قاتلة سهام فليطح تفجر مفاجأة جديدة أمام المحكمة: «سهام زينة وأنا ما أعرف ليش سوي موت»

فجرت قاتلة الشابة سهام فليطح مفاجأة أمام المحكمة أمس وتراجعت عن كل اتهاماتها للمغدورة بإساءة معاملتها وقالت: «إن سهام طيبة ولا أعرف لماذا قتلتها». هذا وانعقدت أولى جلسات محاكمة القاتلة رابيا أمس وحضر والد المغدورة د.حمود فليطح امام المحكمة ومعه محاميه بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية، كما حضر المحاميان المنتدبان من المحكمة مع المتهمة القاتلة المحامي علي العياف والمحامي حمد الحميدي مناب عن المحامي علي الرشيدي. وترافع المحامي بشار النصار في مقدمة دينية بحتة ذكر فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية خصت موضوع القتل والقصاص وبعد ذلك استهل النصار دفاعه في ثبوت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد شارحا نص المادة 149 من قانون الجزاء بشأن عقوبة القتل، مبينا ان جريمة القتل العمد بمجرد تحققها بقيام أركانها تكون العقوبة للمحكمة جوازية بين الإعدام والمؤبد، مبينا توافر أركان الجريمة بحق المتهمة من أقولها وأفعالها، حيث ان فعل القتل توافر بتسديدها عدة طعنات وان القصد الجنائي المتمثل في نية إزهاق الروح توافر من أقوالها وتصرفاتها حينما أغلقت الغرفة بالمفتاح واستمرت في طعن المجني عليها قاصدة قتلها ومن هنا تكون العقوبة جوازية للمحكمة اما الإعدام او المؤبد، واسترسل النصار مبينا نص المادة 150 من قانون الجزاء التي قررت انه اذا اقترنت جريمة القتل بظرفي سبق الإصرار او الترصد كانت العقوبة الإعدام، مبينا انه في توافر احد هذه الظروف تنحسر السلطة الجوازية للمحكمة في عقوبة المؤبد او الإعدام الى وجوب ان تقضي المحكمة بعقوبة الإعدام وشرح النصار نص المادة 151 من قانون الجزاء شارحا معنى سبق الإصرار والترصد، مبينا للمحكمة ان ظرف سبق الإصرار كان متوافرا من أقوال المتهمة، حيث انها فكرت قبل ارتكاب الواقعة بـ 5 ايام وأعدت سلاح الجريمة واختارت السلاح الأفضل، فكانت قد فكرت بترو وخططت للجريمة، مبينا انه يكفي للحكم على المتهمة بالإعدام توافر هذا الظرف فما بالنا باجتماع الظرفين، بحيث توافر أيضا ظرف الترصد حينما ظهر ذلك من أقوالها انها كانت تريد قتل المجني عليها قبل يوم الواقعة بيومين ولكنها لم تتمكن لوجود اختها ونومها معها في الغرفة وايضا قبل الواقعة بيوم كانت تنوي ان تنفذ جريمتها ولكن حال دون ذلك ان صديقتها كانت تنام عندها بالغرفة وفي يوم الجريمة تأكدت من انه اليوم المناسب لوجودها وحدها بالغرفة فدخلت عليها واستفردت بها، وبين النصار ان الباعث لارتكاب الجريمة لا اثر له في الجريمة فلا يعتد به وان أقوال المتهمة بأن المجني عليها كانت تعاملها معاملة سيئة غير صحيحة والدليل ان الخادمة الاخرى قررت في ثلاثة مواضع انها حينما طرقت الباب على المجني عليها ولم تفتح خافت عليها من ان يكون مكروه قد أصابها،فلماذا تخاف الخادمة من المكروه على المجني عليها اذا كانت سيئة فالسيئة تكون على جميع الخدم وما يؤكد كذبها اليوم وأمام المحكمة وبحضور والد المرحومة انها قالت «سهام زينة وانا ما اعرف ليش سوي موت» فهذا تأكيد على ان المجرمة كاذبة، وختم النصار مرافعته قائلا امر صعب ولكن ممكن استسهاله حينما يأتي لي شخص من الشارع ولا اعرفه أو آخر بيني وبينه خلافات ويقتلني ولكن الامر الأصعب ان يأتي لي شخص لا أتوقع منه السوء استأمنه على نفسي ويقوم على خدمتي ويقتلني غلة وغدر وهذا ما حدث،حيث كانت المجني عليها مستلقاة على فراشها وكلها شعور بالأمان فتدخل عليها المتهمة وهي تتظاهر بأنها تريد تنظيف الغرفة وتقتلها غدرا وفجأة، ذاكرا قول المولى عز وجل (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)، وذاكرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو ان رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل» فكلي ثقة بأنكم لم ولن ترضوا بالقتل فحان الوقت لأحمل أمانة دم المجني عليها من عنقي وأضعها في أعناقكم لتحكموا عليها بالإعدام.. وبعد ذلك طلب المحامي المناب حمد الحميدي عن المحامي علي الرشيدي إحالة المتهمة للطب النفسي وطلب المحامي المنتدب الآخر علي العياف تطبيق أقصى درجات الرأفة، والمحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 29 / 6 / 2014 لتقديم الدفاع من محامي المتهمة. وصرح النصار حول طلب محامي المتهمة إحالتها الى الطب النفسي بأنه طلب بعيدا كل البعد عن المنطق وعن مفاهيم العدالة في الدفاع، حيث ان مثل هذه الطلبات تطلب حينما تكون هناك مؤشرات تدل على وجود آفة في عقل المتهمة او ان أقوالها تنبئ بوجود خلل في عقلها اما ونحن في صدد هذه الأقوال تكون مثل هذه الطلبات مماطلة بالقضية وقتل للمجتمع ولأسرة المجني عليها وان مثل هذه المحاولات اليائسة البائسة لا تنطلي على قضائنا الحكيم وخير دليل على ذلك تأجيل القضية لجلسة29 / 6 / 2014 لتقديم الدفاع من المتهمة، وختم النصار تصريحه بأنه مؤمن بأن الحكم في هذه القضية سيكون الإعدام.