«الميادين» خفضت رأسمالها من 100 إلى 28 مليون دينار

بورسلي: تعديل سعر السهم في البورصة خلال شهرين بعد الانتهاء من إجراءات التخفيض الشركة ستعود للربحية مع نهاية 2015.. وتحصيل الاستحقاقات المتأخرة سينعكس بشكل إيجابي على النتائج الماليةشريف حمدي وافقت الجمعية العمومية المؤجلة لشركة الوطنية للميادين التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 51.4% على تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار ليصل الى 28 مليون دينار، وذلك لإطفاء الخسائر أي بانخفاض ما نسبته 72% تقريبا، فيما اعترض أقل من 1% من مساهمي الشركة على التخفيض. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين ناصر بورسلي إن سهم الشركة سيعود للتداول بعد مخاطبة البورصة بسعره السابق قبل الإيقاف وهو 15 فلسا، على أن يتم تعديل سعر السهم من قبل إدارة البورصة بعد أن تنتهي الشركة من إجراءات تخفيض رأس المال، متوقعا ان يتم ذلك في خلال شهرين من موافقة الجمعية. وتوقع ان تعود الشركة للربحية مع نهاية عام 2015، مشيرا إلى أن إجراء تخفيض رأس المال سينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة وسيكون في صالح المساهمين. وأوضح بورسلي أمام الجمعية العمومية أنه لا يخفى عليكم انه مع بداية العام 2009 اشتدت وطأة الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من انخفاض لقيم كل أنواع الأصول والسلع وانهيار في أسواق المال العالمية وتوقف وجمود لجميع عمليات التمويل وخصوصا التمويل العقاري من قبل مختلف المصارف والمؤسسات المالية حول العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا، حيث تمتلك الشركة الوطنية للميادين مشروعين قيد التطوير في كل من إماراتي ابوظبي ودبي، فقد تمثلت تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على الشركة في صعوبة توفير التمويل اللازم لاستكمال هذين المشروعين وكذلك الانخفاض الشديد في الطلب على الوحدات العقارية، الأمر الذي تعذر معه استكمال أعمال التطوير لهذين المشروعين. وذكر انه وعلى الرغم من كل ذلك فقد استمرت ميادين ومازالت لا تألو جهدا في السعي الجاد والدؤوب للعمل على تحقيق احد البدائل التالية لمشروعاتها، إيجاد مشترين جادين لمشروعات الشركة، أو إيجاد مصادر التمويل اللازمة من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية العالمية للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها. وأشار الى أن سنة 2013 كما كانت أكثر هدوءا واستقرارا من السنة السابقة لها كما كانت اقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تميزت عن السنوات السابقة بتوقف الانخفاض في القيمة السوقية لمشروعات الشركة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال هذا العام هو كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية مع أكثر من طرف والخروج من بعضها بأكثر قدر ممكن من المكاسب وفي بعضها الآخر بأقل قدر من الخسائر. ولفت الى ان مفاوضات الشركة مازالت مستمرة مع المطور الرئيسي لمشروع الشركة في جزيرة الريم بإمارة ابوظبي وقد ابدى المطور الرئيسي منذ بداية الأزمة المالية تفهما كبيرا للموقف المالي ونقص السيولة الذي تمر به ميادين وتأمل الشركة في التوصل قريبا الى اتفاق مع المطور الرئيسي بخصوص الاستحقاقات المتأخرة على الشركة منذ بداية الأزمة والذي ستنعكس ظلاله بشكل ايجابي على نتائج الشركة المالية خلال الفترة المقبلة. كما تتواصل أيضا جهود الشركة واتصالاتها مع عدد من المشترين المحتملين للمشروع ووكلاء مع معتمدين ونأمل في ان تتسلم عروضا جادة خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تدرس الشركة بدائل أخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين وذلك بهدف ضخ رأسمال إضافي لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية الرئيسية والحصول على صكوك الملكية لأرض المشروع. وفيما يخص مشروع مدينة دبي الملاحية أوضح أن جهود الشركة واتصالاتها مستمرة مع عدد من المشترين المحتملين للمشروع ووكلاء بيع معتمدين وتأمل في ان تتسلم عروضا جادة خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تدرس الشركة بدائل أخرى منها دخول مستثمرين استراتيجيين، وذلك بهدف ضخ رأسمال إضافي لكي تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها والتخارج من المشروع. وأشار ان الخلاف القانوني القائم بين الشركة والبنك التجاري الكويتي مازال منظورا أمام القضاء وتقوم الشركة بالإفصاح عن جميع التطورات التي تحدث في هذا الشأن في حينه. وقال ان الشركة مازالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه في الكويت وتحرص على تطوير أعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات. وبين ان خلال عام 2013 سجلت الشركة خسائر صافية بمقدار 1.858.353 دينارا خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 (خسائر بمقدار 648.625 دينارا خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012) كما شهدت انخفاضا في حقوق المساهمين بمقدار 39.635 دينارا، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 33.036.212 دينارا كما في 31 ديسمبر 2013 (33.075.847 دينارا كما في 31 ديسمبر 2012). إلى ذلك وافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 1.05 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 عن طريق كامل الاحتياطي القانوني، ووافقت على تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 28 مليون دينار، بالإضافة إلى عدد من مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتتوافق مع قانون الشركات.