوافق مع القانون والحاجة لتبسيط وفعالية «الهيئة» في اداء مهامها ونفس الوقت يكون هناك توازن بين متطلبات ادارة الشركات وبين متطلبات الحوكمة. وزاد: لا يجوز النظر الى الحوكمة دون مراعاة النظر لجانب الشركات، فما يتم نشره في وسائل الاعلام بعيد عما هو مطلوب، فيجب الرجوع الى موضوع الائحة التنفيذية. وقال: عندما اتت القيادات في هيئة الاسواق كانت تفتقد للخبرات في هذا المجال حيث قاموا بتجميع المعلومات من أكثر من جهة، بينما اللائحة التنفيذية لابد ان تكون معدة من دراسات من واقع وضع الشركات، فهناك أشياء تنطبق في اميركا ولا تنطبق بالكويت، فأميركا لديها قوانين مساعدة الى جانب نضوج الشركات هناك، فوجود لائحة تنفيذية لا تنطبق مع الواقع تكون معيقة على تنفيذ الحوكمة، فلابد من اعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون. وتعليقا على موضوع «ربط الاحزمة» بالشركة والانطلاق الفعلي بالثوب الجديد للشركة في 2014 قال السلطان: ربط الاحزمة في الاتجاه الصحيح فلن يتم صرف مبالغ على أشياء غير ضرورية. وعن التخارجات من الاصول الهامشية وحجمها قال: ليس لدي معلومات أو احصائيات الآن، نحاول ان نتخارج من بعض الاستثمارات المحلية والخارجية. وأقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2013م، وإطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري للشركة البالغة 28.1 مليون دينار وعدم صرف مكافأة للأعضاء. البيانات المالية وفي كلمة له خلال العمومية أفاد السلطان بأن الشركة الأم سجلت خسارة صافية بلغت نحو 59 مليون دينار، ما يعادل 54 فلسا للسهم ، مشيرا الى انه بالرغم من ذلك فقد استمرت الشركة في مركزها المالي القوي من حيث قاعدة رأس المال وحجم الموجودات وحقوق الملكية، حيث بلغ حجم الموجودات في عام 2013م نحو 319 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 171 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم 151 فلسا وهي أعلى من القيمة السوقية الحالية للسهم، كما أظهرت الميزانية العديد من المؤشرات الهامة، ومنها تخفيض الشركة لمطلوباتها بنسبة 12% وذلك من نحو 123 مليون دينار في عام 2012 إلى نحو 108 ملايين دينار في عام 2013، وتراجعت ديونها بنسبة 19.3% في عام 2013 عن العام 2012. وأوضح السلطان ان الشركة سجلت ايضا مخصصات خلال العام 2013م بقيمة بلغت نحو 44 مليون دينار ، فيما بلغت احتياطاتها الإجبارية والاختيارية نحو 47 مليون دينار ، وبلغ مؤشر الرافعة المالية 0.6 في عام 2013م، وهو مؤشر على قدرة الشركة على التوسع مستقبلا في أعمالها. وبين ان مجلس الإدارة أخذ بمبدأ الحيطة عند إعداد ميزانية عام 2013م وأخذ مخصصات كافية، وعمل على معالجة الميزانية بعيدا عن التقييمات المبالغ فيها لتظهر للمساهمين والمستثمرين بواقعية وشفافية وتعبر عن التمثيل الحقيقي والمتوازن لأصول الشركة ومحفظتها الاستثمارية وفق ما تقتضيه أصول ومبادئ العمل المهني.  