بورصة الكويت أكبر الأسواق غير الناشئة

تغير جذري في سيولة آخر جلستين.. فهل دخلت السيولة الأجنبية؟ السيولة تتناقص منذ بداية السنة.. تلحقها المؤشراتشريف حمدي بعد ترقية بورصتي قطر ودبي الى مستوى الأسواق الناشئة حسب تصنيف مورغان ستانلي، أصبح سوق الكويت المالي أكبر سوق في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة بنسبة 30% اعتبارا من امس. وثمة ترجيحات لاستفادة سوق الكويت من بعض السيولة الأجنبية، وقد كشفت تداولات امس وجلسة الأربعاء، عن تحول فعلي في السيولة التي عاودت الارتفاع لمستويات تفوق 30 مليون دينار، وكانت ارتفعت بنسبة 70% يوم الأربعاء مقارنة بالثلاثاء الماضي، لكنها تراجعت في تداولات أمس بنسبة 13.6% مقارنة بالأربعاء. ويفترض الانتظار والترقب لفترة زمنية لمعرفة اذا كان هناك مسار واضح لسيولة آتية من الخارج.وفي رصد لـ «الأنباء» لحالة السيولة منذ بداية السنة، يلاحظ استمرار انخفاض المعدل اليومي للتداول في سوق الكويت خلال الشهر الماضي بنسبة 23% مقارنة بأبريل الماضي، إذ بلغ المعدل في مايو 21.9 مليون دينار، بينما كان 28.5 مليون دينار في ابريل، وهو ما يشير إلى التناقص المستمر على مستوى القيمة، حيث كان المعدل في يناير 37.3 مليون دينار وتراجع إلى 31.4 مليون دينار في فبراير، وتراجع في مارس إلى 28.2 مليون دينار. ونظرا لأن مستوى السيولة هو الترجمة الحقيقية لقوة أو ضعف النشاط في أي سوق مالي رصدت «الأنباء» أهم أسباب نقص السيولة في بورصة الكويت مقارنة بأسواق المنطقة التي تشهد قفزات هائلة على هذا المستوى وهي كالتالي: ٭ عدم وجود رؤية استثمارية حقيقية في سوق الكويت مقارنة بأسواق المنطقة التي لديها رؤية واضحة ومحفزات حقيقية تدعم مؤشرات هذه الأسواق في الاتجاه الصاعد، وبالتالي فإن السيولة في بورصة الكويت تواصل التسرب لأسواق المنطقة التي لديها القدرة على استقطاب الأموال الخارجية بما فيها أموال كويتية. ٭ استمرار النهج المضاربي الذي يشمل الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، فما ان رفع القيمة السعرية للأسهم الكبيرة ذات الأداء التشغيلي سرعان ما يعرضها للبيع لجني الأرباح. ٭ غياب صناع السوق عن المشهد وعدم توصل الجهات المعنية لرؤية واضحة لتأسيس كيان جديد يقوم بدور صانع السوق بشكل احترافي يضفي قدرا من النضج لهذا السوق الذي يعاني عشوائية واضحة في تحركاته. ٭ ترقب ما ستسفر عنه محاولات إجراء تعديلات على قانون أسواق المال في ظل ارتفاع سقف التوقعات لتأجيل الأمر برمته لأجل غير مسمى، وهو أمر عزز من الإحجام الحالي عن ضخ سيولة في السوق، علما ان هيئة الاسواق أعلنت عن اتجاهها لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وهو مؤشر إيجابي. ٭ وجود مخاوف من ارتفاع أعداد الشركات التي يتم إيقافها عن التداول لعدم انعقاد الجمعيات العمومية للشركات خلال المهلة القانونية، وهو ما يزيد من العزوف عن بعض الأسهم. والأمر ليس مقصورا على تراجع معدل السيولة فحسب، بل إن المؤشر العام انخفض مع نهاية تعاملات الشهر الماضي لأدنى مستوى في 13 شهرا، في حين حققت المؤشرات الوزنية ارتفاعات محدودة بعد انتهاء فورة نشاط الأسهم الكبيرة خاصة التي يتكون منها مؤشر كويت 15 على وقع التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها وانتهاء مفعول الكشف عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.