«كرامة وطن» يدعو إلى مسيرة غداً الأحد.. و«الداخلية»: أي مظاهر للشغب ستواجه بحزم

عبدالله قنيص - عبدالعزيز فرحان عقب رفض المحكمة الكلية طلب التظلم بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك تداعت قوى شبابية وتجمع حشد لإقامة مسيرات مساء الخميس في عدد من المواقع، والطرق المؤدية الى السجن المركزي من خلال منطقتي الفردوس وصباح الناصر. وقد قامت القوات الخاصة وقوات الأمن بالتعامل مع تلك التجمعات. وأكدت «الداخلية» في بيان لها أمس ان أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض ستواجه بكل حزم وقوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. وقالت «الداخلية» في بيانها: نناشد الجميع الانصات لصوت العقل وندعو أولياء أمور الأطفال والاحداث والشباب من صغار السن الى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم. في السياق نفسه، أعلن حساب كرامة وطن على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) عن مسيرة حاشدة غدا الاحد، وتحديدا في العاشرة مساء بدءا من الساحة الخارجية لمسجد الدولة الى ساحة قصر العدل. وفي هذا الإطار، أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بيانا أعلنت فيه تضامنها مع النائب السابق مسلم البراك وكل مكونات الحراك الوطني، وان حبس البراك جاء على أساس خاطئ قانونيا وسياسيا، مطالبة بضرورة ابعاد مؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية. كما أصدرت الحركة السلفية بيانا أكدت فيه رفضها التام لجميع أشكال الملاحقات السياسية التي طالت ولاتزال تطول الشباب وبعض نواب الأغلبية وأصحاب الرؤى السياسية. وطالبت الحركة في بيانها بضرورة الافراج عن المتهمين سياسيا.«حشد» نظم مسيرة احتجاجية باتجاه السجن المركزي مساء أول من أمس الحركة الدستورية تعلن تضامنها مع البراك وكل مكونات الحراك الوطني و«السلفية» لعدم التعسف في استخدام القانون والإفراج عن المتهمين سياسياًواصل تجمع «حشد» تنظيم مسيرات مؤيدة ومتضامنة مع امينه العام النائب السابق مسلم البراك، حيث جرى تنظيم مسيرة مساء اول من امس على الطريق المؤدي الى السجن المركزي من جهة منطقة الفردوس ومنطقة صباح الناصر. وتواجدت خلال المسيرة قوات الامن العام والقوات الخاصة، حيث جرى التعامل مع الحدث من خلال استخدام القنابل الدخانية والصوتية لتفريق بعض المتواجدين في المسيرة ممن حاولوا الصدام مع قوات الامن وكذلك لمنع وصولهم الى مبنى السجن المركزي. في هذا الاطار، اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا بشأن حبس النائب السابق مسلم البراك جاء فيه: تابعت الحركة بقلق بالغ ملاحقة النائب السابق مسلم البراك بسبب تصديه لقضايا الفساد السياسي والمالي المختلفة، وتعرب الحركة عن تضامنها الكامل مع النائب البراك وكل مكونات الحراك الوطني المعارض. واضاف البيان ان حبس النائب السابق مسلم البراك جاء بناء على اساس خاطئ قانونيا وسياسيا، فالشكوى المقدمة ضد البراك جانبها الحياد والصواب بسبب عضوية من قدمها من القضاة وعضوية النائب العام الذي نظرها بالمجلس الاعلى للقضاء، فالخصم والحكم واحد. كما انه قانونا لا محل لحبس البراك لأن التهم الموجهة اليه تمثل رأيا سياسيا لا يرقى لجناية او جنحة تستحق الحبس، اضافة الى كونه شخصية عامة ولا يخشى هربه، مع ما يمثل ذلك من تجاوز للحريات العامة وحقوق الانسان، واستغلال الحبس الاحتياطي مقولة سياسية خلاف اغراضه القانونية. وتشدد الحركة الدستورية الاسلامية على خطورة اقحام القضاء في الصراع والخلاف السياسي، واهمية النأي بمؤسسات الدولة عن استغلالها للانتقام والتصفيات السياسية. وجاء في البيان ايضا: ان السلطة القضائية ورجال القضاء الوطنيين عليهم مسؤولية وطنية ودستورية بضرورة تصحيح مسار القضاء والنيابة، وايقاف التصرفات التي تقحم القضاء كطرف في الخلافات والصراعات السياسية مع واجب حمل راية الاصلاح للسلطة القضائية. وتدعو الحركة المواطنين الكرام للمشاركة في كل انشطة التضامن السلمي