إلغاء حكم الإعدام في قضية مقتل شهيد خفر السواحل والمحكمة تسمح بالاستعانة بخبراء أسلحة بريطانيين

  مؤمن المصري ألغت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر حسن دهيمان الشمري حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين في قضية مقتل شهيد خفر السواحل عبدالرحمن الوادي وقضت بحبسه حبسا مؤبدا مع الإبعاد. كما عدلت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهمين من الخامس إلى الثامن حبسا مؤبدا واكتفت بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد. بينما أيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم الحدث سنة واحدة مع الشغل والنفاذ والإبعاد. وعقب صدور الحكم صرح دفاع المتهم الأول المحامي حسن الموسوي بعد أنه بداية يترحم على شهيد الواجب الذي قضى أثناء أداء واجب حماية حدود الوطن وعرج بالثناء على القضاء الكويتي الذي تعاطى مع القضية وفقا للقانون دون أن يعني بجنسيات أطرافها وهو بذلك يؤكد يوما بعد يوم على رسوخ العدالة في الكويت. فقد مكنت المحكمة دفاع المتهمين من الاستعانة بخبراء متخصصين من بريطانيا في التحقيق بأدلة الجرائم وتحليلها تتوافر لديهم الخبرة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تتعلق بالمقذوفات النارية واتجاهاتها والكشف عن الملابسات وتفاصيل الحادث، وقد كشفت تلك التحليلات على نتائج غاية في الأهمية وأوضحت الكثير من التفاصيل التي لا يمكن التوصل إليها بالوسائل التقليدية المتاحة. وقال: «إنني أشعر براحة الضمير، إذ بذلنا ما بوسعنا من أجل الوصول للحقيقة والتي توجت بإنقاذ المتهم من حبل المشنقة وسنواصل الجهد أمام محكمة التمييز». وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية قد قضت حضوريا بإعدام المتهم الأول، كما قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ والإبعاد. وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثاني والثالث 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد. أما المتهم الحدث فقد قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد.