بدء مزاد بيع عقارات ورثة جابر العلي

محمود فاروق شهدت محكمة البيوع صباح امس أحد أضخم المزادات العقارية بالكويت الخاص بورثة المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح بالمشاركة مع احد عملاء المحافظ المالية بشركة مجموعة الأوراق المالية، الذي افضى إلى بيع عقار واحد من أصل 9 عقارات وذلك بقيمة 1.4 مليون دينار بعد ان بدأ المزاد عليه بـ 900 ألف دينار، حيث ستعقد المحكمة جلسة اخرى في 18 يونيو الجاري لتأكيد حكم بيع العقار، فيما لم يحدد الموعد الجديد لاستكمال جلسة المزاد لبيع باقي العقارات. وكانت الجلسة قد تطرقت الى تسوية عقارين نظير مديونية، الأول يقع بمنطقة الفنيطيس وقيمته 20.8 مليون دينار، والثاني بمنطقة ابوفطيرة وقيمته 37.4 مليون دينار.  ووفقا لأحكام القانون سوف يتم عقد جلسة لبيع العقارات المتبقية في مزاد بمحكمة البيوع شريطة إنقاص (تخفيض) عشر قيمة كل عقار على حدة، حتى يتسنى مشاركة اكبر عدد من الأفراد لشراء العقارات الواردة بالمزاد وهي: «عقار النقرة الجنوبي وقيمته 59.6 مليون دينار، عقار النقرة الشمالي وقيمته 41.4 مليون دينار، عقار النقرة الرئيسي وقيمته 11.9 مليون دينار، عقار الديرة 3.3 ملايين دينار، عقار في منطقة الدعية وقيمته 1.4 مليون دينار، قصر الشيخ جابر العلي وقيمته 80.1 مليون دينار». من جانب آخر رأى احد المشاركين بالمزاد أن تقييم العقارات سالفة الذكر مرتفع ويصعب على شريحة كبيرة من التجار المشاركة فيها بالوقت الراهن.  وكانت «مجموعة الأوراق» قد افصحت لسوق الكويت للأوراق المالية بأن المزاد لا يخص شركة مجموعة الأوراق المالية وإنما يخص عملاء لها قاموا بتعيين الشركة وكيلا عنهم في إدارة الأصول وبالتالي ترتيب المزاد، وعليه لن يكون للمزاد أي تأثير على البيانات المالية للشركة. وشهد المزاد حضور ممثلين عن بعض البنوك المحلية التقليدية والإسلامية فضلا عن حضور مجموعة من كبار تجار العقارات بالكويت. وتعتبر مجموعة الأوراق وكيلا عن الملاك أصحاب العقارات المعروضة في المزاد، حيث ستستمر في إدارة الأصول في حال لم يتم بيعها، وترتيب أعمال المزاد وإدارة الإجراءات الرسمية من نقل الملكية وغيرها حتى بيعها بالكامل.  وتقدر القيمة الأولية لكل هذه العقارات بـ 279 مليون دينار، ومن المتوقع أن تتجاوز تلك القيمة 300 مليون دينار في حالة إتمام عملية بيع جميع العقارات بالكامل.