«الإدارية» تلزم التعليم العالي بمعادلة «دكتوراه»

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار السلبي بعدم الموافقة على معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها أحد المواطنين من جامعة بريطانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. كان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم وزارة التعليم العالي مطالبا بإلغاء القرار السلبي المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشرح موضوع الدعوى مؤكدا أن موكله يعمل في إحدى الجامعات الخاصة في الكويت وأن جهة عمله تقدمت بطلب لوزارة التعليم العالي لمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها لاستكمال إجراءات تعيينه في الجامعة، إلا أنه لم يتم الرد عليه، وهو ما دفعه للتظلم من هذا القرار ولم يرد على تظلمه، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها. وبين المحامي الخشاب للمحكمة أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني السليم وعلى ضوء الكتاب الصادر من المدعى عليه بعدم معادلة شهادة المدعي لعدم استيفائها للشروط هي الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات العلمية بعدم معادلة شهادته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى من المدعى عليه لرفعها قبل الأوان وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فهما غير سديدين، حيث إن المدعي طاعن على القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادته. من جهة أخرى، تنظر المحكمة الكلية يوم غد الأحد القضية المرفوعة من قبل أسرة الفقيدة بتول العنزي ضد وزارة الصحة والتي يطالب فيها أهل الفقيدة بالتعويض عن إهمال الوزارة وامتناعها عن إرسال بقية الأبناء للعلاج في الخارج منذ عام 2009 حتى الآن بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي بأحقيتهم في العلاج بالخارج. اذ تطالب الأسرة من خلال محامي بتعويض قدره مليون دينار. وفي هذا الصدد قال الوكيل القانوني لأسرة الفقيدة بتول المحامي سعد اللميع: إن أسرة بتول لايزال لديها أربعة أطفال مصابين بذات المرض النادر (سترولينيما) وهو المرض الذي فتك بأخويهما حامد وبتول رحمة الله عليهما.