لقطات من عمومية الشركة ٭ قال السلطان ان سعر سهم الشركة يظل منخفضا مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم لكن هناك مؤشرات ايجابية في الميزانية من خلال تخفيض المطلوبات. ٭ وعن ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية التي بلغت 9.5 ملايين دينار قال ان الـ 9 ملايين دينار مجمعة للشركات التابعة والزميلة وما يخص الشركة 3 ملايين دينار. ٭ حول الاستثمارات المتاحة للبيع والاسهم غير مسعرة قال السلطان: الاستثمارات غير المسعرة لا تمثل اي استثمار غير مدرج فالاسهم غير المدرجة هي غير المسعرة والاستثمار غير المسعر اكثر من 30 استثمارا. ٭ قال السلطان: هناك اعادة هيكلة للاستثمارات والشركات فقد استعانت «الامتياز» بشركة عالمية وسيظهر ذلك في الميزانية المقبلة. ٭ أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة الامتياز نواف حسين معرفي معلقا عن الديون الواقعة على الشركة من قبل البنوك وتحرير بعض الاصول: نتعامل مع بنوك ونسدد التزاماتنا البنكية «اولا بأول» في مواعيد محددة وضمن اعادة الهيكلة نرتب لتخارجات سوف توفر للشركة سيولة مالية سيعاد استثمارها. ٭ عن ملاحظات «التجارة» لتأخير تقديم الميزانية قال: هناك تأخير في اجراءات هيئة الاسواق بسبب ضغوطات الشركات عليها والتأخير بسبب تجميع ميزانيات الشركات التابعة والزميلة ونعمل لوجود نظام متكامل للشركة والشركات التابعة والزميلة ليساعدنا على سهولة تجميع المعلومات بشكل سريع. ٭ عن عدم تحويل ملكية أراض بالبحرين ورأس الخيمة قال: تأخير تحويل ملكية هذه الأرضي بسبب الاجراءات الحكومية هناك، ونتابع ذلك، وهناك ارض المرجان براس الخيمة ليس تحت سيطرتنا ايضا كونها خاضعة لإجراءات الدولة.  64% من استثمارات الشركة بالكويت و28% بدول المجلس و8% بدول العالم قال السلطان انه على الصعيد الجغرافي، تركزت استثمارات الشركة بصورة رئيسية في الكويت، ودول المجلس، والتي توزعت على الكويت بنسبة بلغت نحو 64%، ودول مجلس التعاون بنسبة بلغت نحو 28%، فيما بلغت نسبة استثمارات الشركة في أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم نحو 8%. وقطاعيا فقد توزعت هذه الاستثمارات على عدة قطاعات اقتصادية، جاء قطاع العقار ومشروعات البنية التحتية في مقدمتها وبنسبة بلغت نحو 47% تلاه قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وبنسبة بلغت نحو 35%، وأخيرا قطاع الصناعة والخدمات بنسبة بلغت نحو 18%.وأما على صعيد الشركات التابعة، فقد اتبعت نفس المنهج المتحوط عند إعداد ميزانياتها لتعكس القيم الحقيقية العادلة والمتوازنة لأصولها، حيث شهدت عدة أنشطة استثمارية أبرزها كان استحواذ شركة ديمة كابيتال على شركة الفوز للاستثمار لتصبح شركة تابعة لها بنسبة بلغت نحو 99.3%، ويصبح رأس المال الجديد قرابة 25 مليون دينار.كما استحوذت شركة ديمة كابيتال على مجموعة من العقارات الدولية المدرة للدخل بقيمة بلغت نحو 91 مليون جنيه استرليني مكونة من مجمع مكاتب ودور رعاية صحية ومركز التوزيع آرغوس في المملكة المتحدة التي توفر عوائد نقدية شهرية لا تقل عن 8% للعملاء لتفوق إجمالي الأصول المدارة لديها المليار دولار. أما القطاع العقاري فقد شرعت شركة البلاد للاستثمار العقاري بتطوير مشروع بنية تحتية للمرحلة الأولى لمرسى البحرين الخاصة بتطوير مستودعات ومساحات تخزينية بتكلفة إجمالية زادت على 3 ملايين دينار بحريني وكذلك الدخول في مشروع تطوير أبراج سكنية في دولة الكويت وبقيمة ستتجاوز 5 ملايين دينار كويتي، وأما في قطاع المقاولات والإنشاءات فقد وقعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOT) عقد صيانة وميكانيك مع شركة إيكويت للبتروكيماويات في دولة الكويت بقيمة بلغت نحو 17 مليون دولار.