نائب بارز في 8 آذار لـ «الأنباء»: الرئاسة شبه محسومة لصالح قائد الجيش جان قهوجي

  بيروت ـ زينة طبارة أكد نائب بارز في فريق 8 آذار، أن الشغور في موقع الرئاسة لن يكون قصير الأمد، وذلك لكونه مرتبطا مباشرة بعاملين رئيسيين لا مفر أمام اللبنانيين من انتظار وضوح الرؤية فيهما، العامل الأول هو الانتخابات الرئاسية في سورية المقررة في الثالث من شهر يونيو المقبل والتي باتت محسومة لصالح الرئيس بشار الأسد، وهو ما جعل الرئيس بري يحدد الموعد المقبل لانتخاب رئيس في التاسع من الشهر نفسه، والعامل الثاني الأكثر أهمية هو الحوار السعودي ـ الإيراني الذي تتعمد كل من الدولتين التباطؤ فيه بانتظار ما ستنتهي إليه في يوليو المقبل فترة السماح المعطاة لإيران قبل شروعها بمفاوضات مباشرة مع دول الخمس زائد واحد. النائب الـ 8 آذاري الذي أصر على عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ «الأنباء» أن حظوظ العماد عون بالوصول إلى الرئاسة معدومة، وألا طائل بالتالي مع مساعيه للتفاهم مع الرئيس الحريري، معتبرا أن الرئاسة باتت شبه محسومة لصالح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وأن غالبية الفرقاء اللبنانيين يدركون هذا الوقع وهم بانتظار اللحظة الإقليمية المناسبة لتبني ترشيحه بشكل جدي وعلنــي، مؤكدا ردا على سؤال أن المجلس النيابي لن يدخل في لعبة تعديل الدستور لانتخاب قهوجي رئيسا للبلاد، لأن انتخابه سيكون بالصيغة نفسها التي انتخب بها الرئيس السابق العماد ميشال سليمان. هذا وأكد أيضا النائب الـ 8 آذاري، أنه ورد جديا ببال العماد عون تعليق مشاركة تكتل التغيير والإصلاح في الحكومة ومجلس النواب، في محاولة منه للضغط على الرئيس سعد الحريري لحثه على القبول بالتوافق عليه، إلا أنه عاد وتراجع عن هذا التوجه بعدما تأكد له استحالة استدراج حزب الله إلى لعبته، لإعطائها زخما وجعلها مؤثرة على توجهات الرئيس الحريري، خصوصا وأن السيد نصرالله كان واضحا في خطابه الأخير حيال حرص الحزب على معالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب وشؤون موظفي القطاع العام، يستدعي متابعة الحكومة ومجلس النواب لأعمالهما. وأضاف النائب: «القرار الدولي ـ الإقليمي المشترك يقضي بعدم حلول فوضى أمنية وسياسية في لبنان، وهو ما يؤكد أن فترة الشغور في موقع الرئاسة الأولى، ستكون منظمة وخاضعة للرصد والمراقبة والمتابعة إلى حين وضوح صورة العاملين الرئيسيين المشار إليهما أعلاه»، مايعني من وجهة نظر النائب أن كلام البعض في قوى 14 آذار على أعمال أمنية تؤدي إلى تسوية جديدة على غرار تسوية الدوحة ما هو إلا كلام شعبوي للتسويق الانتخابي، ولا هدف منه سوى المزايدة السياسية التي لا قيمة معنوية وعملية لها، والمقصود به هو محاولة من مطلقيه لإظهار أنفسهم أمام الرأي العام بصورة الحريصين على الاستحقاق والدستور. وردا على سؤال، عاد النائب ليؤكد أن الاستحقاق الرئاسي متجه حتى الساعة ليرسو على العماد جان قهوجي بنسبة 75%، وتبقى نسبة 25% موزعة بين جان عبيد كبديل طارئ عن قهوجي، وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كخيار بعيد جدا، مؤكدا من جهة ثانية أنه لا تمديد جديد لمجلس النواب، وأن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها بين 20 سبتمبر و20 نوفمبر المقبلين ووفقا لقانون الستين، هي ولن تحمل بالتالي أي تغيير على مستوى المعادلات السياسية الراهنة في مجلس النواب.