إلزام زوجة بدفع نصف قيمة العقار للزوج

مؤمن المصري ألزمت المحكمة زوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغا وقدره 86275 د.ك. وكان المحامي مبارك الخشاب أقام دعوى مطالبة بقيمه 86275 دينارا قيمة نصف العقار التي تملكه الزوجة مع زوجها رغم عدم دفعها للمبلغ لأن الزوج أدخلها بحصة بملكية العقار للعلاقة الزوجية القائمة بينهما وطلب المحامي الخشاب بندب خبير حسابي من إدارة الخبراء تكون مهمته الانتقال الى عقار التداعي بعد الاطلاع على سند الملكية لتقدير قيمة العقار والتحسينات التي أدخلها المدعي على العقار وبيان المستحق على المدعى عليها في ثمن العقار لإلزامها بأدائه مع المصروفات والأتعاب. وأوضح الخشاب انه بموجب وثيقة تملك مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري اشترى موكله المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المدعى عليها الأولى العقار الكائن بمنطقة مبارك الكبير والمبين بالصحيفة، وقدم المحامي الخشاب ما يثبت ان المدعي سدد ثمن العقار كاملا وفق الثابت بوثيقة التملك المشار إليها بالإضافة الى رسوم التسجيل والتحسينات، وقد صدرت وثيقة التملك بالعقار بين المدعي والمدعى عليها الأولى مشاعا بقدر 50% لكل منهما، ولما كان المدعي قد سدد كامل قيمة العقار من حر ماله وايضا المصروفات الأخرى المتصلة به وكانت المدعى عليها الأولى لم تقم بسداد حصتها له من ثمن العقار بعد تسجيله بينهما بالسوية مشاعا، الأمر الذي حدا بالمدعي الى إقامة دعواه الماثلة للحكم.