تأييد الإعدام لقاتل الطبيب اللبناني في «الأفنيوز» والمؤبد لشركائه الثلاثة

  مؤمن المصري عدلت الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام المتهمين بقتل الطبيب اللبناني بمجمع الأفنيوز فقضت بتأييد حكم إعدام المتهم الأول بينما عدلت الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع إلى الحبس المؤبد. وتتلخص الواقعة فيما أقر به أحد المتهمين أمام النيابة العامة أنه رصد القتيل في المجمع وقصد قتله، واستعد لذلك أن دخل سوقا مركزيا في الدور الأرضي في المجمع واشترى سكينا بقصد اللحاق بالطبيب وقتله بسبب المشاجرة التي نشبت بين الجانبين على موقف السيارات قبل دخولهما إلى المجمع، وأنه تعمد طعن المجني عليه (الطبيب) قاصدا إزهاق روحه وقام بعدها بطعن أحد أقرباء الطبيب الذي حاول أن يفض المشاجرة. وكانت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية قد قضت في 2 يونيو الماضي بإعدام المتهمين الأربعة. وقضت المحكمة بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يؤدوا لوالد المجني عليه ووالدته مبلغ 5001 دينار. على سبيل التعويض المدني المؤقت. وكلفت المحكمة النيابة العامة بعرض ملف القضية على محكمة الاستئناف العليا خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، بينما برأت المحكمة المتهم الخامس (صديق المجني عليه) من تهمة تبادل الضرب مع المتهمين الأربعة. على صعيد ذات صلة، الى ذلك، قال المحامي ابراهيم الكندري: نحمد الله حمدا كبيرا الذي انزل آياته الكريمة لتكون نبراسا ونورا يهتدي به قضاؤنا الشامخ في احكامه. واضاف: اكدت محكمة الاستئناف اليوم (امس) في حكمها العادل ان القضاء لن يغفر لمن تسول وتسمح له نفسه ان يستحل دماء الابرياء وينشر الخوف والرعب في قلوب المواطنين الآمنين، فمثل هؤلاء لابد ان يكون مصيرهم الفناء من هذه الدنيا ليكونوا عبرة لمن يفكر مثل تفكيرهم او ينتهج منهجهم نفسه. واضاف ان حكم الاعدام الصادر بحق المتهم الاول والحبس المؤبد الصادر بحق الثاني والثالث والرابع ليس الا تطبيقا لشريعة الله سبحانه وتعالى واحكام القانون، فمثل هؤلاء الذين استباحوا سلامة الناس وارواحهم ورأوا انفسهم قوة تستضعف الابرياء وكأن ذواتهم مصونة لا تمس لابد ان يكون جزاؤهم الموت ومصيرهم القتل والفناء حماية للناس الآمنين والمطمئنين في هذا البلد الامين. من جهة اخري، وفي حكم لافت يتعلق بطلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية، ألزمت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري وزارة التعليم العالي بتعويض طالب دكتوراه في الجامعة الخليجية بالبحرين مبلغ 9000 دينار عن الاضرار المادية والادبية. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميين عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني أن موكلهما حاصل على بكالوريوس حقوق ودرجة الماجستير في القانون ورغب في تكملة تحصيله العلمي للحصول على درجة الدكتوراه. وتمت إفادته من التعليم العالي بأن الجامعة الخليجية في البحرين معترف بها، وبعد تسجيله وقيده بها وتحمل التكاليف المادية لدراسته وفراق الأهل وظروف الغربة تفاجأ بعد سنة ونصف السنة من الدراسة بصدور قرار من التعليم العالي تضمن إيقاف الدراسة والقبول ببرامج الدكتوراه في الجامعة الخليجية لعدم تعديل أوضاعها الاكاديمية.