مع النائب البراك وشباب الحراك المحتجزين، وذلك للتعبير عن رفضهم لنهج الحكومة الخاطئ المتمثل بملاحقة الناشطين والمصلحين وترك المشبوهين والمتهمين يسرحون ويمرحون بلا حساب او عقاب. وتشدد «الحركة الدستورية الإسلامية» على أن القضية المحورية تتمثل في الإصلاح السياسي ومواجهة ملفات الفساد وضرورة التحقيق المحايد في الشبه المثارة والمطروحة مؤخرا. كما ان دستور 1962 قد جعل الحفاظ على المال العام مسؤولية كل مواطن، فعلى الجميع عدم التخلف عن أداء مهامهم الشرعية والوطنية، فإنما تهلك الأوطان إذا استشرى الفساد والطغيان، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. من جهته، صرح امين عام الحركة السلفية بدر شبيب قائلا: الحمد لله القائل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، والصلاة والسلام على النبي القائل «قاضيان في النار وقاض في الجنة...» وبعد،، فإن الحركة السلفية وهي تتابع الأحداث الجارية لتؤكد رفضها التام جميع أشكال الملاحقات السياسية التي طالت ومازالت تطال شباب الكويت وبعضا من نواب الأغلبية وكل اصحاب الرأي السياسي المعارض لنهج الحكومة. وإذ تصدر الحركة السلفية هذا البيان الرافض لملاحقة الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي فإنها تشدد على: ضرورة الإفراج عن المتهمين سياسيا، فالقاعدة الدستورية القانونية نصت على ان «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» وهؤلاء ليسوا بالهاربين من العدالة أو مجهولي الهوية. وتوفير جميع الضمانات العدلية لهم، وعدم التعسف في استخدام القانون تجاه نواب الأغلبية وشباب الحراك وكل أصحاب الرأي السياسي، وإيقاف نهج الملاحقات السياسية الذي سيجر البلاد لمنزلق خطير. هذا ونسأل الله ان يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أصحاب الحق والصلاح. أكدت أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض ستجابه بكل حزم «الداخلية»: «مثيرو شغب» قطعوا طرقاً وتعدوا على ممتلكات أعلنت وزارة الداخلية أن مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب قاموا مساء الخميس بتنظيم مسيرة غير قانونية، مخالفين بذلك القوانين التي تحظر مثل هذه المسيرات، حيث طافت المسيرة عدة شوارع في منطقة ضاحية صباح الناصر ومنطقة الرقة. وتعمد المتجمهرون إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح، وقد أسفرت هذه الأحداث غير القانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين وتسكير الدائري السادس وعدة طرق أخرى وتكسير أحد المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر حيث تم إشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى عدة حرائق تمت السيطرة عليها. كما أن عمليات الكر والفر والدفع بصغار السن من الأحداث والشباب المغرر بهم وتحريضهم للاحتكاك برجال وأجهزة الأمن وارتكاب أفعال مجرمة قانونا، أمر ينذر بالعواقب الوخيمة لهؤلاء الأبناء والأحداث. وعلى الرغم من المحاولات المتواصلة من رجال الأمن لحث هؤلاء المتجمهرين على التخلي عن هذه الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية، فإنهم واصلوا التجمهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسية والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة عليهم بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على مخفر شرطة صباح الناصر حيث تم القبض على ثلاثة عشر متهما منهم خمسة أشخاص في منطقة الرقة وثمانية آخرون في منطقة صباح الناصر. والوزارة تناشد الجميع الإنصات لصوت العقل كما تدعو أولياء أمور الأطفال والأحداث والشباب من صغار السن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتوعيتهم ومنعهم من المشاركة في مثل هذه الأفعال التي تلحق الضرر بأهلهم وأنفسهم والمجتمع. وتشدد وزارة الداخلية على أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض ستجابه بكل حزم وأنها ستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.